لن تلغي الفارق بين الرواتب والتضخم وزير مالية النظام يتحدث عن "زيادة قيد الدراسة" ● أخبار سورية

لن تلغي الفارق بين الرواتب والتضخم وزير مالية النظام يتحدث عن "زيادة قيد الدراسة"

صرح "كنان ياغي"، وزير المالية بأن النسب والآليات المتداولة حول زيادة الرواتب والأجور المتوقعة غير صحيحة، مشيرا إلى أن الأمر مازال قيد الدراسة وأن "الزيادة المرتقبة"، لن تلغي الفارق بين الرواتب والتضخم، على حد قوله.

ووفقاً لتصريحات "ياغي"، فإنه يوجد العديد من السيناريوهات المحتملة لتحسين الرواتب والأجور، وسيُدرس أثرها على المستوى المعيشي أولاً، ثم تُرفع إلى الجهات صاحبة القرار في الوقت القرب، حسب زعمه.

وأكد أن "الزيادة لن تلغي الفارق الكبير بين الرواتب ونسب التضخم الحالية، لكنها ستكون خطوة أولية في سلسلة خطوات متتالية ستقوم بها الحكومة لإصلاح هيكلية الرواتب والأجور".

وزعم أن من خطوات إصلاح الرواتب والأجور معالجة آليات صرف التعويضات والحوافز المتعلقة بطبيعة العمل، وذلك باحتسابها للعاملين على أساس الراتب الحالي، مع فتح درجة لمن وصل إلى سقف الراتب.

في حين ادعى أن "أي زيادة في مقدار الإيرادات الواردة لخزينة الدولة ستكون في صالح تحسين المستوى المعيشي، وذلك ضمن سياق تنفيذ التوجهات الحكومية"، وفي الرواية الإعلامية المتكررة على لسان مسؤولي نظام الأسد.

وكان أصدر الإرهابي "بشار الأسد"، مرسومان تشريعيان، قضى الأول بزيادة رواتب وأجور العاملين في الدولة (مدنيين وعسكريين) بنسبة 50%، ونص الثاني على زيادة معاشات المتقاعدين (مدنيين وعسكريين) بنسبة 40%، في 11 تموز 2021.

ووفق القرار ذاته ارتفع الحد الأدنى لأجور ورواتب العاملين من نحو 47 ألف ل.س إلى 71,515 ل.س، دون تعديل الحد الأدنى للراتب المعفى من ضريبة الدخل والذي لا يزال عند 47 ألف ليرة سورية، (أي أول 47 ألف ليرة فقط من الراتب معفاة من الضريبة).

هذا وسبق أن صرح نظام الأسد عبر رئيس مجلس الوزراء التابع له "حسين عرنوس"، بأنه سيتم إبعاد نحو 25% من مجمل الشعب السوري إلى خارج الدعم مطلع العام 2022، بزعمه أن ذلك لدعم الشريحة الأكثر هشاشة في المجتمع، وتحسين الرواتب والأجور ، فيما يكرر مسؤولي النظام التصريحات المثيرة حول رفع أسعار وخفض المخصصات بذريعة زيادة الرواتب.
لن تلغي الفارق بين الرواتب والتضخم وزير مالية النظام يتحدث عن "زيادة قيد الدراسة"

صرح "كنان ياغي"، وزير المالية بأن النسب والآليات المتداولة حول زيادة الرواتب والأجور المتوقعة غير صحيحة، مشيرا إلى أن الأمر مازال قيد الدراسة وأن "الزيادة المرتقبة"، لن تلغي الفارق بين الرواتب والتضخم، على حد قوله.

ووفقاً لتصريحات "ياغي"، فإنه يوجد العديد من السيناريوهات المحتملة لتحسين الرواتب والأجور، وسيُدرس أثرها على المستوى المعيشي أولاً، ثم تُرفع إلى الجهات صاحبة القرار في الوقت القرب، حسب زعمه.

وأكد أن "الزيادة لن تلغي الفارق الكبير بين الرواتب ونسب التضخم الحالية، لكنها ستكون خطوة أولية في سلسلة خطوات متتالية ستقوم بها الحكومة لإصلاح هيكلية الرواتب والأجور".

وزعم أن من خطوات إصلاح الرواتب والأجور معالجة آليات صرف التعويضات والحوافز المتعلقة بطبيعة العمل، وذلك باحتسابها للعاملين على أساس الراتب الحالي، مع فتح درجة لمن وصل إلى سقف الراتب.

في حين ادعى أن "أي زيادة في مقدار الإيرادات الواردة لخزينة الدولة ستكون في صالح تحسين المستوى المعيشي، وذلك ضمن سياق تنفيذ التوجهات الحكومية"، وفي الرواية الإعلامية المتكررة على لسان مسؤولي نظام الأسد.

وكان أصدر الإرهابي "بشار الأسد"، مرسومان تشريعيان، قضى الأول بزيادة رواتب وأجور العاملين في الدولة (مدنيين وعسكريين) بنسبة 50%، ونص الثاني على زيادة معاشات المتقاعدين (مدنيين وعسكريين) بنسبة 40%، في 11 تموز 2021.

ووفق القرار ذاته ارتفع الحد الأدنى لأجور ورواتب العاملين من نحو 47 ألف ل.س إلى 71,515 ل.س، دون تعديل الحد الأدنى للراتب المعفى من ضريبة الدخل والذي لا يزال عند 47 ألف ليرة سورية، (أي أول 47 ألف ليرة فقط من الراتب معفاة من الضريبة).

هذا وسبق أن صرح نظام الأسد عبر رئيس مجلس الوزراء التابع له "حسين عرنوس"، بأنه سيتم إبعاد نحو 25% من مجمل الشعب السوري إلى خارج الدعم مطلع العام 2022، بزعمه أن ذلك لدعم الشريحة الأكثر هشاشة في المجتمع، وتحسين الرواتب والأجور ، فيما يكرر مسؤولي النظام التصريحات المثيرة حول رفع أسعار وخفض المخصصات بذريعة زيادة الرواتب.