كشف وزير الصحة في الحكومة السورية الانتقالية الدكتور ماهر الشرع، عن صورة قاتمة للواقع الصحي في البلاد، مؤكدا أن القطاع يعاني من "حالة مأساوية" ولفت إلى وجود مراحل للنهوض بالقطاع الصحي.

ولفت إلى أن الوزارة، ومنذ أيامها الأولى، بادرت إلى جمع البيانات عن الوضع الصحي من خلال زيارات ميدانية مكثفة، وصدمت بالواقع المرير الذي كشف عن أجهزة طبية قديمة ومتهالكة، معظمها لا يعمل لعدم خضوعه للصيانة منذ أمد بعيد.

وقال إن النقص الحاد في المستلزمات والأدوية والإمكانيات المخبرية فاقم الوضع، لافتا إلى أن جميع المنشآت الصحية تعاني من انعدام النظافة بسبب عقود من الفساد وغياب المحاسبة، ولم يقتصر الأمر على ذلك.

حيث كشف عن وجود ترهل وظيفي شديد، حيث تم الطلب من مديري المنشآت الصحية كافة تحديد الاحتياج الحقيقي من الكوادر الفاعلة؛ بهدف الاحتفاظ بها ومضاعفة رواتبها أربعة أضعاف في المرحلة الأولى، وإعطاء ما تبقى إجازة بأجر.

وتابع في حديثه لوكالة الأنباء القطرية الرسمية بعد الانتهاء من جمع البيانات، تم إنشاء "بنك احتياج مفصل" قسم إلى عدة أبواب، تشمل المنشآت الصحية التي تم تدميرها بالكامل.

وتحتاج إلى إعادة بناء من البداية، والمنشآت التي تحتاج إلى ترميم كامل أو جزئي، والأجهزة المطلوبة لتطوير العمل، والأجهزة التي تحتاج إلى إصلاح وصيانة، بالإضافة إلى أبواب خاصة بالمستلزمات والأدوية.

وأكد أن الوزارة وضعت خطة من عدة مراحل للنهوض بالقطاع الصحي، تشمل مرحلة إسعافية مدتها شهران، تهدف إلى الاستجابة الفورية لتأمين الاحتياجات الطارئة، ومرحلة متوسطة مدتها سنة واحدة، يتم خلالها تأمين جميع أدوية الأمراض المزمنة والمناعية.

وتعويض النقص في الأجهزة والمعدات، وتفعيل كافة برامج الصحة العامة، وتفعيل نظام الإسعاف والطوارئ، وتطبيق معايير GMB على معامل الأدوية، وتكثيف الاجتماعات مع المنظمات الإنسانية المحلية والدولية لنقل صورة حقيقية عن الواقع الصحي وتطويره.

وأوضح أن هذه المرحلة تشمل أيضا إعادة ترميم البنية التحتية لكافة المنشآت الصحية، وتأمين الاحتياجات من أجهزة ومستلزمات وأدوية، والاستفادة من الفرق الطبية التطوعية من الدول الصديقة لإجراء عمليات نوعية، والاستفادة من الخبرات العالية لديها في مجال التعليم الطبي لتدريب الكوادر الطبية، وأتمتة النظام الصحي بأكمله.

أما المرحلة الاستراتيجية، فقد أكد الوزير أنها ستمتد لثلاث سنوات، وتركز على إنشاء خارطة صحية موزعة عليها مراكز الرعاية الصحية والمستشفيات والمراكز التخصصية حسب توزع الكثافة السكانية.

والتركيز على الرعاية الصحية الأولية، وتطوير برامج الصحة العامة لمكافحة الأمراض المزمنة والسارية، والقضاء على الأوبئة وتقليل عدد مراجعي المشافي، وإنشاء وحدات متخصصة لإدارة الكوارث والطوارئ.

وتطوير برامج التعليم الطبي المستمر لرفع مستوى الكوادر الطبية، وإدخال نظم المعلومات الحديثة في المناهج التعليمية ، والتشاركية مع مراكز البحوث والجامعات للنهوض بالبحث العلمي، وإنشاء مشافي تخصصية جديدة ومدن طبية متكاملة تغطي الاحتياجات الوطنية.

وكانت قد أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 15 مليون شخص في سوريا بحاجة ماسة إلى الرعاية الصحية، بمن فيهم ملايين السوريين النازحين داخليا، وأن المنظمة مستمرة في تقديم المساعدات الإنسانية للسوريين منذ بداية عام 2011.

ولفتت إلى وجود فجوة كبيرة في التمويل والحاجة إلى شراء كميات كبيرة من المعدات والمواد الطبية، وذكر البيان أن نظام الرعاية الصحية في سوريا تدهور منذ مدة طويلة، وأن العديد من مرافق الرعاية الصحية تعمل دون المستوى.

هذا ويعاني القطاع الصحي السوري بسبب بنيته المتهالكة على مستوى المرافق الطبية والمعدات، فضلا عن القدرة الاستيعابية في المستشفيات الحكومية التي تبلغ ذروتها يوميا، ويشهد مستشفى المواساة، أكبر المؤسسات الصحية في دمشق، ازدحاما كبيرا بشكل يومي، جراء الأوضاع المزرية للقطاع في البلاد.