في هذا التقرير:
•مؤشر سوق دمشق يرتفع والتداولات تتجاوز 25 مليون ليرة.
•السورية للاتصالات: أكثر من 83 مليون مكالمة محلية خلال 2015.
•المركزي يقترح على المصارف العامة إعفاء الشهداء من الفوائد.
•وزير الصحة: أكثر من 3 آلاف إصابة بمرض السل في 2015.
•أكثر من مليوني أسرة تحصل على مازوت التدفئة هذا العام.
•الإسكان تحدّد كيفية إبرام عقود التصرّف بوحداتها العقارية.
•شركة هندية تعاود أعمالها بمحطة تشرين الحرارية بعد 3 أعوام.
•أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم الخميس 24\03\2016



•أغلقت “سوق دمشق للأوراق المالية” جلسة تداول الخميس 24 آذار 2016، بحجم تداول قدره 202.778 سهم، موزّعة على 104 صفقات، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 25.834.049 ليرة، حيث ارتفع حجم وقيمة التداول عن الجلسة الماضية،في حين ارتفع مؤشر “سوق دمشق للأوراق المالية”  6.74 نقطة عن الجلسة الماضية، حيث أغلق على قيمة 1388 نقطة، وبنسبة تغير موجبة قدرها 0.49%، وكانت أسهم الشركات المدرجة مرتبة حسب قيمة التداول كالتالي:                                               
1 – بنك سورية الدولي الإسلامي “SIIB”: تم تداول 68.755 سهم، بقيمة تداول إجمالية 10.210.674 ليرة، من خلال 31 صفقة، ليغلق سهمه على سعر 148 ليرة، مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة  4.35%.
2 – فرنسبنك – سورية “FSBS”: تم تداول 65.120 سهم، بقيمة تداول إجمالية 6.561.670 ليرة، من خلال 25 صفقة، ليغلق سهمه على سعر 100 ليرة، مساوياً لسعر إغلاق جلسة التداول السابقة.    
3 – بنك الشام “CHB”: تم تداول 22.979 سهم، بقيمة تداول إجمالية 3.094.801 ليرة، من خلال 18 صفقة، ليغلق سهمه على سعر  134 ليرة، منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة  -0.55%.   


•أوضح مدير الإدارة التجارية في “الشركة السورية للاتصالات” أحمد سنبل، أن الحركة الهاتفية للمكالمات القطرية بلغت منذ بداية 2015 وحتى نهاية تشرين الثاني 83.5 مليون مكالمة، وأن عدد الدقائق لهذه المكالمات بلغ 413 مليون دقيقة، مشيراً إلى أن متوسط المكالمة بلغ خلال العام الماضي نحو 5 دقائق،ونفى سنبل أي تطوّر في عدد المكالمات القطرية خلال العام الماضي، لعدة عوامل كالتوسّع في استخدام الهواتف النقّالة على حساب خدمة الهاتف الثابت،كما أظهرت الأرقام الصادرة عن “شركة الاتصالات” أن إجمالي المكالمات دولياً ومحلياً، زادت على 1.85 مليار دقيقة العام الماضي، بوسطي نحو 93 دقيقة للمواطن في العام للهاتف الثابت فقط، دون الخليوي،في حين بلغ حجم الحركة الهاتفية الدولية الواردة، نحو 927 مليون دقيقة، بحسب أرقام الشركة، أما الحركة الهاتفية الدولية الصادرة بلغت نحو 511 مليون دقيقة للعام نفسه، بمجموع يزيد على 1.4 مليار دقيقة، مبيّنةً أن الحركة الهاتفية الدولية الواردة والصادرة مع الدول العربية، تمثّل بين 70-80% من حجم الحركة الدولية، بينما كان 20-30% من هذه الحركة، مع باقي دول العالم،وفي سياق متّصل بيّن مدير الإدارة التجارية، أن الشركة تسعى إلى تطوير وتحسين خدمة الهاتف الثابت، للمحافظة على زبائنها وعدم فقدان أي شريحة منهم، لمصلحة الهاتف الخلوي، لافتاً إلى أن نسبة إيصال وتركيب الهاتف الثابت للراغبين بالحصول عليه قاربت 100%، إضافةً إلى أن الشركة تسعى إلى تطوير استراتيجية تقديم العروض، وخاصةً في الأعياد والمناسبات،وفيما يتعلّق بالصعوبات والمعوقات التي تواجه عمل الشركة، لفت سنبل أنها ترتبط بانقطاعات الكوابل الضوئية والتعديّات على الشبكة، ما يؤثّر في جودة الخدمة، لاسيما خلال الأعوام الأخيرة، بسبب الأحداث الجارية، إضافةً إلى هجرة المواطنين ونزوحهم من المناطق التي الساخنة،مشيراً إلى أن حالة الحظر الاقتصادي على البلاد وتداعياتها، طالت احتياجات الشركة من المواد والمشتريات الضرورية، حيث تمنع هذه العقوبات عمليات شراء تجهيزات الصيانة، وتحديث الشبكة بشكل سهل، إضافةً لانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة، وارتفاع كلف متطلبات ومستلزمات التشغيل والصيانة،وفي سياق آخر نوّه مدير الإدارة التجارية، إلى أن الشركة عالجت معظم الحالات التي عانتها محافظة ريف دمشق بانقطاع وبطء الإنترنت مؤخراً، كما أن معظم حالات سوء خدمة الإنترنت هي غير عامة، وترتبط عادةً بظروف خاصّة بها، غالباً ما تكون ظروفاً فنية يتم التعامل معها، وتلافيها وإيصال الخدمة للمشتركين،وأضاف سنبل أن توقّف تخصيص البوابات وتركيبها للمشتركين مؤخراً، مرتبط بتوفر العناوين والمجالات على الشبكة، حيث تسعى الشركة إلى تأمين هذه العناوين عبر إبرام عقود خاصة بذلك،جدير بالذكر أن الشركة أعلنت خلال شباط الماضي، أنها بصدد تنفيذ عقد بقيمة مليون دولار، لشراء 130 ألفاً من مجالات العناوين الجديدة، التي من شأنها الإسهام في تحسين جودة الخدمة على شبكة الإنترنت.


•قدّم “مصرف سورية المركزي” مقترحاً لمديري المصارف العامة، حول مرسوم تشريعي يعفي الشهداء من كامل الفوائد والغرامات على قروضهم لمدة 5 أعوام،ونص المقترح على أن تعفى قروض وتسهيلات الشهداء الممنوحة لهم من المصارف العامة، من كامل الفوائد العقدية والتأخيرية والغرامات، وأي نفقات أخرى من رسوم وضرائب غير مسدّدة، في حال كانت كتلة دينهم لا تتجاوز 3 ملايين ليرة،وجاء في المادة الثانية من المشروع تتم جدولة رصيد دَين القروض الممنوحة للمتعاملين الشهداء، من دون فوائد عقدية وعمولات ومصاريف، وذلك خلال فترة 6 أشهر من تاريخ الاستشهاد لمن استشهد بعد صدور القانون، وخلال 3 أشهر لمن استشهد قبل صدور القانون،في حين تضمّنت المادة الثالثة تسديد أرصدة القروض المشار إليها في المادة الثانية، لمدة لا تتجاوز 5 أعوام، على أقساط شهرية لقروض الدخل المحدود الممنوحة على أساس الأجر الشهري، وشهرية أو ربع سنوية لباقي أنواع القروض،أما المادة الرابعة نصّت على أن تتم جدولة القروض بالكفالات والضمانات نفسها، المأخوذة عند منح القرض، إضافةً إلى الحصول على تعهّد من الجهة التي تقوم بصرف الأجر الشهري لذوي الشهداء، بحسم قيمة القسط الشهري في مواعيد طوال مدة الجدولة،وفي حال عدم وجود كفالات أو ضمانات لقروض الدخل المحدود الممنوحة على أساس الأجر الشهري، تلزم الجهات التي تقوم بصرف مستحقات الشهداء أو أسرهم، أو التي تقوم بصرف أجر شهري لذوي الشهداء، بتزويد طالب الجدولة بوثيقة تتضمّن تعهّداً منها بحسم قيمة القسط الشهري في مواعيد، طيلة مدة الجدولة لتقديمه إلى المصرف المانح للقرض وتحويله أصولاً، إضافة إلى تقديم كفالات أو ضمانات جديدة كافية حسب نظام عمليات المصرف، أما باقي أنواع القروض فيقدّم طالب الجدولة كفالات أو ضمانات جديدة لجدولة القروض، حسب نظام عمليات المصرف،وتضمّنت المادة الخامسة من المشروع أنه لا يستوفي من طالب الجدولة دفعة حسن نية، أما المادة السادسة نصّت على تقسيط الكفالة عن الشهيد، الكفيل لقرض أو تسهيل ممنوح لأحد العملاء مع المصارف، ويقوم المصرف بمتابعة المقترض المدين وباقي الكفلاء، والضمانات لسداد القرض في مواعيده المحدّدة، حيث تتمّ ملاحقة المدين وباقي الكفلاء أو الضمانات الأخرى، في حال التوقّف عن السداد، إن وجدت وفق القوانين والأنظمة النافذة،يذكر أن المادة السابعة والأخيرة من المشروع، أوضحت أنه يتم التقدّم بطلب إجراء الجدولة إلى الفرع المعني، وعلى المصرف البتّ بالطلب خلال مدة شهرين من تاريخ تقديمه، مستكملاً الوثائق المطلوبة كافة، بحيث يتم توقيع الاتفاق خلال 30 يوماً، من تاريخ تبلّغ طالب الجدولة قرار الجدولة، وإلا يسقط حقّه بالاستفادة من أحكام هذا القانون.


•أوضح وزير الصحة نزار يازجي، أن عدد حالات السل المسجّلة العام الماضي بلغت 3134 حالة، 8 منهم فقط مقاومين على العلاج، وبذلك تكون الأعداد تراجعت عن 2014، حيث بلغت حالات الإصابة حينها 3576 مريضاً، بنسبة شفاء بلغت 96%،وأضاف يازجي أن الوزارة حقّقت نتائج جيدة بالتصدّي لمرض السل، عبر الإجراءات التي تم اتّخاذها لرعاية المرأة، منوّهاً إلى أن وزارته تتشارك الجهود مع مختلف الجهات المعنيّة، الدولية والمحلية، للتصدّي لمرض السل كونه من الأمراض التي تشكّل تحدياً للمنظومة الصحية في العالم،مشيراً إلى أن 98% من وفيات السل في العالم، تسجَّل في المناطق منخفضة الدخل والدول النامية، كما أن هذا المرض من بين الأسباب الثلاثة الرئيسية في وفيات النساء بين عمر 15-44 عاماً،يأتي ذلك في اليوم العالمي لمكافحة السل، حيث يحتفل به العالم في 24 آذار من كل عام،وفي هذا الشأن لفت رئيس “الجمعية السورية لمكافحة السل” بشير البردان، إلى أن جمعيته تقوم بأدوار عدّة في هذا الإطار، منها تعريف الجمهور بمخاطر مرض السل وطرق الوقاية منه، وعرض مشكلة السل مع الجهات المعنية ومتابعة الحلول والمساهمة في تنفيذها، والعمل على إنشاء المشافي والمراكز الصحية، وإقامة المصحّات للعناية بالمسلولين، إضافةً لإعداد الممرضات والعاملات الصحيات وتشجيع الأطباء على التخصّص في أمراض الجهاز التنفسي،وبيّن البردان أن الجمعية أنشأت العديد من المشافي والمراكز الصحية وسلّمتها لـ”وزارة الصحة”، باستثناء “مركز ابن اللبودي” في باب سريجة بدمشق الذي تديره الجمعية، ويضم العيادات الداخلية والنسائية والأطفال وله دور وقائي وعلاجي، ويراجع المركز قرابة 600 مواطن شهرياً،وفي سياق متّصل أشار رئيس الجمعية إلى أن، جمعيّته حصلت على الجائزة الذهبية من “منظمة الصحة العالمية” نتيجة جهودها والنجاحات التي حققتها في مجال مكافحة التدخين،يذكر أن “الجمعية السورية لمكافحة السل” تقدّم للمصابين 5000 ليرة شهرياً، طيلة فترة العلاج، إضافةً للعلاج المجّاني الكامل التشخيصي والدوائي، من “وزارة الصحة” المتوفّر في المشافي والمراكز الصحية.


•كشف أحد مسؤولي الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية “سادكوب”، عن حصول 2.57 مليون أسرة على أكثر من 372 مليون ليتر مازوت، حتى 20 آذار الجاري، موضحاً أن توزيع مادة مازوت التدفئة للأسر السورية، وصلت لمراحلها الأخيرة مع قرب انتهاء الموسم الشتوي،وبيّن المسؤول أن عمليات التوزيع تمّت بشكل أفقي في جميع المحافظات، حيث وصلت عمليات التوزيع في بعضها للمرحلة الثالثة، في حين تم التوزيع حتى المرحلة الرابعة بمحافظات أخرى، مؤكّداً أن الشركة كانت حريصة على حصول كل أسرة سجلت ضمن قوائم التوزيع على المادة، مشيراً إلى أن عمليات التسجيل الحالية بلغت حدودها الدنيا، كما توقّفت في بعض المحافظات، نتيجة تحسّن الحالة الجوية مع بدء فصل الربيع وارتفاع درجات الحرارة، وما يتم توزيعه حالياً هي طلبات مسجّلة مسبقاً،  ووصف خطة التوزيع التي وضعت في بداية الموسم الشتوي بالجيدة من ناحية التوزيع، وفق الواقع الفعلي لكل محافظة وعدد الطلبات المسجّلة،وأضاف المسؤول أن شركته لم تتلقَّ أي شكوى بعدم تسليم المادة، ولكن كان هناك بعض حالات التأخير التي تم التعامل معها، مبيّناً أن القوائم التي كانت تسجّل في المحافظات، تصل إلى إدارة الشركة وتدخل ضمن النظام الحاسوبي لديها، وكل مواطن يحصل على المادة يدخل اسمه ضمن النظام، لافتاً لوجود حالات طلب أصحابها تأخير موعد تسليم، نظراً لظروف تتعلق بهم، وحينها يبقى اسم المواطن موجوداً على القوائم، وضمن النظام الحاسوبي حتى حصوله على المادة،وفي تقييمه لنتائج خطة التوزيع نوّه المسؤول إلى أنه، وفق معطيات التوزيع الخاصة بكل محافظة والواقع الفعلي فيها، فإن النتائج كانت مرضية قياساً بالظروف الحالية، حيث إن الكميات التي وزّعت تعتبر قياسية لهذا العام، نتيجة المتابعة الأسبوعية لإحصائيات التوزيع في المحافظات، ورفع تقارير بعمليات التوزيع إلى وزارتي “النفط” و”الإدارة المحلية”، والتنسيق ضمن اللجان الفرعية في المحافظات، مؤكداً استمرار عمليات التوزيع لجميع المسجّلين حتى نهاية آذار الجاري،لافتاً إلى أن عمليات الاستعداد للموسم الشتوي القادم، ستبدأ مع نهاية آذار الجاري، حيث ستوضع خطة للعمل على تلافي جميع الأخطاء التي حصلت، بما يسهم في تحسين خطة التوزيع، مع تطوير الإيجابيات.
يذكر أن، “اللجنة الاقتصادية” في “محافظة دمشق”، أعلنت أن عدد الطلبات المسجّلة في مركز حاميش للمازوت، بلغ 196333، أما عدد الطلبات المنفّذة 123652 طلباً، وعدد الطلبات قيد التنفيذ 15425 طلباً، وذلك لغاية 13 شباط الماضي.


•أوضحت مصادر في “المؤسسة العامة للإسكان” أنه بحسب نظام عملياتها الجديد، بات بإمكانها التصرّف بالوحدات العقارية الناتجة عن مشاريعها، حسب أهداف وغايات هذه المشاريع، بموجب عقود تبرَم لهذه الغاية وفق صيغ قانونية محدّدة،وبيّنت المصادر أن هذه الصيغ تشمل البيع الخاص بحق الملكية والانتفاع عبر بيع حق الانتفاع، والإيجار وفق الأحكام الواردة في المرسوم التشريعي، ونظام عمليات المؤسسة، إضافةً للتأجير التمويلي أو الإجارة المنتهية بالتمليك، وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة، والاستثمار وفق أحكام العقود التي يتم إبرامها لهذه الغاية.
إضافةً إلى صيغة عقد التخصيص، حيث يتم بموجبه تسليم المسكن الاجتماعي الذي تعود ملكيّته للمؤسسة، إلى المخصّص مع استمراره بتسديد الأقساط الشهرية حتى تسديد كامل رصيد قيمة المسكن، والوفاء بكامل الالتزامات المترتّبة عليه، ليبرم حينها عقد البيع اللازم أصولاً،وفي السياق ذاته اشترطت المؤسسة في عملياتها هذه على المخصّص، استكمال جميع الوثائق اللازمة لإبرام عقد الوحدة العقارية، ومراجعة المؤسسة بالمواعيد المحدّدة، وفي حال تخلّفه عن ذلك، تبلّغه المؤسسة قبل إحضار الوثائق المطلوبة لإبرام العقد المذكور، وفي حال لم يقم بذلك ضمن المدة المحددة يعدّ مستنكفاً، ويصدر المدير العام لـ”مؤسسة الإسكان”، قراراً بإلغاء تخصيصه واكتتابه ويحق بعدها للمؤسسة التصرّف بالوحدة العقارية المشار إليها، وتعاد للمخصّص المستنكِف المدفوعات التي سدّدها مسبقاً للمؤسسة، بعد حسم 10% منها كنفقات إدارية،ويجوز لمجلس إدارة المؤسسة طيّ قرار إلغاء التخصيص، والاكتتاب للمخصّص المستنكِف لأسباب يقبلها المجلس، خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ تبليغه قرار الإلغاء، قبل قبض مدفوعاته، وذلك في حال لم تتصرّف المؤسسة بالوحدة العقارية المُلغى تخصيصها، وبالأسعار التي يحدّدها المجلس.‏
كما حدّدت “مؤسسة الإسكان” حالات وشروط تسيلم الوحدة العقارية للمتصرّف إليه، أبرزها أن يكون أبرم العقد الخاص بالوحدة العقارية، وأن يكون قد سدّد كامل التزاماته المالية تجاه المؤسسة،وفي هذه الحالة تسلَّم الوحدة العقارية للمتصرّف إليه أو وكيله القانوني، من قِبل اللجنة أو المندوب المكلّف بذلك، بعد معاينة الوحدة العقارية من قبل المتصرّف إليه أو وكيله القانوني، وقيامه بتدوين ملاحظاته حول أي نواقص أو سوء تنفيذ في حال وجودها، حسب المواصفات الفنية الأساسية المحدّدة للوحدة العقارية،وفي سياق متصل أعطى نظام العمليات الجديد، الحقّ للمؤسسة تسليم كامل المقسم لمالكي نصف الأسهم أو أكثر، لتقديم طلب الترخيص بالبناء إلى الوحدة الإدارية المعنية (وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 82 / 2010 وتعديلاته)، وتلتزم المؤسسة بدراسة محاضر تسليم الوحدات العقارية المبنيّة، ومعالجة واستدراك ما ورد بها من ملاحظات، بما لا يتجاوز الشروط الفنية المتعاقَد عليها لتنفيذ هذه الوحدات،في حين تحسم المؤسسة المبالغ المترتّبة بموجبه، من إجمالي ما يترتّب على المتصرّف إليه بالوحدة العقارية تجاهها، بما لا يتجاوز الحسميات المفروضة على الجهة المنفّذة، بموجب محاضر الاستلام المؤقّت والنهائي لعقود التنفيذ، ويعدّ المتصرّف إليه اعتباراً من تاريخ استلامه الوحدة العقارية أصولاً، مسؤولاً بشكل كامل عن أي ملاحظات أو نواقص أو أضرار، ناتجة عن إشغاله واستثماره لهذه الوحدة العقارية، والمساحات والخدمات المشتركة للبناء أو الموقع الذي تقع فيه، ويترتّب عليه وعلى نفقته إجراء الصيانات والإصلاحات،وأضافت مصادر “المؤسسة العامة للإسكان” أن نظام العمليات الجديد سمح لها تسليم المتصرّف إليه المسكن الاجتماعي، قبل استكمال إنجازه وفق المواصفات الفنية الأساسية لها على الهيكل، مع إكساء جزئي وللمستفيد من المسكن الذي أبرم عقد تخصيص تأجيره للغير، في حال رغبته، شريطة تسديده جميع الالتزامات المالية المترتّبة على الوحدة العقارية المتأخّر بتسديدها مع غراماتها،وذلك في حال عدم مخالفته شروط التسديد التي تستوجب إلغاء تخصيصه (وفق أحكام المادة 25 من المرسوم التشريعي)، وفي جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز مدة التأجير المسموح بها عاماً ميلادياً واحداً، وتجدّد هذه المدة بموافقة مسبقة من المؤسسة، بناءً على رغبة طرفَي العلاقة الإيجارية لمدة تماثلها في كل مرة، وبنفس الشروط السابقة على أن يدوّن هذا الشرط على الصحيفة العقارية،يذكر أن “المؤسسة العامة للإسكان” كانت قد دعت في شباط الماضي، المواطنين المكتتبين والمدّخرين والمخصصين، المتأخرين عن سداد التزاماتهم المالية، الاستفادة من أحكام المرسوم التشريعي رقم 7 / 2016، الذي يعفي المكتتبين من أيام وغرامات التأخير، شريطة تسديد هذه الالتزامات قبل أيار القادم.


•استأنفت “شركة بهارات الهندية” أمس، أعمالها في “محطة تشرين الحرارية” لتوليد الكهرباء الواقعة جنوب شرق دمشق، بعد توقّف دام أكثر من 3 أعوام،وأوضح مصدر في “وزارة الكهرباء”، أن استئناف العمل في المحطة، جاء بعد مباحثات بين المعنيّين في الوزارة والمسؤولين في “شركة بهارات” لتذليل الصعوبات التي أعاقت العمل خلال الفترة الماضية، وتقديم التسهيلات اللازمة،ولفت المصدر إلى أن الشركة ستتابع تنفيذ بنود العقد الموقّع مع “وزارة الكهرباء” لتوسيع “محطة توليد تشرين الحرارية”، من خلال تركيب مجموعتين بخاريّتين لتوليد الكهرباء، استطاعة كل منهما 200 ميغا واط، تعملان على الفيول أويل كوقود رئيسي، والغاز الطبيعي كوقود ثانوي، وبذلك يبلغ إجمالي الاستطاعة، التي ستضاف إلى المنظومة الكهربائية السورية، مقدار 400 ميغا واط،وتوقّع المصدر وضع المجموعة الأولى في الخدمة خلال تشرين الثاني 2018، والمجموعة الثانية في آذار 2019،وكانت الشركة الهندية باشرت تنفيذ المشروع منذ 20-10-2010، وبلغت نسبة التنفيذ حينها نحو 3.7%، ليتوقف المشروع بتاريخ 17-6-2012 بعد مغادرة خبراء الشركة الهندية الموقع، بسبب الأحداث الجارية،يذكر أن القيمة الإجمالية للعقد بلغت حينها 240 مليون دولار، توزّعت على 3 مراحل، الأولى والثانية 100 مليون دولار والثالثة 40 مليون دولار، ومدته 10 أعوام.


• الخميس 24\03\2016:
دولار أمريكي:
                    البنك المركزي: مبيع 442  .......... شراء 441
                       سعر السوق: مبيع  492       .......... شراء 485
يورو:
                    البنك المركزي: مبيع 412.95 .......... شراء 413.66
                       سعر السوق: مبيع  550      .......... شراء 545
ريال سعودي:
                    البنك المركزي: مبيع 75.44  .......... شراء 74.91
                        سعر السوق: مبيع 130     .......... شراء 128
درهم إماراتي:
                    البنك المركزي: مبيع 77.02   .......... شراء 76.49
                       سعر السوق: مبيع  132      .......... شراء 130
دينار أردني:
                    البنك المركزي: مبيع 398.73 .......... شراء 395.95
                       سعر السوق: مبيع  691      .......... شراء 685
الليرة التركية:
                       سعر السوق: مبيع  172     .......... شراء 170
جنيه مصري:
                    البنك المركزي: مبيع  35.24 .......... شراء 34.99
                       سعر السوق: مبيع  50       .......... شراء 48

غرام الذهب:   عيار21 (1غرام): 16900ل.س
                 عيار18 (1غرام): 14486ل.س
أونصة الذهب: 603000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 139000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 144000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 139000ل.س
غرام الفضة: 241ل.س

لتر البنزيـــن : 160 - 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 - 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 - 3500 ل.س

خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 - 150  ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 - 300 ل.س
الطحين 1كغ: 200 ل.س