باركت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"،  للشعب السوري العظيم الحرية والانعتاق من الاستبداد والظلم، بعد نحو أربعة عشر عاماً من القتل والإخفاء القسري والتهجير وتدمير حضارة سوريا من قبل نظام الأسد البائد، لتبدأ مرحلة جديدة على أساس المواطنة والعمل المشترك لبناء وطن يسوده العدل والمساواة.

وأوضحت أن ما حصل من انهيار لمنظومة الاستبداد هو الخطوة الأولى نحو انتصار الشعب السوري بعد التضحيات التي قدمها، وحفاظاً على حقه في الحرية والكرامة، وفرصة تاريخية لبناء السلم الأهلي والمجتمعي والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وتعزيز الوحدة المجتمعية وترسيخ مبادئ العدل والمساواة بين جميع مكونات المجتمع السوري، وبناء دولة القانون والمؤسسات بما يحقق آمال السوريين.

وأكدت مؤسسة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) والتي كانت طول السنوات الماضية إلى جانب السوريين في مطالبهم بالحرية والتغيير، أنها ستبقى على عهدها بالاستجابة لكافة السوريين دون النظر لانتمائهم ملتزمة بمبادئ العمل الإنساني، ومنطلقة من الثقة التي منحها إياها السوريون.

وأعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري عن برنامج عمل يهدف للوصول إلى المدنيين ومساعدتهم في كافة المناطق السورية التي يمكننا الوصول إليها، انطلاقاً من التزامها الوطني بالوقوف إلى جانب أهلنا في كافة الجغرافيا السورية، في ظل الاحتياجات الإنسانية المتزايدة.

وتعمل المؤسسة على وضع استراتيجية للعمل في المرحلة القادمة لتكون قادرة دعم المجتمعات وتمكينها واستعادة سبل عيشها، ووضع خطط لتأهيل البنية التحتية المدمرة، بما يساهم بعودة المهجرين والنازحين وإنهاء معاناتهم.

وقالت إنها تنظر المؤسسة إلى أن العدالة على أنها أساس السلام المستدام، وتؤكد على سعيها لكشف الحقائق وضمان محاسبة مرتكبي الجرائم بحق السوريين ومنع إفلاتهم من العقاب، ليتمكن السوريون من تجاوز آلامهم وليصبح العالم أكثر أمناً وسلاماً.

ولفتت إلى أنها  تولي أهمية خاصة للكشف عن مصير المفقودين من كل الأطراف والتعرف على الجثث مجهولة الهوية والمقابر الجماعية للمساعدة في لملمة جراح الشعب السوري.

وطالبت المؤسسة جميع الأطراف السورية وخاصة المسلحة منها بحماية المدنيين واحترام القانون الإنساني الدولي وعدم التدخل بالسياسة، فقد عانى شعبنا مايكفي من ويلات حكم العسكر، ونحثّ الأطراف الدولية على الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الحرجة ودعم حقه بتقرير مصيره بحرية وديمقراطية ضمن عملية انتقالية شفافة ومستقلة.

ودعت الأمم المتحدة ومنظماتها والدول المانحة لدعم أعمال العمال الإنسانيين المحليين والمنظمات السورية لضمان الاستجابة الطارئة الفعالة لإغاثة السكان وتلبية احتياجاتهم الأساسية المتزايدة وخاصة في المدن والبلدات التي يعود إليها سكانها المهجرون، وإطلاق مشاريع لتأمين فرص العمل ودفع مسارات التنمية الاقتصادية.