أعلنت وزارة الداخلية التابعة للنظام عن القبض على 6 أشخاص قالت إنهم متورطين في التسبب بالحرائق في محافظة طرطوس، وذلك عبر بيان رسمي أوردته الوزارة أمس، جاء متطابقاً مع ما أعلن عنه النظام في مناطق غربي حماة حيث سبق أن اعتقل أشخاصاً بالتهمة ذاتها.

وزعمت الوزارة بأن من وصفتها بـ "أجهزة قوى الأمن الداخلي"، قامت بإجراء تحقيقات في أسباب الحرائق في طرطوس وخلصت لإلقاء القبض على ستة مواطنين قاموا بإشعال النار في أراضيهم الزراعية ما أدى لنشوب الحرائق، في الحراج التابع للمحافظة حسب تعبيرها.

وأشارت إلى أنّ المساحات المحروقة بلغت نحو 200 دونم وقدرت الأضرار الناجمة عنها وتم تنظيم الضبوط بحق الفاعلين وقدموا موجوداً للقضاء وقالت إن أسباب بقية الحرائق تعود للظروف الجوية، وفق وصفها.

وكان أقر نظام الأسد الخميس الماضي عبر وزارة الزراعة التابعة له بأنّ الإهمال والتعمد تسببا في الحرائق الحراجية في مناطق بريف حماة، حيث كشفت الوزارة عن اعتقال النظام عدد من المتهمين في إشعال النيران بسبب تعمدهم وآخرين بسبب الإهمال، حسب وصفها.

وسبق أن أشارت وزارة الزراعة التابعة للنظام في منشور لها إلى أن نتائج التحقيقات الأولية في ثلاثة حرائق شهدتها منطقتا الغاب ومصياف أظهرت أن الإهمال والتعمد كانا سببين لتلك الحرائق.

وكشفت الوزارة حينها عن "توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه بهم على ذمة التحقيق، ومصادرة 5 سيارات تنقل الأخشاب في ناحية عين الكروم قادمة من مناطق أخرى وفيها 7 أشخاص" وأشارت الوزارة إلى أن التحقيقات ما زالت جارية معهم، حسب تعبيرها.

وأكدت نتائج التحقيقات الأولية بأن حريقين آخرين بريف حماة "حدثا نتيجة إهمال من المواطنين في منتزه المحمية حيث قام بإشعال نار ولم يستطع السيطرة عليها وانتقلت إلى الحراج"، وأشارت إلى توقيف شخصين متهمين بالمسؤولية عن الحرائق نتيجة الإهمال، وزعمت استمرار التحقيقات لمعرفة أسباب بقية الحرائق.

ونقلت وسائل إعلام موالية قبل أيام عن مدير عام الحراج في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي "حسان فارس"، قوله إن مساحات واسعة من الغابات المعمرة منذ مئات السنين تحولت إلى رماد خلال أقل من 24 ساعة، وفقاً لما ورد في تصريحاته حول الحرائق المتجددة.

وأشار "فارس"، إلى أنه يعتقد أن الحريق مفتعل من قبل أشخاص ذوي نفوس ضعيفة ستتولى التحقيقات الكشف عن هويتهم وإحالتهم للقضاء المختص وفقا لقانون الحراج رقم 6 لعام 2018، حسب وصفه.

وبحسب المرسوم الصادر عن رأس النظام بهذا الشأن فإن القانون 6 يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل من تسبب بنشوب حريق في الأراضي أو المحميات الحراجية، فيما تسجل تلك الحوادث ضد مجهول برغم من الكشف عن أنها "مفتلعة"، وتشير المعلومات إلى أنّ ذلك يجري بتنسيق بين شخصيات النظام المستفيد من هذه الحرائق في بيع الحطب وإنتاج الفحم.

وكان قال "رائد الصالح"، مدير منظمة "الدفاع المدني السوري" "الخوذ البيضاء"، في تصريح لشبكة "شام" الإخبارية، إن الحرائق المندلعة في مناطق سيطرة النظام وصلت إلى المناطق المحررة شمال غرب البلاد، حيث بدأت فوق الدفاع المدني بإخمادها، فيما أعلنت المنظمة عن سيطرتها على ما يبلغ نسبته 80% من الحرائق التي وصلت للمناطق المحررة.

هذا وسبق أن رصدت شبكة "شام" الإخبارية، جانباً من تعليقات الصفحات الموالية للنظام على حوادث الحرائق التي تتكرر في صيف كل عام، إلّا أن جديد هذه المرة جزم معظم الموالين للنظام بأن الحرائق "مفتعلة" إلى جانب انتقاد عدم وجود طيران مخصص وانعدام المساعدة الروسية في إخماد حرائق الغابات التي امتدت في مناطق البلاد الوسطى والساحل السوري.

قال "حكمت حبيب" العضو في "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد)، إن وفد المجلس أبلغ الجانب الروسي رفض دمشق إجراء حوار مع "الإدارة الذاتية" في شمال شرقي سوريا، بعد توقيع "مذكرة تفاهم" بين مسد و"حزب الإرادة الشعبية"، ولقاء الوفدين بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وقال حبيب إن لافروف سمع من الوفدين رأيهما بما يخص الحل السياسي و "تمسكهما بالحل السياسي وتوسيع الحوار السوري – السوري وضم كل الأطراف دون إقصاء"، ولفت إلى أن لافروف "طلب من نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، العمل على توسيع ممثلين الإدارة الذاتية و(مسد) وإشراكهم في المباحثات الدولية الخاصة بالأزمة السورية، وكيفية ضمهم إلى اللجنة الدستورية".

وتحدث القيادي عن أهمية الاتفاق مع حزب الإرادة الشعبية ومنصة موسكو، وقال: "منصة موسكو معترَف بها دولياً وجزء من هيئة التفاوض ولديها ممثلون باللجنة الدستورية، وتوقيع التفاهم حتى نصبح جزءاً من العملية السياسية، ونحن نريد أن نكون جزءاً من المباحثات الخاصة بمستقبلنا".

وشدد حبيب على أن كبار مسؤولي الخارجية الروسية أكدوا خلال اجتماعاتهم "أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة استقرار، وسيعملون مع شركائهم الدوليين على تثبيت وقف إطلاق النار ولن يسمحون بالمزيد من التصعيد العسكري".

وكان اعتبر رئيس منصة "موسكو" وأمين حزب "الإرادة الشعبية"، قدري جميل، أن "الاتفاق مع مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، حلحل العلاقة بين مناطق شمال شرق سوريا ودمشق"، مشيراً إلى أن الاتفاقية "سورية بامتياز، من دون تدخلات خارجية".

وذكر جميل، في مقابلة مع شبكة رووداو الإعلامية، أن الاتفاقية الموقعة مع "مسد" هي "سورية بامتياز"، من دون تدخلات خارجية، مشيراً إلى أن الرؤية الروسية ثابتة منذ أول الأزمة ولحد الآن، فهم يكررون نفس الكلام بأن الحل السياسي على أساس 2254 هو الحل الوحيد ويجب إشراك جميع السوريين في العملية السياسية.

سجل مختبر الترصد الوبائي يوم أمس الجمعة، 20 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد، مايرفع عدد الإصابات إلى 190 إصابة، وسط تحذيرات تطلقها منظمات وجهات طبية، للتقيد بإجراءات السلامة.

وتوزعت الإصابات وفق المختبر إلى /7/ إصابات في الباب و/7/ في جرابلس واثنتان في اعزاز و/4/اصابات في محافظة إدلب، وبذلك أصبح عدد الاصابات الكلي /190/ كما تم تسجيل 5 حالات شفاء في مدينة الباب وبذلك أصبح عدد حالات الشفاء الكلي /86/ حالة.

ويوم الأربعاء، التاسع من أيلول، سجل مختبر الترصد الوبائي وفاة أول مقدم رعاية صحية في الشمال السوري، حيث توفي طبيب في مشفى الباب بعد إصابته بعدة أيام بمرض كوفيد19.

وسبق أن أطلق فريق منسقو استجابة سوريا، نداء مناشدة عاجل لمساعدة أكثر من 165000 مدني في مدينة الباب ، للبدء بتطبيق الحجر الصحي والتغلب بشكل فوري على الآثار الاقتصادية السلبية نتيجة تطبيق الحجر، وماتسببه من إغلاق للمحال التجارية، وتغطية النقص الحاصل من مواد التعقيم والمستلزمات الأساسية الوقائية لمكافحة انتشار الفيروس بين السكان المدنيين بسبب تطبيق الحجر.

وأوصى الفريق السكان المدنيين في مدينة الباب من جديد بتطبيق الإجراءات الخاصة بمكافحة العدوى بفيروس كورونا المستجد COVID-19 خلال الأيام القادمة، بغية منع تفشي المرض ضمن المدينة بحيث يتم السيطرة عليه في أسرع وقت ممكن.

وفي بيان سابق لفت فريق منسقو استجابة سوريا، إلى عودة تسجيل الإصابات بفيروس كورونا المستجد COVID-19 في مدينة الباب شمالي حلب، حيث تم تسجيل إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكرر الفريق للمرة الثانية التأكيد على أن فرض الحجر الصحي أصبح ضرورة ملحة، و على الجميع أخد كامل احتياطات الوقاية وتجنب التجمعات، وعدم الخروج إلا للضرورة، ودعا السلطات الصحية إلى اتخاذ إجراءات صارمة وبشكل فوري للحدّ من تفشي وباء كورونا في المنطقة

عاد مايسمى المركز الروسي للمصالحة في سوريا، الموجود في قاعدة حميميم، لتسويق رواية جديدة، تزعم أن مسلحي "هيئة تحرير الشام" في محافظة إدلب، يستعدون لاستفزازات باستخدام الأسلحة الكيميائية، في تكرار لسياسية ترويج الكذب من قبل المركز.

وزعم رئيس المركز اللواء البحري ألكسندر غرينكيفيتش في بيان له يوم الجمعة، إن "المركز الروسي للمصالحة تلقى معلومات حول تحضير مسلحي "هيئة تحرير الشام" للاستفزازات باستخدام مواد سامة في الجزء الجنوبي من منطقة وقف التصعيد في إدلب".

وادعى المركز أن المعلومات تشير إلى أن المسلحين يخططون لتصوير تمثيلية في منطقة جبل الزاوية بحضور مراسلي وسائل إعلام أجنبية لنشر الأنباء عن هجوم كيميائي، كما قال إن المسلحين يخططون لاتهام قوات النظام باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد السكان المدنيين.

الرواية الروسية المستمرة من تلفيق الكذب باتت "مطروقة" لمرات عديدة وبذات الأسلوب من التسويق الإعلامي، فسبق أن حدد جنسية الخبراء المزعومين ومكان اللقاء ومادار في الاجتماع وكل التفاصيل، ليضفي شيئاً من المصداقية على مزاعمه، وسبق أن تحدث أيضاَ عن تصنيع 15 عبوة بالعدد.

ودائماً ماكانت تخرج التصريحات الدولية المؤكدة لعدم صحة الادعاءات الروسية، كما أثبتت المنظمات الدولية مراراً أن الأسد هو من يستخدم هذه الأسلحة وهو من يملكها، وأثبتت بالأدلة المنظمات الحقوقية مراراً تورط روسيا في التغطية على جرائمه تلك وكذلك الدفاع عنه أمام المحافل الدولية.

سجلت وزارة الصحة التابعة للنظام إصابات ووفيات جديدة بـ"كورونا" بإعلانها عن 3 وفيات و60 إصابة ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 3476 إصابة.

في حين رفعت الوزارة في بيانها الصادر مساء أمس، حالات الوفاة المسجلة بكورونا مع تسجيل الحالات الجديدة إلى 150 حالة وفق البيانات الرسمية قالت إنها توزعت على محافظتي دمشق وحلب التي تشهد ارتفاعاً كبيراً بنسبة الوفيات والإصابات.

وتوزعت الإصابات وفق صحة النظام على النحو التالي: 21 حالة في دمشق و2 في ريفها و30 في حلب و2 حمص، و3 دير الزور و1 في طرطوس و1 في حماة وسط البلاد، بحسب توزيع الإصابات الصادر عن النظام.

فيما كشفت عن شفاء 15 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 812 حالة، توزعت على دمشق، وحلب وحماة واللاذقية، وطرطوس بحسب صحة النظام.

في حين تشهد المواقع والصفحات الموالية والداعمة للنظام حالة من التخبط التي تعد من سمات القطاع الإعلامي التابع للنظام فيما نتج التخبط الأخير عن الإعلان عن ارتفاع حصيلة كورونا في كلاً من العاصمة السوريّة دمشق ومحافظة حمص وحلب وغيرها دون الكشف رسمياً عن تلك الإصابات من قبل صحة النظام.

هذا وسُجلت أول إصابة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة النطام في الثاني والعشرين من آذار/ مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته، بحسب إعلام النظام.

يشار إلى أنّ صحة النظام تظهر منفصلةً عن الواقع خلال بياناتها المتكررة، فيما يناقض النظام نفسه حيث سبق أن نعت نقابات ومؤسسات "المحامين والقضاة والصيادلة والإطباء والأوقاف" وغيرها التابعة له، ما يفوق مجموعه الحصيلة المعلنة من قبل صحة النظام الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً، كما يكشف تخبط كبير وسط استمرار تجاهل الإفصاح عن العدد الحقيقي لحالات الوفيات التي بات من المؤكد بأنها أضعاف ما أعلن عنه نظام الأسد.

حكمت محكمة سويسرية يوم الجمعة على رجل يلقبونه “أمير فنترتور” ويصفه الادعاء بأنه شخصية قيادية بين المتشددين الإسلاميين في سويسرا بالسجن 50 شهرا بعد إدانته بتقديم الدعم وخدمات التجنيد لتنظيم الدولة الإسلامية.

وقال ممثلو الادعاء إن الرجل الذي يحمل الجنسيتين السويسرية والإيطالية سافر إلى مناطق خاضعة لسيطرة التنظيم في سوريا عام 2013. وانضم إلى وحدة قتالية موالية للتنظيم هناك.

وأضافوا أن المتهم البالغ من العمر 34 عاما استغل شهرته كمحارب لتشجيع بضعة أفراد على الانضمام للتنظيم. ووصف المدعون الرجل بأنه “شخصية سلفية قيادية في سويسرا” وكان على تواصل مع بعض المدانين بأنشطة التجنيد لصالح داعش في أوروبا.

وقالت المحكمة الاتحادية إن الرجل، الذي لم يتم الكشف عن هويته عملا بقواعد قانونية سويسرية، دفع ببراءته لكن المحاكمة انتهت بإدانته بتهمتي دعم منظمة إجرامية وانتهاك حظر على عرض أعمال العنف.

وقالت محطة (إس.آر.إف) إن المشتبه به الرئيسي أبلغ المحكمة أنه تبنى الفكر الجهادي لفترة وجيزة، لكنه غير رأيه فيما بعد وأبدى ندمه. وأضاف أنه سافر إلى سوريا لتقديم المساعدة الإنسانية.

وفنترتور هي إحدى ضواحي زوريخ التي كان يعيش فيها ويدير صالة للتدريبات الرياضية.

كما حكمت المحكمة بتغريم متهم ثان يحمل الجنسيتين السويسرية والمقدونية مبلغ 4000 فرنك سويسري (4400 دولار)، مع إيقاف التنفيذ، بعد إدانته بتأييد منظمة إجرامية. وقال ممثلو الادعاء إنه حاول السفر إلى الأراضي التي كانت خاضعة للدولة الإسلامية للانضمام للتنظيم وجند فردا واحدا.

ولم تشهد سويسرا هجمات دموية مرتبطة بالتشدد مثل التي وقعت في دول مجاورة كألمانيا وفرنسا، لكنها حددت مئات من المقيمين اعتبرتهم مصادر تهديد ورصدت حالات لمتشددين غادروا سويسرا إلى مناطق الحرب.

تمكنت فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري، اليوم الجمعة من السيطرة على 80 بالمئة من الحرائق الحراجية المشتعلة في ريفي إدلب واللاذقية، والتي امتدت من مناطق سيطرة قوات النظام في اللاذقية وحماة، إضافة للحرائق التي سببتها الغارات الجوية الروسية التي استهدفت المنطقة يوم الأربعاء 9 أيلول..

وأعلن الدفاع المدني السوري، أمس الخميس، حالة الطوارئ واستنفار كوادر الإطفاء للاستجابة لهذه الحرائق وإخمادها قبل امتدادها ووصولها لتجمعات المدنيين والمخيمات في ريف إدلب الغربي، لاسيما مع قوة النيران و سرعة انتشارها بسبب الرياح الجافة وارتفاع درجات الحرارة وكثافة البقعة الحراجية.

واشار الدفاع إلى مشاركة 36 آلية بين إطفاء وملاحق مغذية وآليات ثقيلة وأكثر من 150 متطوعاً في عمليات الإطفاء.

وكانت الحرائق قد امتدت لمسافة 4 كيلو متر وعلى مساحة 2500 دونم، في ريفي إدلب الغربي واللاذقية الشمالي.

وتعيق المنحدرات و الجروف العالية في تلك المناطق الوعرة و الجبلية واشتعال النيران في أعلى قمم التلال و الجبال، وصول آليات الإطفاء ولكن خبرة رجال الإطفاء في التعامل مع أنواع الحرائق واعتمادهم على قطع الحرائق كان عاملاً كبيراً في السيطرة على أغلب النيران المشتعلة مع وجود بعض البؤر لا يزال المتطوعين يعملون على إخمادها.

وبالإضافة إلى العوائق الطبيعة، عرقل وجود مخلفات غير منفجرة في المنطقة كونها قريبة من خطوط التماس حيث انفجر عدد من القنابل العنقودية، بعمل فرق الإطفاء، ورصد قوات النظام لأغلب الطرقات ومناطق الحرائق وهو ما يشكل خطراً كبيراً على حياة المتطوعين، من خلال عمليات القنص والقصف.

وقال "رائد الصالح"، مدير منظمة "الدفاع المدني السوري" "الخوذ البيضاء"، في تصريح لشبكة "شام" الإخبارية، إن الحرائق المندلعة في مناطق سيطرة النظام وصلت إلى المناطق المحررة شمال غرب البلاد، حيث بدأت فرق الدفاع المدني بإخمادها، منذ مساء أمس.

ولفت "الصالح"، إلى أنّ أكثر من سبعة فرق من الدفاع المدني تشارك في عملية احتواء وإخماد النيران المشتعلة، موضحاً أن وعورة التضاريس ووجود قنابل من مخلفات الحرب في هذه المناطق كونها كانت خطوط جبهات، يحّد من وصول الفرق إلى كافة المناطق.

وأكد بأن عناصر "الخوذ البيضاء"، باتوا في وضعية الاستنفار في كل المراكز ويجري العمل على إرسال فرق جديدة لزيادة حالة الاستجابة والعمل على منع الحرائق من التمدد إلى القرى السكنية والمخيمات، ومواجهة النيران التي تمتد على طول من ثلاثة إلى أربعة كيلومترات.

في حين بث "الدفاع المدني السوري"، تسجيلاً مصوراً يظهر جانب من عمل عناصره في مواجهة ألسنة اللهب التي امتدت من الأحراش المحترقة في مناطق سيطرة النظام إلى ريف إدلب الغربي.

وقبل يومين أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، جاهزية عناصرها لأداء واجبهم الوطني والإنساني بإطفاء الحرائق في جميع مناطق سوريا، ولكن بشرط ضمان سلامتهم، في الوقت الذي تنتشر فيه حرائق كبيرة في مناطق ريف حماة الغربي وريف اللاذقية، وسط تراخي النظام في إطفائها.

وأكد الدفاع المدني السوري بما يمتلكه من خبرات ومعدات على جهوزيته لتقديم المساعدة بمكافحة الحرائق وتأهيل ما خلفته من أضرار، وإذ أنها ليست المرة الأولى التي يبدي فيها الدفاع جهوزيته لمجابهة الكوارث في عدة مناطق في سوريا، مجدداً دعوته لتقديم ضمانات تكفل سلامة المتطوعين وافساح المجال لهم للتوجه للمنطقة والمساهمة بالحد من الضرر وإيقاف تمدد الحرائق وإنقاذ المدنيين من أي خسائر أو كوارث محتملة.

وكان أقر نظام الأسد اليوم الخميس، عبر وزارة الزراعة التابعة له بأنّ الإهمال والتعمد تسببا في الحرائق الحراجية في مناطق بريف حماة، حيث كشفت الوزارة عن اعتقال النظام عدد من المتهمين في إشعال النيران بسبب تعمدهم وآخرين بسبب الإهمال، حسب وصفها.

وكانت رصدت شبكة "شام" الإخبارية قبل أيام جانباً من تعليقات الصفحات الموالية للنظام على حوادث الحرائق التي تتكرر في صيف كل عام، إلّا أن جديد هذه المرة جزم معظم الموالين للنظام بأن الحرائق "مفتعلة" إلى جانب انتقاد عدم وجود طيران مخصص وانعدام المساعدة الروسية في إخماد حرائق الغابات التي امتدت في مناطق البلاد الوسطى والساحل السوري.

كشفت مواقع محلية في المنطقة الشرقية عن استشهاد مدني اليوم الجمعة 11 أيلول/ سبتمبر متأثراً بإصابة سابقة تعرض لها على يد عناصر من "حزب الاتحاد الديمقراطي PYD"، التابع لميليشيات قسد الإرهابية شمال محافظة الرقة.

وقال ناشطون في موقع "الخابور"، المحلي إن المدني "محمد الطوال" فقد حياته بعد معاناة من إصابة سابقة تعرض لها، على يد ميليشيا "ب ي د"، الانفصالية، في قرية "أبو قرايا" بمنطقة تل أبيض شمال الرقة، قبل مدة.

وأشار الموقع، نقلاً عن مراسله إلى أنّ الشهيد كان فاقداً القدرة على الحركة بعد أن أصيب بثلاثة رصاصات في ظهره على يد تنظيم "ب ي د"، عقب رفضه تقديم سيارته لعناصر الميليشيا الذين كانوا يفرون من قرية "أبو قرايا" بسبب تقدم الجيش الوطني السوري إلى المنطقة.

وأورد الموقع ذاته خبراً مفاده أن شاباً يُدعى "محمد المطر"، أصيب برصاص ميليشيات "حزب العمال الكردستاني PKK" و"حزب الاتحاد الديمقراطي PYD"، جرّاء رفضه فتح معبر مائي قرب منزله في بلدة درنج شرق دير الزور.

ويأتي ذلك ضمن سياسات وممارسات قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، التي تهدف إلى التضييق على السكان في مناطق سيطرتها لا سيما سياسة التجنيد الإجباري، والاعتقالات التعسفية المتواصلة بحجج وذرائع مختلفة، في مناطق سيطرتها.

في حين تواجه "قسد"، حالة رفض شعبية واسعة، حيث خرجت عشرات التظاهرات بوقت سابق في مناطق سيطرتها احتجاجاً على سياسياتها وسوء الأوضاع المعيشية وسوء المعاملة والانفلات الأمني، وسياسة التجنيد الإجباري، والاعتقالات التعسفية المتواصلة بحجة محاربة الإرهاب وخلايا داعش.

يُشار إلى أنّ ميليشيات "قسد" تزيد من انتهاكاتها بحق السكان وترفض مطالبهم في تحسين مستوى المعيشة المتدهور والواقع الأمني الذي يتسم بطابع الفلتان الدائم وسط استهتار متعمد، فيما تواجه الرفض الشعبي بالحملات الأمنية وبالرصاص الحي لتُضاف إلى سجل واسع من الانتهاكات بحق المدنيين.

استشهد شاب مدني يُدعى "باسم عبد الوهاب محيسن" تحت التعذيب في سجون ومعتقلات ميليشيات "قسد" الانفصالية في مدينة الرقة، الأمر الذي وثقته مصادر إعلامية محلية.

وأشارت صفحة "الرقة تذبح بصمت"، إلى أن الشاب جرى اعتقاله قبل عشرة أيام من حي الأدخار في مدينة الرقة ليصار إلى تعذيبه حتى الموت، كما نشرت صورة لجثمان الشاب إلى جانب صورة أخرى قبيل اعتقاله على يد الميليشيات الانفصالية.

وفي مطلع شهر آب/ أغسطس الماضي، قالت مواقع محلية في المنطقة الشرقية إن مدنياً يدعى "خليل محمد الياسين" لقي حتفه تحت التعذيب في سجون ومعتقلات قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، بعد مرور أشهر على اعتقاله بريف محافظة دير الزور الشرقي، بتهمة التحريض ضد وجودها في دير الزور

وأكدت أن الجثة عليها أثار تعذيب و حرق بالنار وكدمات على الوجه، لافتا أن عائلة الشهيد دفنته بقرية حوايج ذياب جزيرة، بسبب عدم قدرة ذويه المهجرين على دفنه في مسقط رأسه بقرية عياش التي تسيطر عليها قوات النظام ومليشياته.

وفي التاسع والعشرين من شهر تموز الفائت، استشهد الشاب" خالد حمد العاني"، البالغ من العمر 20 عاماً، تحت التعذيب في سجون ميليشيات "قسد" بعد يومين من اعتقاله من قرية ماشخ شرق ديرالزور، الأمر الذي أكدته شبكة "الخابور"، المحلية.

وكانت شبكة "فرات بوست" المحلية أكدت الحادثة بنشرها حينها الفيديو الذي كشف عن حجم التعذيب الجسدي الذي تعرض له المعتقل الذي قالت إنه يُدعى "علي محمد العيسى" وهو من أبناء مدينة تل أبيض بريف الرقة ولقي حتفه في سجون الميليشيات بعد اعتقاله بمدة زمنية.

وأشار الموقع ذاته أمس إلى أنه سينشر تحقيقاً مفصلاً عن سجون "قسد" التي يقبع بها المئات من الأبرياء، خلال الفترة المقبلة، وذكر ذلك في تقرير له حول حملة مداهمات واعتقالات نفذتها "قوى الأمن الداخلي HAT" المعروفة بميليشيات "الأسايش"، وهي الذراع الأمني لـ"قسد"، ضد عدة شخصيات لأسباب سياسية تتعلق بالمطالبة بإعطاء الدور الحقيقي للمكون العربي بإدارة المنطقة وسط هيمنة الأكراد على القرار السياسي والمدني والعسكري، وفق ما أكده الموقع.

وكان ناشطون أكدوا أنّ سجن الاستخبارات التابع لـ"قسد" في قرية محيميدة بريف ديرالزور، يضم مئات المدنيين المعتقلين، بتهمة الانتماء إلى تنظيم الدولة وهناك معتقلون منذ أشهر ذويهم لا يعلمون عنهم شيء، وفق مصادر محلية.

ومنذ سيطرتها على مناطق في شرق سوريا، تقوم منظمة "ي ب ك" بعمليات اعتقال عشوائية للمدنيين تحت ذريعة الانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، حيث قتلت العشرات ممن اعتقلتهم تحت التعذيب.

وكانت أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن قرابة 3337 ألف مواطن سوري لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، "قسد" معبرة عن تخوف حقيقي على مصيرهم.

وسبق أنّ وثق ناشطون حالات مماثلة لوفاة مدنيين تحت التعذيب على يد "قسد" بعد اعتقالهم بتهمة متنوعة حيث قامت الميليشيات في إنشاء سجون خاصة بها، يضم بعضها أقسام خاصة بعناصر تنظيم "داعش" وأخرى خاصة بالمدنيين الذين جرى احتجازهم بتهم مختلفة، وسط عمليات تعذيب ممنهجة.

اعتبر رئيس منصة "موسكو" وأمين حزب "الإرادة الشعبية"، قدري جميل، أن "الاتفاق مع مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، حلحل العلاقة بين مناطق شمال شرق سوريا ودمشق"، مشيراً إلى أن الاتفاقية "سورية بامتياز، من دون تدخلات خارجية".

وذكر جميل، في مقابلة مع شبكة رووداو الإعلامية، أن الاتفاقية الموقعة مع "مسد" هي "سورية بامتياز"، من دون تدخلات خارجية، مشيراً إلى أن الرؤية الروسية ثابتة منذ أول الأزمة ولحد الآن، فهم يكررون نفس الكلام بأن الحل السياسي على أساس 2254 هو الحل الوحيد ويجب إشراك جميع السوريين في العملية السياسية.

وقال جميل، إن الرؤية الروسية حول الأوضاع في سوريا، "ثابتة منذ أول الأزمة إلى الآن"، مضيفاً: "هم (الروس) يكررون نفس الكلام بأن الحل السياسي على أساس 2254 هو الحل الوحيد ويجب إشراك جميع السوريين في العملية السياسية".

واعتبر أن توقيع الاتفاق في موسكو، يهدف لإيصال رسالة مفادها أن روسيا لها "رمزية" معينة بالحل السياسي، مؤكداً أن زيارة موسكو "لم تكن صدفة بل كانت مقصودة من قبل الطرفين".

وشدد على أن "الوثيقة لم تتحدث عن فيدرالية، ولا عن حكم ذاتي، ولا عن لا مركزية مطلقة"، وإنما "ناقشت معادلة جديدة غير موجودة في أي مكان، مركز يتمتع بصلاحيات ومناطق تتمتع بصلاحيات واسعة لإدارة شؤونها، كما تطرقت إلى تجربة الإدارة الذاتية بإيجابياتها وسلبياتها".

والإثنين الماضي، أعلن ما يسمى "مجلس سوريا الديمقراطية" الذراع السياسي لمليشيات قسد والذي يشكل تنظيم "بي كا كا/ي ب ك" عموده الفقري، وحزب "الإرادة الشعبية" المقرّب من روسيا والنظام السوري، توصلهما لاتفاق يقضي بتغيير نظام الحكم في سوريا إلى فيدرالي.

وكانت أدانت المعارضة السورية، الاتفاق الموقع قبل يومين، بين مجلس سوريا الديمقراطية "مسد" وحزب مقرب من نظام الأسد برعاية روسية، وقال نصر الحريري رئيس "الائتلاف الوطني "نرفض أي اتفاق سياسي مع أي تنظيم إرهابي"، واعتبر أن الاتفاقات مع تنظيم "ي ب ك" الإرهابي، "أمر مرفوض تماماً".

ودعت وزارة الخارجية التركية،، روسيا إلى تجنب أي خطوات تخدم أجندات أطراف مرتبطة بتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا"، ولفت إلى أن روسيا استقبلت وفدا من ما يسمى بـ "مجلس سوريا الديمقراطية" التابع لتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي.

وأعرب البيان عن قلقه من دعوة موسكو للوفد المذكور إلى روسيا، واستقباله من قبل مسؤولين رفيعي المستوى، وشدد البيان أن "ي ب ك/ بي كا كا" يستهدف وحدة الأراضي السورية، ويمارس الاضطهاد على السكان في المناطق التي يسيطر عليها عبر اتباعه أجندات إرهابية وانفصالية.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إنها أصبحت عضواً رسمياً في التحالف الدولي للقضاء على الذخائر العنقودية وفي الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية (ICBL-CMC).

وعملت "الشبكة السورية" على مدى قرابة ثماني سنوات من الحرب، في رصد وتوثيق مواقع القصف بالذخائر العنقودية وبعض مواقع حقول الألغام الأرضية، كما حددت أنواع الذخائر العنقودية المستخدمة، بدءاً من الصواريخ الحاملة وحتى الذخائر الفرعية، والجهة المسؤولة عن استخدامها وهي إما النظام السوري أو النظام الروسي، ولم توثق استخداماً للذخائر العنقودية من قبل بقية الأطراف مثل قوات المعارضة، أو التنظيمات الإسلامية أو قوات سوريا الديمقراطية، أو قوات التحالف الدولي.

والتحالف الدولي للقضاء على الذخائر العنقودية والحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية (ICBL-CMC) هو عبارة عن شبكة مكونة من أكثر من 100 منظمة من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال نزع السلاح للأغراض الإنسانية في مختلف دول العالم.

وباتت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" عضو في التحالف؛ نظراً لعملها في سوريا في هذه القضايا، وتنصُّ رؤية التحالف على الوصول إلى عالم خالٍ من الألغام الأرضية المضادة للأفراد ومن الذخائر العنقودية، وترسيخ وضع ينهي المعاناة التي سببتها هذه الأسلحة، ويحفظ حقوق ضحاياها.

والجناح البحثي للتحالف الدولي للقضاء على الذخائر العنقودية والحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية هو "مرصد الألغام الأرضية والذخائر العنقودية"، وهو أداة الرصد الفعلية لمراقبة التزام الدول الأعضاء باتفاقية حظر الألغام، واتفاقية حظر الذخائر العنقودية.

يقوم المرصد بإصدار تقارير بحثية، لعل من أبرزها التقارير العالمية السنوية التي يستعرض فيها الخطوات التي قامت بها الدول المصادِقة على اتفاقية حظر الألغام واتفاقية حظر الذخائر العنقودية، وكذلك الدول التي ما زالت تستخدم الألغام والذخائر العنقودية، والتي يسقط فيها ضحايا ومصابون جراء مخلفاتها.

وقد ساهمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في السنوات الماضية في هذه التقارير عبر مشاركة بيانات الحوادث التي تسببت بها الألغام الأرضية والذخائر العنقودية وما خلفته من ضحايا ومصابين في سوريا. ولا يزال استخدام الذخائر العنقودية من قبل الحكومة السورية مستمراً، وقد وقع أزيد من 80 % من الضحايا في العالم منذ عام 2010 في سوريا.

لقد صادق على اتفاقية حظر الألغام 164 دولة حتى الآن، وأصبح حظر استخدام الألغام المضادة للأفراد بمثابة معيار ملزم لجميع الدول سواء صادقت على الاتفاقية أم لا، فيما صادق على اتفاقية حظر استخدام الذخائر العنقودية 109 دولة حتى الآن، ونأمل أن ينضم مزيد من دول العالم إلى هذه الاتفاقية وأن تنتهي كافة أشكال استخدام الذخائر العنقودية.

وبخلاف ذلك، فقد استخدمت جميع أطراف النزاع في سوريا الألغام الأرضية باستثناء قوات التحالف الدولي، ولهذا فإنّ هناك صعوبة في تحديد الجهة التي قامت بزراعة الألغام نظراً لتغير القوى المستمر في السيطرة على المناطق على مدى السنوات الثماني الماضية.

وقامت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بنشر مئات الأخبار عن حوادث الضحايا الذين قتلوا أو أصيبوا جراء الألغام الأرضية ومخلفات الذخائر العنقودية وغيرها من المتفجرات من مخلفات الحرب، لتوفير نوع من التحذير للسكان المحليين، وتذكيرهم بالبقاء متيقظين لأخطار هذه الذخائر، كما قابلت العشرات من المصابين جراء هذه الحوادث والعديد من الشهود.

ويشمل عمل الشبكة السورية توثيق الضحايا الذين قتلوا مباشرة إثر استخدام الذخائر أو لاحقاً بسبب انفجارها، بمن فيهم من رجال ونساء وأطفال، ولديها مئات الصور والمقاطع المصورة التي تُظهر الأثر المدمر للألغام الأرضية ومخلفات المتفجرات على الضحايا والمباني والمنشآت، وقد قامت بأرشفة كل ذلك ضمن قاعدة بيانات خاصة بهذه الأسلحة.

فيما يتعلق بالأطفال تحديداً فقد عملت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مع آلية الرصد والإبلاغ في منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" على إعداد دراسة خاصة بالأطفال القتلى والمصابين جراء الذخائر المتفجرة.

وأكدت الشبكة أنها مستقبلاً للعمل على بناء خرائط للمواقع التي استخدمت فيها الذخائر العنقودية، والمواقع التي وثقت فيها حوادث انفجار ألغام أرضية، كما سيتم نشر المعلومات على نطاق واسع وتوزيعها بشكل خاص على سكان تلك المناطق المتضررة.

وتعمل وتطمح الشبكة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للتحالف الدولي للقضاء على الذخائر العنقودية وللحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية بشكل جماعي بما في ذلك، إيقاف استخدام الذخائر العنقودية والألغام الأرضية المضادة للأفراد، وخفض عدد الأراضي الملوثة بالذخائر العنقودية والألغام الأرضية، وإحراز تقدم ملموس في نوعية الحياة لضحايا الألغام والذخائر العنقودية.

وخلّف الاستخدام المستمر لهذه الأسلحة إرثاً قاتلاً سيستمر في تهديد السوريين لعقود. وتسعى الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى الإسهام في تسليط المزيد من الضوء على مدى فداحة استخدام الذخائر العنقودية والألغام الأرضية في سوريا، وضرورة إنهاء كافة أشكال استخدامها، والحاجة إلى دعم ومساعدة مادية ولوجستية وتدريبية للمنظمات الإنسانية العاملة في سوريا لمعالجة هذا الإرث.

انتهت المهلة المحددة من قبل وجهاء قبيلة العكيدات لقوات التحالف الدولي في محافظة دير الزور، وذلك بعد انقضاء 30 يوماً كانت قد حددتها القبيلة كمهلة زمنية لتنفيذ عدة مطالب من قبل التحالف الدولي، عقب حادثة اغتيال الشيخ امطشر الهفل و قريبه دعار الخلف، في مطلع شهر آب الماضي.

وأشار موقع "فرات بوست"، المحلي إلى انتهاء المهلة الزمنية التي منحها شيخ قبيلة العكيدات "ابراهيم خليل جدعان الهفل" للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، والتي طالب فيها بتشكيل لجنة تحقيق في حادثة اغتيال الشيخ امطشر ومرافقه.

وتضمن بيان صادر عن وجهاء القبيلة مطالب تمحورت حول الإفراج عن المعتقلين وإيجاد حل جذري للمخيمات وإعادة النساء والأطفال إلى ذويهم، و الدفع بحل سياسي يضمن حقوق جميع السوريين ووحدة سوريا و استقلالها.

وكان لفت البيان إلى أن المنطقة الشرقية التي تديرها قوات سوريا الديمقراطية، باتت مستباحة الجميع أطراف الصراع، ودون أدنى ضوابط أو تدخل فاعل من سلطة الأمر الواقع إلا بما يزيد الصراع ويغيب الاستقرار.

وأوضح وجهاء القبيلة حينها بأن تلك الميليشيا لم تحمي مهدداً ولمن تكشف جريمة، ولم تفتح تحقيقاً جاداً وأن النتيجة دوما واحدة: ضد مجهول، متحدثة عن فشل إداري واقتصادي وعسكري وحالة فوضى كبيرة في مناطق سيطرتها.

وطالبوا التحالف الدولي بتسليم إدارة مناطقهم لأصحابها، على أن يأخذ المكون العربي دوره الكامل في إدارة مناطقه وقيادتها، بمن لديهم الكفاءة والنزاهة والخبرة، وممن تجتمع فيهم مؤهلات الإدارة بعيدا عن أية وصايا حزبية هنا ونفوذ أشخاص هناك، لتحقيق الأمن والأمان والاستقرار والسلام.

يذكر أن قبيلة العكيدات كانت أصدرت بيانا في 11 آب/ أغسطس الماضي، عقب عقدها لاجتماع في منزل الشيخ إبراهيم الهفل، لبحث تداعيات الهجوم على شيوخ القبيلة واغتيال الشيخ "مطشر الهفل" وقريبه "دعار الخلف" في 2 أب، توجه بعدة طلبات للتحالف بخصوص التحقيق بالاغتيالات وإطلاق المعتقلين وإدارة المنطقة، ومنح التحالف مدة شهر واحد للاستجابة المدة التي انتهت اليوم، دون الكشف عن تنفيذ المطالب الواردة في بيان القبيلة من عدمها، ما ينذر بتصاعد الاحتجاجات المطالبة بطرد الميليشيات الانفصالية من المنطقة.