رحّب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا، ميخائيل أونماخت، بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد اليوم الثلاثاء، ووصفه بأنه "خطوة مهمة وإيجابية يجب الاستفادة منها".  

أضاف أونماخت في مقابلة مع تلفزيون سوريا: "من المهم استمرار الجهود السياسية التي تسمح بمشاركة جميع السوريين"، مؤكدًا أن الخيار بشأن النظام السياسي في سوريا يجب أن يكون بيد السوريين أنفسهم.  

وأشار إلى أن مؤتمر بروكسل المنتظر عقده في مارس (آذار) المقبل سيبحث جميع الملفات المتعلقة بسوريا، بما في ذلك الملفات السياسية والإغاثية وإعادة الإعمار. كما أعلن أن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، سيشارك في المؤتمر.  

دعم الفترة الانتقالية:
تابع المسؤول الأوروبي قائلاً: "الموقف الأوروبي لم يتغير تجاه سوريا ونحن نعطي فرصة للإدارة الجديدة. نحن على اتصال بالسلطات الجديدة، ونريد نجاح الفترة الانتقالية".  

وفي رده على سؤال حول قرار الاتحاد الأوروبي تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا، أوضح أونماخت أن هذه الخطوة ستفيد في تدفق المساعدات إلى سوريا وتساهم في دعم الاقتصاد، مضيفًا: "تعليق العقوبات خطوة مهمة لإعادة الإعمار في سوريا".

دول خليجية تُرحب بانعقاد "مؤتمر الحوار الوطني السوري"
عبّر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، وعدة دول عربية منها قطر والسعودية والكويت، عن ترحيبها بانعقاد "مؤتمر الحوار الوطني السوري"، معتبرة أنه خطوة جادة وقيمة للمساهمة في تحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو الأمن والاستقرار والازدهار.

مجلس التعاون الخليجي
ورحب الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري، وأعرب عن تطلعه إلى أن يسهم انعقاد المؤتمر في رسم الخطوط العريضة لحل سياسي شامل يشمل جميع أطياف الشعب السوري، يستند إلى حكم القانون والمواطنة المتساوية، وبما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها.

وأشاد البديوي بما جاء في البيان الختامي للمؤتمر، والذي عبّر عن الرغبة الصادقة للمشاركين في التوصل إلى حلول سياسية شاملة، مشيرًا إلى أهمية استمرار مثل هذه الحوارات لتعزيز التوافق الوطني السوري.

وأكد على مواقف مجلس التعاون الواردة في البيان الصادر عن الاجتماع الاستثنائي الـ 46 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون، والذي شدد على احترام سيادة سوريا واستقلالها، ودعم الانتقال السياسي الشامل الذي يلبي تطلعات الشعب السوري، بالإضافة إلى التأكيد على المصالحة الوطنية كركيزة لإعادة بناء الدولة واستقرارها.

دولة قطر
في السياق، رحّبَتْ دولة قطر بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري، واعتبرته خطوة مهمة نحو التوافق والوحدة وبناء دولة القانون والمؤسسات، وشددت وزارة الخارجية، على أن القرار بيد السوريين في رسم مستقبل وطنهم، كما أكدت أهمية احتكار الدولة للسلاح وبناء جيش وطني مهني لتوطيد السلم الأهلي والأمن والاستقرار.

وجددت الوزارة دعم دولة قطر الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها وتطلعات شعبها الشقيق في الحرية والتنمية والازدهار.

الكويت
أيضاً، أعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن ترحيب دولة الكويت بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري في الجمهورية العربية السورية، وقالت وزارة الخارجية في بيان إنها إذ تأمل في أن يسهم هذا المؤتمر في تحقيق طموح وآمال الشعب السوري لتؤكد موقف دولة الكويت الداعم لوحدة سورية وأمنها واستقلالها وسلامة أراضيها.

السعودية
من جانبها، رحبت المملكة العربية السعودية، بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري، آملةً في أن يساهم ذلك في تحقيق تطلعات الشعب السوري، وتعزيز وحدته الوطنية، وأكدت في بيان لوزارة خارجيتها دعمها لجهود بناء مؤسسات الدولة السورية وتحقيق الاستقرار والرخاء لمواطنيها، مجددةً موقفها الداعم لأمن واستقرار سوريا وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها.

البيان الختامي لـ "مؤتمر الحوار الوطني السوري" 
أكد البيان الختامي لـ "مؤتمر الحوار الوطني السوري" الذي تم الإعلان عنه، اليوم الثلاثاء 25 شباط 2025، على ضرورة الحفاظ على وحدة الجمهورية العربية السورية وسيادتها الكاملة على أراضيها، مع رفض قاطع لأي شكل من أشكال التجزئة أو التقسيم أو التنازل عن أي جزء من الأرض السورية. 

إدانة التوغل الإسرائيلي
أدان البيان التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية، مؤكدًا أنه يشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة الدولة السورية، وطالب بانسحاب القوات الإسرائيلية الفوري وغير المشروط. كما رفض التصريحات الاستفزازية من رئيس الوزراء الإسرائيلي، ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية إلى تحمل مسؤولياتها، والضغط لوقف العدوان والانتهاكات.  

شدد البيان على ضرورة الإسراع بإعلان دستوري مؤقت يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية، بما يضمن سد الفراغ الدستوري، ويعزز من سير عمل أجهزة الدولة السورية.  

الخطوات التشريعية والإصلاحية:
أوضح البيان ضرورة الإسراع بتشكيل المجلس التشريعي المؤقت، الذي سيضطلع بمهام السلطة التشريعية، مع التأكيد على معايير الكفاءة والتمثيل العادل. كما تم التأكيد على تشكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد يضمن التوازن بين السلطات ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات.  

نوه البيان إلى تعزيز الحرية كقيمة عليا في المجتمع، مؤكداً على ضمان حرية الرأي والتعبير، واحترام حقوق الإنسان، ودعم دور المرأة في جميع المجالات، وحماية حقوق الطفل، ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، مع تفعيل دور الشباب في الدولة والمجتمع.  

المواطنة والعدالة الانتقالية:
أكد البيان على ترسيخ مبدأ المواطنة، ونبذ كافة أشكال التمييز على أساس العرق أو الدين أو المذهب، مع تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بعيداً عن المحاصصة العرقية والدينية. كما شدد على أهمية تحقيق العدالة الانتقالية من خلال محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات، وإصلاح المنظومة القضائية، وسن التشريعات اللازمة لضمان تحقيق العدالة.  

كما أكد البيان على ضرورة ترسيخ مبدأ التعايش السلمي بين جميع مكونات الشعب السوري، مع نبذ كافة أشكال العنف والتحريض والانتقام، بما يعزز الاستقرار المجتمعي والسلم الأهلي.  

التنمية السياسية والاقتصادية:
أضاف البيان أنه يجب تحقيق التنمية السياسية وفق أسس تضمن مشاركة كافة فئات المجتمع في الحياة السياسية، مع التأكيد على أهمية العزل السياسي وفق أسس ومعايير عادلة. كما دعا البيان إلى إطلاق عجلة التنمية الاقتصادية، من خلال تطوير قطاعات الزراعة والصناعة عبر تبني سياسات اقتصادية تحفيزية تدعم النمو وتشجع على الاستثمار، وتحمي المستثمرين.  

كما أكد البيان على ضرورة رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، التي باتت تشكل عبئاً على الشعب السوري، مما يعوق عملية إعادة الإعمار وعودة المهجرين واللاجئين.  

إصلاح المؤسسات والتطوير التعليمي:
شدد البيان على إصلاح المؤسسات العامة وإعادة هيكلتها، مع البدء في التحول الرقمي للمؤسسات بما يعزز كفاءتها ويزيد من فعاليتها. كما أكد على ضرورة مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في دعم الجهود الحكومية لإعادة الإعمار، وتفعيل دور الجمعيات الأهلية لتحقيق التنمية والاستقرار.  

كما تم التأكيد على ضرورة تطوير النظام التعليمي، وإصلاح المناهج لضمان تعليم نوعي، مع ربط التعليم بالتكنولوجيا، والاهتمام بالتعليم المهني لخلق فرص عمل جديدة.  

ثقافة الحوار والشفافية:
دعا البيان إلى تعزيز ثقافة الحوار في المجتمع السوري، مع الاستمرار في الحوارات على مختلف الأصعدة والمستويات، والإلتزام بمبدأ الشفافية في جميع الإجراءات. سيتم إصدار تقرير تفصيلي من اللجنة التحضيرية يعرض المشاركات وآراء الحضور في المؤتمر.  

الذكرى والتعهد الوطني:
أشاد البيان بذكرى الشهداء الذين قدموا أرواحهم من أجل الحرية، وخص بالذكر الجرحى والمعتقلين والمغيبين والمهجرين وأسرهم، مؤكدًا أن هذا البيان يمثل عهداً وميثاقًا وطنياً تلتزم به كافة القوى الفاعلة. كما اعتبر البيان هذه الخطوات أساسًا في بناء الدولة السورية الجديدة، دولة الحرية والعدل والقانون.