أكد نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز، أن الإعفاءات التي تم تقديمها مؤخراً للإدارة السورية الجديدة غير كافية، ودعا إلى رفع العقوبات "بشكل غير مشروط ودائم". جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر بروكسل التاسع للمانحين حول سوريا، الذي نظمه الاتحاد الأوروبي.

وأشار يلماز، الذي يمثل تركيا في المؤتمر، إلى أن المجتمع الدولي يجب أن يساهم في تحسين الحياة اليومية للسوريين، وأكد على أهمية دعم الخطوات التي تتخذها الإدارة السورية في تحقيق عملية انتقال شاملة. كما شدد على ضرورة توفير الدعم الفوري لتحقيق تحسن ملموس في حياة السوريين.

وتناول يلماز أهمية "الأمن الاقتصادي" في سوريا كعامل أساسي لتحقيق الاستقرار والأمن في البلاد. كما أكد أن تحفيز عودة اللاجئين السوريين يتطلب جهوداً شاملة في عملية إعادة الإعمار بالإضافة إلى خلق فرص اقتصادية وفرص عمل جديدة.

وأكد نائب وزير الخارجية التركي أن الإعفاءات الأخيرة التي تم فرضها على سوريا، رغم أنها لاقت ترحيبًا، إلا أنها "غير كافية"، مشدداً على ضرورة رفع العقوبات بشكل غير مشروط ودائم، مع أهمية ضمان تحسن عاجل في الحياة اليومية للمواطنين السوريين.

وأعرب عن أن تحقيق الاستقرار والأمن المستدام في سوريا يعتمد على تطهير البلاد بالكامل من العناصر الإرهابية، داعيًا إلى التنفيذ السريع والكامل للاتفاق الذي تم بين حكومة دمشق و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، وفي ختام كلمته، لفت يلماز إلى أن "العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية يشكل تهديدًا مباشرًا لدمشق"، داعيًا إلى تجنب أي تصعيد في المنطقة.

وفي إطار المؤتمر، أجرى يلماز لقاءات ثنائية مع كل من هاميش فالكونر، وزير الدولة البريطاني المسؤول عن شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، وأندرياس موتزفيلدت كرافيك، نائب وزير خارجية النرويج. وغير بيدرسن، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا.

كما التقى يلماز مع هنا جلول مورو، نائبة رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي، وإيمي بوب، المدير العام لمنظمة الهجرة الدولية، وفيليب لازاريني، مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"

و أعلنت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، دوبرافكا سويتشا، أن إجمالي تعهدات الأطراف المشاركة في مؤتمر بروكسل‬ التاسع للمانحين حول سوريا، بلغ 5.8 مليارات يورو، منها 4.2 مليارات يورو على شكل منح، و1.6 مليار يورو كقروض ميسرة، وصرّحت سويتشا، بأن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه يتحملون 80 بالمئة من إجمالي المنح المقدمة، مما يجعله أكبر جهة مانحة لدعم سوريا.