قالت وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية إن لديها عدة أهداف للوصول إليها، من ‏خلال عدة قرارات وإجراءات اتخذتها مؤخراً، أهمها تحسين بيئة التعليم وتصويب مساره، رفع كفاءة الكوادر والارتقاء بنتائج ‏جهودها.

يُضاف إلى ذلك بناء أجيال تملك من العلم والتربية ما يمكنها من مواكبة علوم ‏وتحديات العصر، وصرح مدير التنمية الإدارية بالوزارة "خالد الخالد" أن تقييماً شاملاً ‏للكوادر التعليمية في جميع المحافظات.

ولفت إلى أن التقيم أظهر وجود 23.000 اسم في قوائم ‏تحديد مركز العمل، مع عدم وجود شواغر لبعضهم، كما أظهرت المقارنة ‏الدقيقة التي أجريت بين الأرقام المرفوعة المتعلقة بالرواتب والجداول ‏الاسمية خلال شهر كانون الأول الماضي وجود فرق يصل إلى 70.000 ‏راتب. ‏

وأشار إلى وجود تفاوت جغرافي في توزيع الكوادر، بما يصل إلى ‏أكثر من ثلاثة أضعاف الحاجة، في حين توجد شواغر غير مكلفة في مناطق ‏أخرى منذ عدة أشهر، مبيناً أنه تم إصدار قرارات نقل نحو 18 ألف معلم ‏ومعلمة.

وذلك بهدف تحسين التنظيم الإداري وضمان استقرار العملية التعليمية، إضافة إلى تجديد العقود للمعلمين المتعاقدين الذين ما زالوا على رأس عملهم وسط مساعي الوزارة لإجراء إحصاء شامل للعاملين من مختلف الفئات.

وفي هذا السياق ‏أوضح أن الفرق الإحصائية المركزية والفرعية المشتركة، ستقوم ‏بتغطية جميع المناطق دون استثناء، ما يمكن الوزارة من وضع خطط ‏مدروسة، بناءً على البيانات المستخلصة.‏

وذكر أن الوزارة بدأت بإجراءات إعادة المفصولين عن العمل لأسباب ‏أمنية خلال الثورة السورية، وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية، في ‏خطوة تهدف إلى إعادة دمج هؤلاء الأفراد في المجتمع.‏

وأكد أن كل هذه الجهود تشكل جزءاً من رؤية الوزارة لتحسين جودة التعليم ‏وتعزيز الاستقرار الإداري، ما ينعكس إيجاباً على العملية التعليمية بأكملها.‏

وكان كشف وزير التربية والتعليم نذير القادري، عن انتهاء اللجان المتخصصة من دراسة الواقع وطلبات المعلمين والشواغر الموجودة وفق الاختصاص، وعقب هذه الدراسة صدرت قرارات النقل المعلن عنها.

وأكد القادري، العمل على مدار عدة أسابيع من خلال لجان متخصصة على دراسة الحالة الإدارية والتنظيمية في الوزارة ومديريات التربية، ومدى انسجام أعداد المعلمين مع الشواغر الموجودة في المديريات.

ولفت في وقت سابق إلى تمكن كوادر الوزارة في مديريات التربية والإدارة المركزية من دراسة طلبات النقل بدقة خلال فترة زمنية قياسية، وذلك بهدف تسهيل الأمور على المدرسين وتوزيعهم وفق الاحتياج.

كما تمكن عدد كبير من المعلمين من العودة إلى أماكن عملهم التي هُجّروا منها بسبب النظام البائد، وهو ما يوفّر الاستقرار للمدارس في تلك المناطق، وجرى إصدار قرارات النقل بناءً على رغبة المعلمين وتوافر الشواغر.

وذلك بما يكفل نجاح العمل التربوي واستقرار العملية التعليمية، واعتمدنا على معايير محددة تتعلق بمدة الخدمة ونوعيتها للموافقة على الطلبات، وأكد أن الهدف هو الوصول إلى الاستقرار التربوي وتحقيق العدالة بين المتقدمين.

وكان قد اجتمع مدير التربية في حلب الأستاذ أنس قاسم مع ممثلين عن التعليم في كل من إعزاز وجرابلس لإعادة تعيين العاملين في المجمعات التربوية بالشمال السوري، وإعادة كافة العاملين في مديرية التربية والتعليم بحلب.

هذا، وناقش مدير التطوير والمناهج الأستاذ حسين القاسم خلال اجتماع مع رؤساء الدوائر في المديرية، الخطط الخاصة بكل دائرة وآلية تطوير العمل في الفترة المقبلة فيما يخص المناهج الدراسية.