شارك وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، يوم الأحد 17 فبراير 2025، في مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة الذي أقيم في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية. تم خلال المؤتمر مناقشة العديد من المواضيع الاقتصادية الهامة، بما في ذلك إزالة العقوبات عن سوريا لتمكينها من الازدهار والتعافي الاقتصادي، بالإضافة إلى استكشاف خارطة الطريق للرؤية الاقتصادية المستقبلية لسوريا.

وأشار الشيباني في حديثه خلال المؤتمر إلى أهمية تعزيز التعاون بين الدول والمنظمات الدولية من أجل دعم تعافي سوريا من آثار الحرب. كما تناول المؤتمر موضوع إعادة دمج البنك المركزي السوري في النظام المالي الدولي، وتمثيل سوريا في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. تم أيضًا مناقشة استكشاف المساعدة الفنية المقدمة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لدعم استقرار الاقتصاد السوري.

وفي أعقاب المؤتمر، التقى وزير الخارجية السوري بأسامة بن عبد الله الجدعان، وزير المالية السعودي، حيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين البلدين وتنسيق الجهود الدولية لمساعدة سوريا في المرحلة الانتقالية.

اجتماع الطاولة المستديرة لدعم اقتصادات المنطقة
وخلال المؤتمر، عُقد اجتماع نظمته وزارة المالية السعودية وصندوق النقد الدولي في العلا، بحضور وزير خارجية سوريا، حيث ناقش المشاركون سبل دعم تعافي الاقتصادات المتضررة من الصراع في الشرق الأوسط، مع تركيز خاص على سوريا. 

الاجتماع، الذي عُقد على هامش "مؤتمر العُلا السنوي الأول للاقتصادات الناشئة"، جمع وزراء مالية دول المنطقة، ممثلين عن البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وكذلك ممثلين عن مجموعة التنسيق العربية.

وقد صدر بيان مشترك عن المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، ووزير المالية السعودي محمد الجدعان، حيث أكدوا أهمية توحيد الجهود لدعم التعافي الاقتصادي في سوريا. كما رحب المشاركون بالاجتماع باعتباره فرصة لمناقشة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلدان المتضررة من الصراعات في المنطقة، وتطرقوا إلى أهمية التنسيق لدعم تعافي هذه الدول بشكل شامل.

أولويات دعم البلدان المتضررة
وفي إطار "الطاولة المستديرة"، اتفق المشاركون على مجموعة من الأولويات لدعم البلدان المتضررة من الصراع في الشرق الأوسط. تم التركيز على ضرورة إجراء تشخيص مستمر للتحديات الاقتصادية والاجتماعية في هذه البلدان، بما في ذلك تقييم الاحتياجات الإنسانية وإعادة الإعمار. كما تم التأكيد على تعزيز تطوير القدرات المؤسسية في الدول المتضررة، بما يشمل تعزيز المؤسسات المالية والنقدية والبنية المصرفية.

أشار البيان إلى أهمية حشد المساعدات المالية من المجتمع الدولي بالتنسيق مع شركاء التنمية الدوليين والإقليميين لتمويل برامج الإصلاح الشاملة. كما تم الاتفاق على إنشاء مجموعة تنسيق غير رسمية لدعم هذه الجهود، مع التأكيد على ضرورة استمرار المناقشات حول هذه الجهود في الاجتماعات المقبلة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في أبريل 2025.

التعاون الدولي المستمر لدعم سوريا
وفي ختام البيان، أكد المشاركون استعدادهم للعمل معًا بشكل وثيق لدعم استجابة دولية شاملة لدعم تعافي اقتصادات المنطقة، مع التركيز على سوريا. كما أشار البيان إلى أن العمل الجماعي بين صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، مجموعة التنسيق العربية، ودول المنطقة سيستمر في تعزيز جهود إعادة بناء الاقتصاد السوري وتوفير الدعم اللازم للشعب السوري في الفترة المقبلة.