تواصل عدة فصائل من مكونات الجيش الوطني السوري، انتهاكاتها بحق سكان مدينة عفرين وريفها بريف حلب الشمالي، وسط ورود عدة مناشدات لضبط الأوضاع وكبح هذه التجاوزات التي تتمثل بالاعتقال والتضييق وصولا إلى احتجاز منازل وأراضي زراعية.

واشتكى عدد من الطلاب والطالبات من استمرار تضييق حاجز "الشط" الذي يقع بين مدينتي عفرين وإعزاز بريف حلب الشمالي، ونصت الشكاوى على أن الدوريات الأمنية التابعة للجيش الوطني والشرطة العسكرية لم تراعي الظروف السائدة في سوريا ولا تزال تفرض أموال مقابل عبور المارة.

ونتيجة التدقيق المشدد تشكلت طوابير من السيارات لا سيّما من حافلات النقل الجماعي "سرافيس" مع فرض إتاوات تراوحت بين 20 إلى 50 ليرة تركية على كل حافلة، ولم يقتصر ذلك على هذا الحاجز حيث انتهجت عدة نقاط تفتيش هذه الممارسات بداية بمدخل جندريس والغزاوية شمال حلب وحتى جرابلس والباب شرقها.

وتبرر السلطات المحلية هذه الإجراءات بأنها بأوامر من قيادات الجيش الوطني ورؤساء أفرع الشرطة العسكرية وتهدف إلى ضبط الأمن والأمان وملاحقة المطلوبين ممن فروا من مناطق سيطرة نظام الأسد البائد وقسد سابقا إلى مناطق الشمال السوري.

ويشكك ناشطون في صحة هذه التبريرات لا سيما مع فرض أموال على المارة ومضايقات كثيرة للسكان ورفض إخلاء منازل في منطقة عفرين رغم عودة أصحابها من تل رفعت وحلب وغيرها، في وقت وثق نشطاء عدة حالات اعتقال على يد الجيش الوطني لأشخاص عادوا إلى مناطقهم جلهم من المكون الكردي.

إلى ذلك وردت عدة شكاوى من حالة الفوضى وتكرار حوادث سرقة ونهب في منبج بريف حلب الشرقي، وسط اتهامات للفصائل بهذه السرقات لا سيما مع وصول سيارات تتبع لشركة الكهرباء مؤسسة الأعلاف من منبج إلى جرابلس دون محاسبة أو متابعة للأمر يضاف إلى ذلك غياب الرواية أو التعليق الرسمي على هذه الحوادث.

وكانت ردت شكاوى عديدة من أهالي وسكان في الشمال السوري، من كيفية تعامل عدد من الحواجز ونقاط التفتيش التابعة للشرطة العسكرية وفصائل من الجيش الوطني المنتشرة من جرابلس شرقي حلب حتى عفرين شمالها.

وفي وقت سابق أجرت إدارة الشرطة العسكرية دورة لرؤساء الحواجز امتدت لمدة أسبوع، حيث تلقى بها المتدربون طرق التعامل مع المدنيين على الحاجز بما يضمن حفظ الأمن في المناطق المحررة والتعامل بإنسانية وأخلاق عالية، وفق المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة.

وكانت أطلقت مديرية الشرطة العسكرية في شمال غربي سوريا "خط الشكاوى عبر الواتساب" قالت إنه لـ"منع تعرض المواطنين لأي سوء معاملة أو طلبات غير قانونية أو سلوك فظ على الحواجز ولتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين"، وسط مطالب على تفعيل الإجراءات الرادعة ومحاسبة العناصر ممن يضايقون السكان ويمارسون الابتزاز العلني.

وناشد نشطاء ومدنيون من أبناء منطقة عفرين، قيادة "العمليات العسكرية"، للحد من الانتهاكات التي تجاوزت كل الحدود في المناطق التي تسيطر عليها فصائل "الجيش الوطني السوري" سواء سابقاً في منطقة عفرين، أو حديثاً في مناطق الشهباء وريف منبج، إذ تصاعدت حوادث الاعتقال وانتهاك الحقوق للمدنيين بدون مبررات.