صورة
صورة
● أخبار سورية ٢٧ يناير ٢٠٢٥

لجنة تحقيق دولية: نظام الأسد استخدم الممارسات غير القانونية لقمع المعارضة

أفادت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا أن الممارسات غير القانونية مثل الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والاختفاء القسري قد استخدمت "بشكل ممنهج لقمع المعارضة" أثناء حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد. 

جاء ذلك في تقرير نشرته اللجنة التابعة للأمم المتحدة بعنوان "شبكة الألم: الاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة في الجمهورية العربية السورية"، وذلك بعد إجراء مقابلات مع آلاف الشهود حول التجاوزات التي حدثت في عهد نظام الأسد المخلوع.

ولفت التقرير إلى أن الحكومة السورية السابقة استخدمت الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والاختفاء القسري بشكل ممنهج لقمع المعارضة، مؤكداً أن هذه الأفعال تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وتعد من أسوأ الانتهاكات المنهجية للقانون الدولي المرتكبة أثناء النزاعات.

وأكد التقرير أنه تم إطلاق سراح المعتقلين من غرف التعذيب بعد الإطاحة بالنظام السابق، مما يشير إلى "تغير بالنسبة للسوريين كان من غير الممكن تصوره قبل شهرين".

الألم مستمر
لفت التقرير إلى أن الانتهاكات المتعلقة بالاعتقالات في عهد الأسد "صادمة للشعب السوري"، مشيراً إلى أن "الألم مستمر لدى عشرات الآلاف من العائلات التي لم تتمكن من العثور على ذويها المفقودين بين المعتقلين المفرج عنهم". وأضاف التقرير أن اكتشاف المقابر الجماعية قد قاد العديد من العائلات إلى "أسوأ نتيجة".

وأوضح التقرير أهمية اتخاذ إجراء حاسم للحفاظ على الأدلة والأرشيفات ومسارح الجريمة، بما في ذلك المقابر الجماعية، حيث شدد الخبراء على ضرورة فحصها وإجراء حفريات الطب الشرعي عندما تقتضي الحاجة.

وأشار التقرير إلى أن المفرج عنهم كانوا يعانون من التعذيب، وسوء التغذية، وأمراض مختلفة، موضحًا أن هؤلاء الأشخاص "تركوا ليموتوا في آلام لا تطاق".

الحفاظ على الأدلة
نقل التقرير عن رئيس اللجنة، باولو بينيرو، قوله: "نمر بمرحلة انتقالية حرجة، ويمكن للحكومة الانتقالية والمسؤولين السوريين المستقبليين ضمان عدم تكرار هذه الجرائم مرة أخرى". وأضاف أنهم حصلوا على نتائج من تحقيقات استمرت نحو 14 عامًا، معربًا عن أمله في أن تساعد هذه النتائج في إنهاء الإفلات من العقاب على هذه الانتهاكات.

من جانبها، أوضحت العضو في اللجنة، لين ويلشمان، أن هذه الأدلة قد تشكل أملًا للسوريين الذين لم يعثروا على أحبائهم بين من تم الإفراج عنهم. وأضافت: "نشيد بالسلطات الجديدة إزاء عزمها الحفاظ على المقابر الجماعية والأدلة، ونشجعها على بذل المزيد من الجهود بدعم من المجتمع المدني السوري المعني والجهات الفاعلة الدولية".

وسبق أن أعلن رئيس لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا، باولو بينيرو، استعداد اللجنة للتعاون مع الإدارة السورية الجديدة لملاحقة مرتكبي الجرائم في عهد نظام "بشار الأسد" ومحاكمتهم أمام القضاء الدولي.

وقال "بينيرو" في مقابلة مع وكالة الأناضول، إن هناك آلافًا من مرتكبي الجرائم في عهد الأسد يجب محاسبتهم، لافتاً إلى أن عملية الانتقال في سوريا تسير بشكل عام، ويجب ألا يكون هناك صراع ضد هذه العملية، موضحًا أن هذا ليس انتقالًا لحكومة بل نهاية 61 عامًا من الدكتاتورية الاستبدادية، معتبرًا أن العملية التي حدثت حتى الآن "رائعة".

الكاتب: فريق العمل
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ