رأى وزير الخارجية المصري الأسبق، نبيل فهمي، أن من المفيد أن تبادر الإدارة السورية الجديدة إلى توجيه رسائل واضحة إلى الدول المجاورة وغيرها، تؤكد فيها عدم التدخل في شؤون الغير، واحترام وحدة أراضي الدول المجاورة، مع الاتفاق على ترتيبات حدودية توفر الأمن والأمان للجميع.  

وقال فهمي، في مقال نشرته صحيفة "إندبندنت عربية"، إن "الوضع السوري يجب أن يحسمه السوريون أنفسهم بما يتماشى مع تطلعاتهم وتصوراتهم لمستقبل بلادهم"، مشيرًا إلى أن المسألة لا تتعلق بتفضيل نظام الأسد السابق أو أي بديل من الجماعات المتطرفة مثل هيئة تحرير الشام وأعوانها، وإنما في "الاستجابة لمتطلبات الشعب السوري في بناء سوريا الأفضل لكل السوريين". 

دعوة لإصدار إعلان يلتزم بالقانون الدولي 
وأضاف فهمي أن من الضروري أن تبادر القيادات السورية الجديدة إلى إصدار إعلان رسمي يؤكد التزامها بإعادة بناء المؤسسات السورية وفق القوانين الدولية، واحترام ميثاق الأمم المتحدة، بما يعزز الثقة الإقليمية والدولية تجاه المرحلة المقبلة.  

وأكد أن هذا الإعلان يجب أن يُواكب استكمال آليات ومناقشات المؤتمر الجامع لأطياف الشعب السوري، الذي يُنتظر عقده قريبًا، لضمان أن تكون عملية إعادة بناء الدولة السورية قائمة على التشاركية والعدالة، بما يحقق تطلعات السوريين كافة، ويؤسس لنظام سياسي يحترم التنوع ويرسّخ الاستقرار الداخلي.  

أهمية تعزيز العلاقات مع الجوار
وشدد فهمي على أن نجاح المرحلة الانتقالية في سوريا يتطلب بناء علاقات إيجابية مع دول الجوار، لا سيما الدول العربية، مشيرًا إلى أن الرسائل التي ترسلها دمشق في هذه المرحلة ستحدد إلى حد كبير مسار التعاون الإقليمي ومستقبل العلاقات بين سوريا والدول المجاورة.  

وقال فهمي: "إن التفاعل الإيجابي مع الدول الإقليمية، وتأكيد احترام سيادتها ووحدة أراضيها، سيسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، ويضع أسسًا قوية لعلاقات مستقبلية مبنية على التعاون والاحترام المتبادل".

تأكيد على التزام سوريا بميثاق الأمم المتحدة
وأشار فهمي إلى أن التزام سوريا بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، خاصة فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان، وتطبيق معايير العدالة الانتقالية، سيُسهم في بناء صورة إيجابية للحكومة الجديدة على الساحة الدولية، ويعزز من فرص نيلها الدعم السياسي والاقتصادي اللازم لإعادة الإعمار والتنمية.  

التفاعل مع المجتمع الدولي شرط أساسي
وأكد فهمي أن المرحلة المقبلة تتطلب تفاعلًا إيجابيًا مع المجتمع الدولي، والحرص على الانخراط في مبادرات التعاون الإقليمي، مع الالتزام بإنهاء أي توترات سابقة، مما يساعد على توطيد الاستقرار في المنطقة وفتح المجال أمام فرص اقتصادية وتنموية جديدة لسوريا.  

وكان أكد الرئيس السوري أحمد الشرع خلال مراسم الإعلان عن التشكيلة الوزارية الجديدة في 29 آذار 2025، أن البلاد تشهد لحظة فارقة تتطلب من الجميع التلاحم والوحدة، وأضاف أن تشكيل الحكومة الجديدة يعكس إرادة السوريين في بناء دولة حديثة وشفافة، وشدد على أهمية مكافحة الفساد، وضمان الشفافية، وترسيخ العدالة بين المواطنين، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد إصلاحات كبيرة في قطاعات الطاقة، الصحة، والتعليم. 

  وأعلن أن الحكومة ستعمل على استقطاب الكفاءات السورية من الخارج، مع التركيز على تطوير البنية التحتية والتحول الرقمي. كما أشار إلى إنشاء وزارات جديدة مثل وزارة الرياضة والشباب، ووزارة الطوارئ والكوارث، لتلبية الاحتياجات الوطنية المتزايدة. واختتم حديثه بأن هذه الحكومة هي حكومة التغيير والبناء، مؤكدًا أن العمل الجماعي هو السبيل لتحقيق مستقبل أفضل لسوريا.