أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن العقوبات الشاملة التي تفرضها الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وبريطانيا، ودول أخرى تعيق استعادة الخدمات الأساسية في سوريا، مشيرة إلى تأثيرها السلبي الكبير على جهود إعادة الإعمار.  

لفتت المنظمة في تقريرها إلى أن "سوريا بحاجة ماسة إلى إعادة الإعمار في ظل الوضع الصعب الذي يعيشه السوريون، الذين يكافحون للبقاء على قيد الحياة"، موضحة أن العقوبات التي تفرضها بعض الدول تشكل عقبة كبيرة أمام استعادة الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية، والمياه، والكهرباء، والتعليم.  

دعوة لرفع العقوبات:
دعت "هيومن رايتس ووتش" إلى ضرورة رفع العقوبات التي تعيق وصول المدنيين إلى حقوقهم الأساسية، مؤكدة على أن الجهات التي تفرض العقوبات يجب أن تولي الأولوية لسلامة المدنيين السوريين. وطالبت المنظمة بإعادة إدخال سوريا في الأنظمة المالية العالمية، وإنهاء القيود التجارية على السلع الأساسية، ومعالجة العقوبات على الطاقة لضمان توفر الوقود والكهرباء، بالإضافة إلى تقديم ضمانات قانونية واضحة للمؤسسات والشركات المالية لتخفيف الآثار السلبية الناتجة عن الامتثال المفرط للعقوبات.  

العقوبات الأمريكية والأوروبية:
أوضحت المنظمة أن "الولايات المتحدة تفرض الإجراءات الأقسى"، حيث تمنع معظم أشكال التجارة والتحويلات المالية مع سوريا، بما في ذلك تصدير السلع، والبرمجيات، والخدمات الأمريكية، مع استثناءات محدودة للمساعدات الإنسانية. في المقابل، تركز عقوبات الاتحاد الأوروبي على منع شراء النفط الخام السوري، وتقييد الاستثمارات، ومنع وصول المصارف السورية إلى الأنظمة المالية العالمية.  

دعوة لتغيير السياسة الغربية:
طالبت المنظمة الحكومات الغربية بتغيير سياساتها المتعلقة بالعقوبات، مشيرة إلى أن استخدام العقوبات القطاعية الواسعة كورقة ضغط لتحقيق أهداف سياسية متغيرة لم يعد مجديًا. وأكدت على ضرورة اتخاذ خطوات فعلية لرفع القيود التي تؤذي المدنيين السوريين، مشددة على أن المقاربة الجزئية القائمة على الإعفاءات المؤقتة والاستثناءات المحدودة ليست كافية. ودعت إلى رفع العقوبات فورًا التي تؤذي المدنيين بدلاً من تنقيحها.

وكان أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين 24 شباط، عن تعليق جانب العقوبات المفروضة على سوريا، والتي كانت تستهدف عدة قطاعات اقتصادية رئيسية في البلاد، تتضمن  رفع 4 بنوك سورية والخطوط الجوية من قوائم العقوبات الأوربية.

وقد اتخذ وزراء خارجية الدول الـ27، المجتمعون في بروكسل، قرارًا رسميًا بهذا الشأن، حيث استهدف القرار قطاعي المصارف والطاقة والنقل، اللذين كانا خاضعين لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية في سوريا.

وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان له أنه قرر "تعليق الإجراءات التقييدية في قطاعي الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء، والنقل". كما قرر المجلس رفع خمس جهات رئيسية من قائمة الجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، وهي: المصرف الصناعي، مصرف التسليف الشعبي، مصرف الادخار، المصرف الزراعي التعاوني، ومؤسسة الطيران العربية السورية.

وتضمن القرار أيضًا "السماح بوضع الأموال والموارد الاقتصادية تحت تصرف البنك المركزي السوري" لهذه الجهات، بهدف تسهيل عمليات إعادة البناء والإعمار في البلاد.

ويأتي هذا القرار في إطار سعي الاتحاد الأوروبي لدعم جهود إعادة بناء سوريا بعد سنوات من الحرب التي دمرت العديد من القطاعات الحيوية. وقد ساهمت هذه الحرب في الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ما فتح الباب أمام عملية سياسية جديدة في البلاد.

وتسعى الإدارة السورية الجديدة، بعد سقوط نظام بشار الأسد، إلى رفع العقوبات الغربية التي فُرضت على دمشق في عهد النظام السابق. وكانت هذه العقوبات قد استهدفت حكومة الأسد وقطاعات واسعة من الاقتصاد السوري منذ بداية الحرب في عام 2011.

وفيما يتعلق بمستقبل العقوبات، أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الشهر الماضي أن الاتحاد قد يعيد فرض العقوبات إذا لم يحترم القادة السوريون الجدد حقوق الإنسان أو القيم الديمقراطية.

وكانت الولايات المتحدة قد أصدرت أيضًا إعفاء جزئي من العقوبات في 6 يناير/كانون الثاني الماضي، يتيح إجراء بعض المعاملات مع الهيئات الحكومية في سوريا لمدة 6 أشهر، بهدف تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية والتغلب على نقص الطاقة، بالإضافة إلى السماح بالتحويلات الشخصية.