كشف نائب رئيس الوزراء اللبناني طارق متري في تصريح لموقع "المدن" عن أن وفداً من الحكومة اللبنانية سيزور دمشق قريبًا لبحث الملفات العالقة بين لبنان وسوريا، بما في ذلك ملف عودة اللاجئين السوريين بعد سقوط نظام الأسد. 

ولفت متري إلى أن الحكومة اللبنانية ستلتزم بمبدأ العودة الطوعية للاجئين، مؤكدًا أن هذا الملف سيتم دراسته بالتعاون مع المنظمات الدولية والحكومة السورية، وأوضح أن الخطط التي وضعتها حكومة نجيب ميقاتي السابقة قد سقطت بعد سقوط النظام السوري، مما يستدعي إعادة معالجة ملف العودة بشكل يتماشى مع التحولات السياسية الحالية في سوريا. 

وبين أن زيارة الوفد اللبناني إلى دمشق ستكون فرصة لمناقشة القضايا المتعلقة بالحدود والاتفاقيات السابقة بين البلدين، بالإضافة إلى دراسة إمكانية إلغاء بعض الاتفاقيات مثل المجلس الأعلى اللبناني السوري الذي شكل على مدار عقود انتهاكًا لسيادة لبنان.

وحول الوضع الحالي للاجئين السوريين في لبنان، أوضح متري أن نحو 755,426 لاجئًا سوريًا مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، ومعظمهم ينتشرون في مناطق البقاع، بعلبك الهرمل، بيروت، جبل لبنان والشمال. كما ذكرت المتحدثة باسم المفوضية، ليزا أبو خالد، أن نحو 270 ألف سوري عادوا إلى سوريا من لبنان والأردن ومصر والعراق حتى نهاية يناير 2025.

ورغم هذه العودة، تبقى العقبات قائمة، حيث لا تزال سوريا تواجه تحديات أمنية وقانونية وإدارية كبيرة. وتستمر المفوضية بتقديم الدعم العاجل للمجتمعات المتضررة في سوريا، بما في ذلك إصلاحات المنازل وتوفير المأوى. ومع ذلك، يبقى الوضع الإنساني في سوريا صعبًا في ظل التدمير الواسع للبنية التحتية والفقر.

وفي هذا السياق، يشير متري إلى أن لبنان يستضيف نحو مليون ونصف مليون لاجئ سوري، وهو ما يشكل أكبر نسبة لجوء في العالم مقارنة بحجم الدولة وعدد سكانها. وأكد أن لبنان تلقى مليارات الدولارات من الدول المانحة لدعم اللاجئين، إلا أن الأزمة المستمرة في البلاد بسبب الفساد أدت إلى انهيار البنية التحتية وزيادة الضغوط على المجتمع اللبناني.