شهدت الليرة السورية اليوم الاحد تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما أوردته مواقع اقتصادية محلية.

وسجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 9850، وسعر 10000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 10253 للشراء، 10415 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9850 للشراء، و 10000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10253 للشراء ،و 10415 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9850 للشراء، و 10000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10253 للشراء و 10415 للمبيع.

بالمقابل قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الحكومة السورية المؤقتة، المهندس ماهر خليل حسن، إن التاجر كان له دور ومكانة خاصة وهو ممثل لبلده خارجياً.

مشيراً إلى دور التجار والصناعيين والفعاليات الاقتصادية في نشر الإسلام عبر التاريخ، كما اعتبر أن التاجر له رسالة إنسانية مهمة ولا سيما في هذه المرحلة التاريخية في بناء سوريا الحديثة، التي تحتاج إلى مشاركة كل مكونات وشرائح وأطياف المجتمع وعلى وجه الخصوص التجار.

وأن ما حدث في سوريا سيكون نقطة تحول ليس فقط في سوريا بل سيكون لها تأثير على المستوى الإقليمي والدولي، حسب وصفه.

ولفت خلال اجتماع موسع مع الفعاليات التجارية والصناعية والاقتصادية في طرطوس، إلى أن المعوقات والصعوبات التي كانت تقيد الشعب السوري انتهت ولن تعود، والآن سوريا لديها البيئة الاستثمارية الأولى على مستوى العالم، والأمل موجود بقيام نهضة اقتصادية كبيرة جداً بهمة السوريين المخلصين سيكون التعافي خلال فترة وجيزة.

وأضاف أن الواقع المالي الحالي سيئ وضعيف، وأن نجاح الحكومة الحالية انعكاس لحركة الأسواق، لكن للأسف هناك قلة أموال في البنوك، مشيراً إلى أن الدولة ليس من صالحها حبس الأموال- إن وجدت- لكن هناك شح في الأموال بسبب سوء الإدارة في النظام البائد.

وأشار إلى أن الفلاح يعتبر من أهم الأولويات التي تنوي الحكومة إعطاءها الاهتمام، وسيكون هناك خطة زراعية لدعم المزارع وتوفير مستلزمات الإنتاج مع دعم الفلاحين، كون الزراعة عمود الاقتصاد السوري خلال المرحلة القادمة.

واعتبر الوزير حسن أن نظام الضرائب المجحف من أهم ما يجب تغييره، مؤكداً أنه لن يبقى على وضعه الحالي، لكن هناك ضعف في الإمكانيات، على حد قوله.

وأكد أمين سر جمعية المطاعم سام غرة أن "المأكولات الشعبية" تتربع على قائمة المواد الأكثر طلباً خلال شهر رمضان المبارك  تزامناً مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تدفع العائلة السورية للاعتماد على المواد الأقل تكلفة مقارنة مع غيرها، مشيراً إلى ارتفاع طرأ على أسعار الخضروات بشكل ملحوظ بسبب الطلب الكبير عليها واستغلال البعض لحاجة الناس.

وقدر أن تكلفة الإفطار خلال رمضان لعائلة مؤلفة من 4 أشخاص تصل إلى 75 ألف ليرة في حال اعتمدت على المأكولات الشعبية ومستلزماتها إضافة إلى الخضار والعصائر، وأكثر من ذلك بأضعاف بالنسبة لمواد اللحوم والأسماك ومشتقاتها مرتفعة الثمن.

ونوه أمين سر جمعية المطاعم الشعبية بأن عدداً من المحال والمطاعم الشعبية عمدت إلى تخفيض أسعارها بمناسبة الشهر الفضيل، مضيفا: على سبيل المثال هناك محال تبيع الفروج المشوي بـ 75 ألف ليرة في بعض المناطق مقارنة مع محال أخرى تجاوز فيها سعر الفروج الـ 100 ألف ليرة، معتبراً أن الأمر غير مبرر على الإطلاق.

ودعا غرة إلى ضرورة النظر بعين الاعتبار إلى الوضع الاقتصادي الراهن من خلال العمل على تخفيض الأسعار، مشدداً على ضرورة تكثيف الرقابة بشكل أكبر على مختلف المواد الغذائية وخاصة المواد المكشوفة.

واعتبر أن الطلب يكون في ذروته خلال الأسبوع الأول من رمضان وينخفض تدريجياً، كما أوضح أن أسعار المواد حالياً "محررة" وتخضع للمنافسة والجودة، باستثناء "المحروقات والخبز" التي يحدد لها.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.