كشفت مصادر اقتصادية عن تغيرات جذرية في سوق السيارات في سوريا، وتوفر قطع الصيانة بعد إجراءات وتسهيلات عديدة منها بما يتعلق بشروط الاستيراد وإلغاء الكثير من الضرائب والرسوم الجمركية من قبل الحكومة السورية.

وذكرت مصادر أن تسعير كافة البضائع ضمن حاويات الاستيراد تخضع لعدة جوانب واعتبارات، وأكدت انخفاض تكلفة الجمركة بعد سقوط نظام الأسد، انعكس إيجاباً على حركة البيع والتسوق، كما أشاد عاملين في المجال بانتهاء عهد الرشاوي والأتاوات التي كان يفرضها النظام البائد.

وأكدت أن حركة السوق تظهر ارتياحاً عاماً عند التجار بسبب قيام الحكومة الجديدة بإلغاء القيود الجمركية التي كان يفرضها النظام البائد، الأمر الذي انعكس إيجاباً على سعر القطع وحرية الاستيراد أياً كان منشؤها.

وذلك على عكس الفترة الماضية حيث كان يُمنَع استيراد سلع محددة تتعلق بقطع السيارات مثل فرش الباب المستعمل ومسجلات الكاسيت داخل السيارة وبطاريات الأسيد وغيرها الكثير.

وفي حال تم ضبط تلك القطع داخل الحاوية فإن الجمارك السابقة تقوم بمخالفة الحاوية كاملة ووضع غرامات تفوق المليون ونصف المليون ليرة سورية لكل قطعة مخالفة، الأمر الذي كان يسبب عوائق إضافية أمام استيراد القطع المستعملة.

أما اليوم ومع سقوط النظام، فأصبحت حركة الاستيراد ميسّرة أكثر بكثير من ذي قبل وعن حركة بيع السيارات في الوقت الراهن، تشهد إقبالاً جيداً خلال الفترة الماضية، لكن هذا الإقبال يبقى دون المستوى المأمول بسبب أولويات الأسر السورية، بعد سقوط النظام البائد.

فمن يملك ثمن سيارة الآن ليس بالضرورة أن يقوم بشراء تلك السيارة فهناك أولويات أخرى لدى بعض العائلات مثل ترميم المنازل وإطلاق مشاريع صغيرة من شأنها أن تكون مصدر رزق للعائلة.

هذا وتشير تقديرات أن أسعار السيارات انخفضت بما نسبته 50% عن السابق، فعلى سبيل المثال سيارة من نوع (كيا ريو) وصل سعرها قبيل سقوط النظام البائد بقليل إلى 225 مليون ليرة سورية، أي ما يعادل 15 ألف دولار أمريكي، أما الآن يتراوح سعرها بين 60 و75 مليون ليرة سورية أي ما يعادل 7 آلاف دولار أمريكي.