
وزير المالية يكشف موعد تسليم رواتب موظفي القطاع العام في سوريا
قدر وزير المالية في الإدارة السورية الجديدة "محمد أبازيد" أن رواتب موظفي القطاع العام ستصرف يومي 5 و6 من شهر شباط/ فبراير الحالي.
وكرر الوزير خلال حديثه ضمن تصريحات لوكالة "رويترز"، عن زيادة بنسبة 400 بالمئة في رواتب العديد من موظفي القطاع العام.
كإجراء طارئ و ذلك بعد الانتهاء من إعادة الهيكلة مشيراً الى ان هذه الزيادة ستكلف نحو تريليون و 650 مليون ليرة سورية شهريا.
وقدر أن الزيادة ستمول من مزيج من خزينة الدولة الحالية والمساعدات الإقليمية وكذلك الاستثمارات وربما تجميد الأصول السورية الموجودة في الخارج.
وكان أكد أن الزيادة المرتقبة كان من المقرر صرفها مطلع كانون الثاني/ يناير الجاري، ولكن فوجئت الحكومة بأن أعداد العاملين المسجلين في الجهات العامة أكبر بكثير من الأعداد الفعلية على أرض الواقع.
إضافة للخلل بالقوائم المالية هناك أسماء وهمية لأشخاص يتقاضون رواتبهم من المنزل دون أن يسجلوا دواماً فعلياً في مديرياتهم نتيجة اتباع النظام البائد سياسة الواسطات والمحسوبيات.
وذكر أنّ الزيادة المذكورة على الرواتب والأجور سيتم إقرارها في شهر شباط/ فبراير القادم بعد إنجاز عملية إعادة الهيكلة في الجهات العامة وإعادة تقييم العاملين القائمين على رأس عملهم فيها.
هذا وقدر كلفة زيادة الرواتب بما يقارب 1.65 تريليون ليرة سورية 127 مليون دولار وستُمول من خزانة الدولة الحالية، ومساعدات إقليمية واستثمارات جديدة، ومن خلال الجهود الرامية إلى فك تجميد الأصول السورية الموجودة حاليا بالخارج.
وكان قدر وزير المالية أن هناك 400 ألف اسم شبح في سجلات العاملين بالدولة وإزالتهم من شأنها أن توفر موارد كبيرة، وقدر وزير التنمية الإدارية السوري أن الدولة ستحتاج ما بين 550 ألفاً و600 ألف عامل وهو أقل من نصف العدد الحالي.