تسهيلات حكومية لتشجيع الاستثمار في المدن الصناعية في سوريا
أكد المدير العام لمدينة الشيخ نجار الصناعية في محافظة حلب المهندس "شحود عبد العزيز"، أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وبالتعاون مع إدارات المدن والمناطق الصناعية تحرص على تقديم التسهيلات لتشجيع الاستثمار في المدن الصناعية.
مشيرا إلى العمل على تجهيز مسودة نظام استثمار للمدن بما يلبي حاجة الصناعة وتطورها، كما تم العمل على تخفيف الأعباء المالية الضريبية المعمول بها، وتقديم الدعم والاستشارات القانونية المالية والفنية للمستثمرين بما يخدم مشاريعهم.
إضافة إلى تسهيل نقل الآلات من خارج سوريا إلى المدن الصناعية، وقدر حجم الاستثمار المتوقع لهذا العام في المدينة، أنه من الممكن أن يصل إلى 300 بالمئة كأقل تقدير، وذلك بناء على الإقبال المتزايد على طلبات التخصيص والبناء.
حيث باشر عدد من الصناعيين بترميم منشآتهم في المدينة الصناعية تجهيزاً لإعادة إقلاعها بالأشهر القليلة القادمة، لافتاً إلى أن النسبة الأكبر من بين الصناعات المنتجة حالياً في مدينة الشيخ نجار هي النسيجية.
ولفت إلى أن لقاء وزير الاقتصاد باسل عبدالحنان مع الصناعيين في مدينة الشيخ نجار كان مثمراً، وتمت مناقشة العقبات التي تعيق عجلة الإنتاج، ومنها أسعار الكهرباء وربطها بالأسعار المعتمدة في الدول المجاورة، وبما يتماشى مع متغيرات سعر الصرف.
ووصف المدير العام البنية التحتية في المدينة الصناعية بـ "المتهالكة" من ناحية الشبكة الكهربائية ومحطات التحويل ومحطات ضخ المياه والتصريف المطري والصناعي والمالح، إضافة الى الطرق التي تحتاج إلى الصيانة.
هذا وتشكل مدينة الشيخ نجار الصناعية في محافظة حلب إحدى حواضن العمل الأساسية لدعم القطاع الصناعي السوري بمختلف مجالاته، حيث تدور عجلة العمل والإنتاج حالياً في 960 منشأة داخلها، بينما بلغ عدد المنشآت التي في طور التجهيز 100.
ومن المنشآت المنتجة حالياً 18 منشأة كيميائية و160 غذائية وهندسية و44 نسيجية، بينما وصل عدد المقاسم المخصصة إلى 4670 مقسماً صناعياً، منها 1357 قيد البناء.
ودعت فعاليات صناعية وتجارية في حلب، الحكومة السورية الانتقالية إلى تحقيق العدالة الضريبية والابتعاد عن المزاجية وتعزيز الثقة بين المكلفين والإدارة الضريبية.
وكما طالب عدد من الصناعيين بإصدار تشريع ضريبي شامل يتناسب مع الحالة الاجتماعية والاقتصادية للبلاد وإعادة النظر بنسب الأرباح الصافية للمكلفين والغاء رسم الانفاق الاستهلاكي.
بالإضافة إلى إيقاف العمل بقوانين الاستعلام الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي والتريث في تطبيق الربط الإلكتروني والغاء أو تخفيض نسبة ضريبة الدخل على الرواتب والأجور والغاء الرسوم المالية الإضافية على فاتورة الكهرباء وإنهاء حالات الازدواج الضريبي.
بدوره أعلن وزير المالية السوري، محمد أبازيد، عن العمل على نظام ضريبي جديد أكثر إنصافًا وملاءمة للواقع الاقتصادي في خطوة تهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية وتخفيف الأعباء المالية.
