كشف "جان نويل بارو" وزير الخارجية الفرنسي، عن تحضيرات في باريس لاستضافة اجتماع دولي بشأن سوريا في يناير المقبل، معتبرا أن رفع العقوبات الدولية عن سوريا يتوقف على مدى التزام القيادة الحالية.

وأوضح بارو، خلال جلسة استماع في البرلمان الفرنسي بشأن الوضع في سوريا، إلى أن الاجتماع بشأن سوريا سيكون "مع الشركاء العرب والأتراك والغربيين" في يناير 2025، وأكد أن "مساعدات إعادة الإعمار ورفع العقوبات عن سوريا ستعتمد على التزامات سياسية وأمنية واضحة من جانب السلطات الجديدة".

وقال وزير الخارجية الفرنسي: "لن يكون الحكم على السلطات الانتقالية الجديدة في سوريا من خلال الأقوال، بل على أساس الأفعال بمرور الوقت"، ولفت بارو إلى أن فرنسا تعمل على التوصل إلى تفاهم بين تركيا والأكراد في شمال شرق سوريا.

وشدد الوزير على ضرورة أن يكون الأكراد جزءا من أي عملية انتقال سياسي، لافتا إلى أهمية ضمان حقوقهم، وكونهم عنصرا مهما للغاية في محاربة تنظيم "داعش"، وطالب بوقف القتال في مدينتي منبج وكوباني شمال شرق سوريا على الفور، وأضاف: "نحن مقتنعون بإمكانية التوصل لتفاهم يراعي مصالح الجميع.. نعمل على ذلك".

وقال إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أوضح هذه النقطة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان عندما تحدثا، في وقت سابق الأربعاء، بدوره، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره الفرنسي على أهمية الحفاظ على وحدة أراضي سوريا واستقلالها.

وذكرت الرئاسة التركية في بيان أن الرئيس رجب طيب أردوغان رحب، خلال اتصال هاتفي مع ماكرون، بقرار فرنسا إعادة فتح سفارتها في دمشق، لافتا إلى بدء الجهود من أجل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، مشددا على ضرورة تعاون المجتمع الدولي من أجل خلق ظروف مستدامة تمكن السوريين من البقاء ببلدهم وتنفيذ أعمال إعادة الإعمار وإعادة التأهيل.

وكانت أعلنت باريس يوم الثلاثاء، رفع العلم الفرنسي فوق سفارتها في العاصمة السورية دمشق بعد 12 عاما من قطع العلاقات مع نظام بشار الأسد، فيما التقى دبلوماسيون فرنسيون بوزراء الجكومة الانتقالية الجديدة في دمشق.

وكان قال المبعوث الفرنسي الخاص إلى سوريا "جان فرنسوا" إن بلاده ستساهم في الملاحقة القضائية للمسؤولين عن الانتهاكات خلال عهد نظام الأسد، ولإعادة الأموال المنهوبة من السوريين، وبشكل خاص تلك المتعلقة برفعت الأسد.

ورحبت فرنسا بسقوط الأسد وقالت إنها ستدعم الانتقال السياسي في سوريا، لكنها في الوقت نفسه أشارت إلى أنها تدرس ما إذا كان بوسعها العمل مع فصائل المعارضة التي أطاحت بالنظام السابق، بما في ذلك "هيئة تحرير الشام"، وهي جماعة يصنفها الاتحاد الأوروبي "منظمة إرهابية".

وقال دبلوماسيون فرنسيون إنهم "يريدون رؤية كيفية تعامل الجماعة مع عملية الانتقال قبل اتخاذ قرارات مهمة مثل تلك المتعلقة بالعقوبات، وإلغاء تصنيف هيئة تحرير الشام جماعة إرهابية، وتقديم الدعم المالي لسوريا في نهاية المطاف".