بعد انسحاب جزئي.. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل مجددا في القنيطرة 
بعد انسحاب جزئي.. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل مجددا في القنيطرة 
● أخبار سورية ٤ فبراير ٢٠٢٥

بعد انسحاب جزئي.. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل مجددا في القنيطرة بالتزامن مع زيارة أممية

دخل رتل عسكري إسرائيلي يضم أكثر من 30 آلية وعربة إلى قرية المعلقة بريف القنيطرة حسب تجمع أحرار حوران، وذلك بالتزامن مع وصول وفد من الأمم المتحدة إلى مبنى المحافظة لتفقده من الداخل والخارج بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منه.

هذا التحرك يأتي بعد أيام فقط من انسحاب الجيش الإسرائيلي من مبنى المحافظة والقصر العدلي، حيث تمركز فيهما منذ سقوط النظام السوري، مخلفًا دمارًا واسعًا. خلال تلك الفترة، أقدم الاحتلال على إحراق مبنى المحافظة، في خطوة عدّها ناشطون محاولة لطمس أي أدلة على الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها أثناء احتلاله للمنطقة.

كما انسحبت القوات الإسرائيلية من سد المنطرة ونقطة العدنانية في القحطانية، وتمت إعادة فتح الطريق الواصل من المركز الثقافي بمدينة السلام إلى مبنى المحافظة والمحكمة، ما اعتُبر حينها مؤشرًا على بداية تراجع الاحتلال عن بعض مواقعه.

لكن التطورات اليوم تشير إلى نوايا مغايرة، إذ لم يقتصر الاحتلال على الانسحاب، بل عاد لتعزيز وجوده في مناطق أخرى، ما يعكس سياسة إسرائيلية غير واضحة تجاه مستقبل وجودها العسكري في المنطقة. 

وأظهرت صور أقمار صناعية حديثة وجود ست مركبات عسكرية في قاعدة إسرائيلية بجباتا الخشب، مع بناء مماثل على بعد خمسة أميال جنوبًا، ما يشير إلى نية إسرائيل التوسع عسكريًا في سوريا. كما كشفت الصور عن أراضٍ مطهرة استعدادًا لإنشاء قاعدة ثالثة، وأوضحت التحليلات أن المواقع الجديدة ترتبط بطرق تؤدي إلى مرتفعات الجولان المحتلة، فيما أظهرت صور “Planet Labs” تطورًا سريعًا لبناء قاعدة عسكرية جديدة قرب الحميدية خلال شهر واحد فقط.

وبحسب المحلل ويليام جودهاند، فإن هذه القواعد تعد مراكز مراقبة متقدمة، حيث تتمتع القاعدة في جباتا الخشب برؤية أوسع، بينما تتميز القاعدة الجنوبية بسهولة الوصول إلى شبكة الطرق، مع احتمال بناء قاعدة ثالثة قريبًا، يأتي هذا وسط خرق مستمر للمنطقة العازلة المنصوص عليها في اتفاق 1974، حيث وسّعت إسرائيل نطاق توغلها، معتبرة أن الاتفاق أصبح باطلًا بعد سقوط نظام الأسد.

وكانت تقارير محلية قد أكدت سابقًا أن إسرائيل سيطرت منذ سقوط نظام الأسد على 23 بلدة وقرية محاذية لخط وقف إطلاق النار، كما استولت على مواقع استراتيجية مثل جبل الشيخ الذي يحوي مصادر مائية رئيسية، إضافة إلى السيطرة على سد الوحدة ونهر اليرموك، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن المائي في كل من سوريا والأردن.

على الصعيد الدولي، كانت الأمم المتحدة قد وصفت الوجود الإسرائيلي في القنيطرة بأنه انتهاك واضح لاتفاقية فك الاشتباك لعام 1974، حيث شدد وكيل الأمين العام لعمليات السلام، جان بيير لاكروا، على أن انسحاب القوات الإسرائيلية يجب أن يتم بأسرع وقت ممكن. ورغم هذه الضغوط، لا تزال تل أبيب تصف تواجدها في المنطقة بأنه “مؤقت”، وسط مخاوف السوريين من أن يكون هذا الاحتلال طويل الأمد.

وتأتي هذه التطورات بعد أن تعرضت قوات الاحتلال لإطلاق نار في المنطقة العازلة في 31 كانون الثاني، حيث أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن قوة إسرائيلية تعرضت لهجوم، لكنها لم تتكبد أي خسائر، مشيرًا إلى أن الجيش سيظل منتشرًا في المنطقة لمواجهة ما وصفه بـ”التهديدات الموجهة لدولة إسرائيل”. وفي السياق ذاته، شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن قواته ستبقى في سوريا حتى تحصل إسرائيل على ضمانات أمنية، في إشارة إلى احتمال تمديد التواجد العسكري الإسرائيلي رغم الدعوات الدولية المتزايدة للانسحاب.

وبينما يراقب السوريون التطورات الميدانية، تبقى التساؤلات قائمة حول مدى جدية الاحتلال الإسرائيلي في مغادرة القنيطرة، خاصة مع استمرار التحركات العسكرية التي تعزز وجوده بدلًا من تقليصه، ما يزيد من تعقيد المشهد الأمني في الجنوب السوري.

الكاتب: فريق العمل
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ