أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور "محمد طه الأحمد" أن البيانات الموجودة في وزارة الزراعة هي بيانات وهمية، وهذا ما سبب سوء توزيع الدعم، ويجب على كل جهة تحديد البيانات اللازمة ومصدر هذه البيانات.

وذكر أنه عند النظر إلى حجم الكادر الإداري الموجود لدى وزارة الزراعة، نجد أنه كبير جداً بشكل لا يتناسب مع مخرجات القطاع، لذلك كانت أهم وأول مشكلة في وزارة الزراعة هي الهيكلية المتضاربة.

في حين يجب أن يكون هناك تكامل في المهام والصلاحيات حتى تكون الأعمال منسقة لتحقيق الهدف المرجو في تنظيم القطاع الزراعي، وليكون القطاع الاقتصادي الأول في سوريا، ومن هنا كان العمل الأول للوزارة هو تعديل الهيكلية الإدارية.

وقال إنه يجب العمل على تخفيف البيروقراطية وتسهيل الإجراءات على المواطن ويجب توظيف الموارد بشكل صحيح، وخاصة أن سوريا تتمتع بمناخات متعددة يجب وضعها بالشكل الصحيح والاعتماد على الشراكة مع القطاع الخاص.

هذا وقدّم الحضور مداخلات عدة، تركزت حول واقع الزراعة في المحافظة، منها مشكلة ارتفاع سعر بذار البطاطا والأسمدة ومشكلة الجرارات الزراعية التي سجل عليها الفلاحون وإلى الآن لم يستلموها ولم يستردوا أموالهم.

وكانت أطلقت فرق الدفاع المدني السوري بالتعاون مع هيئة تطوير الغاب بوزارة الزراعة، نشاطاً لتعزيل مصارف مكشوفة في منطقة الغاب بمحافظة حماة، وذلك خلال مرحلة أولى، بطول إجمالي 14350 متراً، بهدف حماية المحاصيل الزراعية بتأمين انسياب المياه خلال تنظيفها  من الأوساخ و الرواسب و الطمي لضمان عدم فيضانها إلى المزروعات أثناء تساقط الهطول المطري الشديد و السيول المحتملة الناتجة عن التغيرات المناخية.

وكان أكد وزير الزراعة السوري أن أولويتنا هي تحقيق الاكتفاء الذاتي، وقال القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي في سوريا مايكل أونماخت، الثلاثاء، إنه عقد لقاء "مثمراً" مع وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال السورية محمد طه الأحمد، في دمشق.

وأضاف، في تغريدة عبر منصة "إكس"، أنه ناقش مع الأحمد، الدور الحيوي لإصلاح الزراعة في تعزيز الاستدامة والنمو الاقتصادي ومواجهة تحديات التغيير المناخي، وأكد أن دعم القطاع الزراعي في سوريا "يظل أولوية بالنسبة للاتحاد الأوروبي".