أصدر المنسق المقيم للأمم المتحدة آدم عبد المولى، والمنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية رامناتن بالكرشنن، بيانًا مشتركًا بشأن التطورات الأخيرة في الساحل السوري، حاثين جميع الأطراف على وقف الأعمال العدائية فورًا وحماية المدنيين.

وفي البيان، أكد المنسقان أنهما يتابعان "عن كثب" التطورات المقلقة في المناطق الساحلية والوسطى في سوريا، حيث وردت تقارير عن استخدام الأسلحة الثقيلة. وأضافا أن الأعمال العدائية المتصاعدة في محافظات طرطوس واللاذقية وحمص وحماة منذ يوم الخميس أسفرت عن سقوط ضحايا من المدنيين وحركة نزوح كبيرة، بالإضافة إلى أضرار في البنية التحتية المدنية. وأشارا إلى أن الوصول إلى المناطق المتضررة لا يزال مقيدًا بشدة.

كما أفادا بأن الوضع ما زال متقلبًا للغاية، مع تقارير عن عدد كبير من القتلى والجرحى المدنيين، من بينهم موظف في منظمة الأونروا قتل على جسر جبلة يوم الخميس. وأوضحا أن المناطق الساحلية شهدت نزوح الآلاف ونقل العديد من المصابين إلى مستشفيات محافظة حمص.

وتطرق البيان إلى تعرض البنية التحتية المدنية لأضرار شديدة، حيث خرجت ستة مستشفيات وعدد من سيارات الإسعاف عن الخدمة نتيجة القتال. كما أشارا إلى أن طريق حمص - اللاذقية لا يزال مغلقًا، وأن محافظة اللاذقية شهدت انقطاعًا واسع النطاق للكهرباء منذ يوم الجمعة.

وأكد المنسقان أن هذه الأحداث أثرت بشكل واسع على العمليات الإنسانية في المنطقة، حيث تم تعليق جميع المهام الإنسانية في المناطق الساحلية والمتجهة إليها، ونُصح عمال الإغاثة بالبقاء في منازلهم. كما شددا على أن استمرار حظر التجوال والقيود على الحركة يعوق الوصول إلى الخدمات الأساسية.

في ختام البيان، حث المنسقان جميع الأطراف على وقف الأعمال العدائية فورًا، وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وعمليات الإغاثة وفقًا للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. وأكد البيان على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وآمن ودون عوائق إلى المحتاجين.

إدانات عربية ودولية 

وأثارت التطورات المسلحة في الساحل السوري موجة واسعة من الإدانات والدعم للحكومة السورية، حيث أكدت الأردن دعمها الكامل لوحدة سوريا واستقرارها، ورفضها لأي محاولات خارجية لزعزعة أمنها. من جانبها، السعودية أدانت بشدة الهجمات التي استهدفت القوى الأمنية، مؤكدة تضامنها مع دمشق في جهودها لإعادة الأمن. أما الكويت، فقد استنكرت الجرائم التي ترتكبها مجموعات خارجة عن القانون، مشددة على دعمها للإجراءات السورية لحفظ الأمن والاستقرار.

كما عبرت الإمارات عن إدانتها للهجمات التي شنتها المجموعات المسلحة، مؤكدة وقوفها إلى جانب الحكومة السورية ودعمها لكل الجهود الرامية لتحقيق الأمن، من جهتها، جددت قطر رفضها لاستهداف القوات الأمنية، مشيرة إلى أن هذه الاعتداءات تهدف لإثارة الفوضى وتقويض السلم الأهلي.

وعبرت مصر عن تضامنها مع الحكومة السورية، مطالبة بضرورة التمسك بالحل السياسي للحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها، وشدد مجلس التعاون الخليجي على ضرورة الحفاظ على أمن سوريا، رافضًا أي أعمال عنف أو إرهاب تستهدف استقرارها. 

وحذرت تركيا من أن التوترات الأمنية المتصاعدة في اللاذقية واستهداف القوى الأمنية قد تعرقل الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في سوريا. ودعت إلى عدم السماح بأي استفزازات تهدد الأمن، مؤكدةً دعمها لسوريا في مواجهة التحديات الأمنية.

 أما روسيا، فقد أكدت أن أمن جنودها في سوريا مضمون، لكنها امتنعت عن التعليق على تفاصيل العمليات العسكرية الجارية، في المقابل، اعتبرت بريطانيا أن استمرار العنف في سوريا سيؤثر على أي محاولات لإرساء السلام، داعية إلى حلول سياسية تضمن انتقالًا سلسًا للحكم. 

على المستوى الدولي، أكدت الأمم المتحدة قلقها البالغ من تدهور الأوضاع في الساحل السوري، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس، فيما شددت لجنة التحقيق الأممية على ضرورة تجنب المزيد من العنف، محذرة من ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين.

وعبرت جامعة الدول العربية عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأمنية المتسارعة في منطقة الساحل السوري، مؤكدةً إدانتها لأعمال العنف واستهداف قوات الأمن، وشددت على رفضها لأي تدخلات خارجية تهدف إلى تأجيج الأوضاع الداخلية، معتبرةً أن مثل هذه التحركات تهدد السلم الأهلي وتزيد من تعقيد التحديات التي تواجهها سوريا في هذه المرحلة.

أكدت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيانها أن الأوضاع الراهنة تتطلب تركيز الجهود على السياسات والإجراءات التي تعزز الاستقرار وتحفظ السلم الأهلي، محذرةً من المحاولات الرامية إلى زعزعة أمن سوريا وتقويض فرص تعافيها، وشددت على ضرورة تفويت الفرصة على أي مخططات تهدف إلى إثارة الفوضى وتقويض الأمن الداخلي.

وأدان الاتحاد الأوروبي بشدة الهجمات الأخيرة التي استهدفت المناطق الساحلية السورية، مشددًا على ضرورة حماية المدنيين في جميع الظروف وفقًا للقانون الإنساني الدولي، وأعرب الاتحاد عن إدانته "الشديدة" لهذه الهجمات، وكذلك أي أعمال عنف ضد المدنيين، مؤكدًا أن حماية المدنيين يجب أن تتم في جميع الأوقات وضمن إطار القانون الإنساني الدولي.

ودعا الاتحاد الأوروبي القوى الخارجية إلى "احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها بشكل كامل"، مستنكرًا "جميع أشكال العنف ضد المدنيين" ومؤكدًا رفضه لأي محاولات تهدف إلى تقويض الاستقرار في البلاد أو تعطيل فرص تحقيق انتقال سلمي دائم.

 وكانت بدأت قوات مدججة ومدعومة بالدبابات والآليات الثقيلة، من وزارتي الدفاع والداخلية، يوم الجمعة 7 آذار، عمليات تمشيط واسعة النطاق في مناطق الساحل السوري، تشمل أرياف محافظتي اللاذقية وطرطوس، لملاحقة فلول عناصر نظام الأسد، عقب هجمات منظمة نفذتها الأخيرة ضد المدنيين وقوى الأمن والدفاع يوم الخميس، وأدت لمقتل العشرات منهم عبر تصفيات وكمائن ميدانية.

وأظهرت الكمائن التي نفذتها الفلول المسلحة يوم الخميس 6 آذار أن مجموعات عسكرية مدربة تقف وراء هذه الهجمات، حيث استهدفت حواجز أمنية ومقار حكومية بشكل متزامن، مما أسفر عن مقتل أكثر من 50 عنصرًا أمنيًا وعسكريًا وسقوط ضحايا مدنيين في جبلة ومناطق أخرى. كما حاولت هذه المجموعات السيطرة على المنطقة وقطع الطرق لمنع وصول التعزيزات العسكرية، في وقت لاقت أحداث الساحل السوري تفاعلاً واسعاً على الصعيد العربي والدولي، والتي تؤيد وتدعم السلطة في مواجهة فلول النظام وتدعو للتهدئة وضبط النفس.