قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن حكومة النظام قررت التريث في موضوع استثمار مطار دمشق الدولي لأسباب غير واضحة، وذلك وفق حديث مصادر في وزارة النقل في حكومة النظام لأحد المواقع الإعلامية الموالية أمس الأربعاء.

ووفق المصادر فإن موضوع استثمار مطار دمشق الدولي ما يزال قيد الطي، وذلك بعد مرور عدة أشهر على آخر اجتماع عقدته اللجنة المتخصصة بهذا الأمر، وذكرت أن هنالك العديد من الأسباب غير الواضحة أدت لتأجيل البت في قضية الاستثمار.

ومن بين الأسباب التي دفعت لقرار التريث استمرار الغارات الإسرائيلية التي أدت لخروج المطار عن الخدمة عدة مرات يضاف إليها عدم وضوح أي خطة استثمارية من قبل الشركات التي قدمت العروض، فضلاً عن تأجيل دراسة عروض أخرى بحجة تطورات متلاحقة عاشتها سوريا.

ولفتت إلى أن حكومة نظام نظام باتت تعتبر  استثمار المطار قضية تتطلب التريّث قليلاً، وحول ما تم تداوله بخصوص وجود شركة سعودية تنوي استثمار المطار، ذكرت المصادر أنه حتى الآن لم يتم الإرساء على شركة محددة، لحين الوقوف على جميع العروض التي سيتم تقديمها.

وكانت كشفت مصادر عن تضارب في الرحلات الجوية بمطار دمشق وترافق ذلك مع تكرار تعرضه لقصف إسرائيلي، وكان أشاد أحد رجال الأعمال الموالين باستمرار عمل المطار رغم التوتر ونشر محتوى حوار بينه وبين موظفة فيه قالت له: لماذا حتى نتوقف؟، لدينا مطار وطائراتنا جاهزة، وأضاف "تعلموا من السورية للطيران".

وسبق أن كشفت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد عن تكشف التفاصيل الأولية لمشروع عقد تشاركية في مطار دمشق الدولي، مع شركة خاصة مجهولة ستشارك في عمليات استثمار وإدارة وتشغيل المطار بنسبة 49% وفق تقديراتها.

ونقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام عن مصادر في وزارة النقل قولها إن قطار التشاركية، كمنهج حكومي يعول عليه الكثير خلال المرحلة القادمة، و يحط في مطار دمشق الدولي عبر دراسات وصيغ قانونية يتم التباحث بشأن عقودها، بموجبها يدخل القطاع الخاص لإدارة المطار الدولي.

هذا ويعرف عن النظام السوري استغلاله العلني لقطاع النقل لا سيما الجوي لدعم وتمويل عملياته ضد الشعب السوري، وسبق أن صادق على ترخيص شركات طيران خاصة بهدف الالتفاف على العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه بسبب ارتكابه لجرائم ضد الإنسانية.

وتجدر الإشارة إلى أن عرض نظام الأسد هذه المنشآت للاستثمار يأتي وفق متابعون تمهيدا إلى استحواذ شركات تتبع لروسيا وإيران عليها لا سيّما مع ذكره في البيان بأن العرض للمشاركة مع الدول الصديقة، وكان استحوذ كلا من الجانبين على مشاريع استثمارية ضخمة في ظل تزايد النشاط الاقتصادي الروسي والصيني والإيراني خلال عقود طالما تكون طويلة الأمد.

قدر نقيب المحامين لدى نظام الأسد، "الفراس فارس"، أن إيرادات النقابة من المحامين المغادرين تجاوزت 220 ألف دولار أمريكي، وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وذكر أن هذه الإيرادات يتم تحويلها للمصرف التجاري السوري بالقطع الأجنبي لتعاد لخزينة النقابة بالليرة السورية، كما أدخلنا إيرادات عبر حل حوالي 80% من المشاكل المتعلقة بالإيجارات العقارات القديمة التابعة للنقابة.

وأعلنت نقابة المحامين لدى النظام في شهر آب 2022 الماضي، عن مشروع قرار يتضمن السماح للمحامين المغتربين والراغبين بالسفر خارج البلاد، بالمغادرة دون شطب أسمائهم من قائمة ممارسي المهنة بشروط.

وذكرت أن شروط بقاء المحامي الذي غادر سوريا لأكثر من شهرين في النقابة، وفق مشروع القرار، تتضمن دفع "رسوم مغادرة" بالإضافة إلى الرسم السنوي للنقابة بالقطع الأجنبي، دون ذكر قيمة الرسوم التي قد تفرضها النقابة على المحامين المقيمين في سوريا والراغبين بالسفر.

وفي حديثه الأخير قدم النقيب وعود خلال تصريح إعلامي، بأنه سيتم رفع رواتب المتقاعدين بنسبة غير مسبوقة خلال مؤتمر النقابة القادم، ويجري العمل على إدخال الربط الإلكتروني لعمل النقابة، وأول فرع قام بهذه الخطوة فرع الرقة.

ولفت إلى تشدد النظام في إجراءات الانتساب للحد منها وليس إيقافها، فهناك 17 كلية حقوق على مستوى سوريا تخرج عدد كبير من الطلاب بالتوازي مع ندرة فرص العمل في السوق ما يدفع معظم الخريجين للانتساب للنقابة.

هذا وقدر أن أكثر من 44 ألف ألف محامي منتسبا للنقابة، وبحسب بيانات مؤتمر سابق للنقابة، فإنّ عدد المحامين المنتسبين للنقابة ارتفع من 20 ألف خلال عام 2021 إلى 42 ألف عام 2023، كما زادت رواتب المتقاعدين من 150 ألف إلى 300 ألف ليرة (20 دولار) وفق صرف الليرة اليوم الخميس.

وكان دلى نقيب المحامين لدى نظام الأسد بتصريحات مثيرة تتعلق بتدني مستوى الخريجين فبعضهم لا يجيد الكتابة والقراءة، وتضخم أعداد المحامين، ما دفع باحث موالي للتعليق بكشف المزيد من الفضائح التي تتعلق بمهنة المحاماة والقضاء الفاسد عموما لدى نظام الأسد.

تلقت عائلة الشاب "أحمد دعبول"، خبر إعدامه في سجون "هيئة تحرير الشام"، بعد اعتقال دام قرابة العامين، تعرض خلالها لصنوف متعددة من التعذيب في مسالخ "الجولاني" البشرية، في وقت لايزال مصير مئات المعتقلين المغيبين مجهولاً، تتكشف تباعاً جرائم القتل والتعذيب عبر إبلاغ عائلاتهم بشكل فردي دون تسليم الجثث.

وقالت مصادر مقربة من عائلة الشاب المنحدر من ريف إدلب الجنوبي، إن القوى الأمنية التابعة للهيئة، أبلغت عائلة الشاب، تنفيذ حكم القصاص بحقه، بتهمة الانتماء لـ "سرية أبو بكر الصديق"، بعد أن ان جرى اعتقاله قبل عاملين تقريباً، وتعرض لأصناف متعددة من التعذيب، ويتهم الشاب باستهداف القوات التركية، وفق ماقالت المصادر.

ولمرة جديدة، يتكشف الوجه الحقيقي لأجهزة "الجولاني" الأمنية، التي أمعنت في ممارسة التعذيب في السجون التي تشرف عليها في "حارم - الشيخ بحر - الزنبقي - باب الهوى - سرمدا - مدينة إدلب  ... إلخ"، وسابقاتها التي اشتهرت بالمظالم والبطش أبرزها "العقاب" في جبل الزاوية، لم يتم التحقيق في أي لجنة قضائية مستقلة في آلاف القضايا التي غُيب مصير أصحابها، إذ لم يكن هناك فصيل عسكري يطالب بالتحقيق ويضغط لكشف ملابساتها كما حصل اليوم.

وسبق أن نشرت شبكة "شام" الإخبارية تقريراً بعنوان (روايات صادمة عن التعذيب في سجون "هيـ ـئة تحـ ـرير الشـ ـام" وهذه أبرز أشكالها)، تطرقت فيها عما كشفته الأحداث الأخيرة المتعلقة باعتقال المئات من كوادر "هيئة تحرير الشام"، بتهم العمالة بينهم قادة بارزون، ومن ثم الإفراج عنهم، لتكشف عن استمرار النهج لدى الذراع الأمني في الهيئة، في تطبيق شتى أنواع الممارسات في تعذيب المعتقلين، حتى عناصر الهيئة أنفسهم لم يسلموا منها.

وتحدث التقرير عن روايات متعددة وصلت لشبكة "شام" عبر عدد من المفرج عنهم من كوادر "هيئة تحرير الشام" في قضية العملاء، أكدوا تعرضهم للتعذيب والإهانة بأصناف شتى، من قبل أمنيين في غالبيتهم مجهولي الهوية، خلال فترة اعتقالهم، كما كشفت المقاطع التي روجت لاستقبال المفرج عنهم من قيادات عدة، عن تعرضهم للضرب والتعذيب، وهذا ما أقره أيضاً "أبو محمد الجولاني" وقال إن هناك أخطاء حصلت في التحقيقات.

ليس الضرب والشبح وحده، والاحتجاز في ظروف غير إنسانية فحسب، بل هناك أصناف عديدة مورست بحق المعتقلين من قيادات الهيئة وعناصرها منهم قادة كبار معروفين، وفق ماقال أحد المفرج عنهم لشبكة "شام"، متحدثاً عن ضرب وتعنيف بالكرباج والشبح والسلاسل، بالتوازي مع إهانات لفظية تطعن في الدين والأعراض، وتهدد بالقتل والتنكيل حتى الموت، أو الاعتراف.

وفي تقرير حقوقي سابق، قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن الهيئة تمكنت من ابتكار أساليب تعذيب مميزة، وسجلت 22 أسلوب تعذيب، وقد يتعرض المحتجز غالباً لأزيد من أسلوب تعذيب واحد، وزعتها الشبكة إلى ثلاثة أصناف رئيسة وهي( 13 من أساليب التعذيب الجسدي - 8 أساليب تعذيب نفسي - أعمال السخرة).

وأشارت الشبكة إلى أن "هيئة تحرير الشام" تستخدم أساليب تعذيب متعددة ضمن مراكز الاحتجاز التابعة لها، مؤكدة أنها تشابهت إلى حدٍّ ما مع أساليب التعذيب التي يمارسها النظام في مراكز احتجازه، وأن هناك تشابهاً حتى ضمن استراتيجية التعذيب التي تهدف إلى إجبار المحتجز على الاعتراف، وتتم محاكمته بالتالي بناءً على اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب.

أعلن المكتب الصحفي في مجلس اللاذقية لدى نظام تخفيض، عن إلغاء القرار المتعلق بتخفيض مخصصات وسائط النقل العامة بنسبة 25% لتحصل هذه الوسائط على كامل مخصصاتها، ضمن الكميات المتاحة حاليا من المادة، فيما برر مسؤول تخفيض لمخصصات المحروقات ريف دمشق.

وقال محافظ نظام الأسد في اللاذقية عامر هلال، إنه تم تعويض الكمية من باقي القطاعات بغرض تسهيل حركة النقل العام لاسيما مع اقتراب الامتحانات، وكانت قررت لجنة المحروقات تخفيض مخصصات وسائط النقل العام مع مزاعم وضع آلية توزيع للمشتقات النفطية وفق أولوية عمل القطاعات واستمرارها بالعمل.

وأكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة ريف دمشق إياد النادر، تخفيض كمية المحروقات الواردة إلى المحافظة، وقدر أن التخفيض جاء بمعدل 5 طلبات لكل من مادتي المازوت والبنزين حيث كانت الكمية المخصصة هي 19 طلب لكل مادة وانخفضت إلى 14 طلب.

وبرر ذلك نظراً لقلة التوريدات وزعم أن السرافيس لم تتأثر بالتخفيض إنما من تأثر بذلك هي رسائل التدفئة حيث انخفضت لـ 5 طلبات، والتكاسي والسيارات العامة حيث أن التكاسي التي كانت تصلها الرسالة خلال 4 أيام اليوم تصلها على 6 أيام.

يُضاف إلى ذلك السيارات العامة التي كانت تصلها الرسالة على 10 أيام أصبحت تصل على 13 يوم وزعم أن هذا التخفيض سيكون لفترة مؤقتة ريثما تعود التوريدات إلى الكميات المعتاد عليها، وزعم مسؤولون في النظام أن تخفيض الوقود لن يؤثر على وسائل النقل كالباصات العامة والسرافيس العاملة..

يذكر أن وزارة النفط لدى نظام الأسد تكرر تخفيض مخصصات المحافظات من المحروقات وتم مؤخرا تخفيض مخصصات وسائط النقل العامة بمعدل 25 % وإيقاف تزويدها بالمادة عن يوم الجمعة وتخفيض مخصصات باقي القطاعات بنسبة 35 بالمئة وسط مزاعم الإبقاء على مخصصات الأفران من مادة المازوت دون تخفيض.

أكد موقع "السويداء 24"، احتجاز مجموعات أهلية، عدة ضباط للنظام من بينهم رئيس فرع الهجرة والجوازات في السويداء العقيد منار محمود، بعد انتشارها في نقاط متفرقة من السويداء، رداً على استمرار اعتقال الطالب الجامعي داني عبيد.

وكان تحدث الموقع المحلي، عن انتشار مجموعات أهلية في عدة نقاط على طريق دمشق السويداء، واحتجاز ضابط واحد على الأقل من الأجهزة الأمنية، رداً على استمرار اعتقال الطالب الجامعي داني عصام عبيد، منذ شهر شباط الفائت.

وقال مصدر من المجموعات الأهلية، إن داني عبيد طالب كلية الاقتصاد في جامعة تشرين باللاذقية، معتقل لدى الأجهزة الأمنية منذ الحادي عشر من شباط/فبراير الفائت، وما زال حتى تاريخ اليوم، رغم محاولات عائلته بكل السبل القانونية الإفراج عنه.

وأضاف المصدر أن تعنت الأجهزة الأمنية بعدم إطلاق سراحه، وانتشار أحاديث عن تعرضه للتعذيب خلال الاعتقال، أدى لردة الفعل هذه، مشيراً إلى أن المجموعات الاهلية تطالب بالإفراج الفوري عن داني عبيد.

وأكد المصدر، أن الاجهزة الأمنية ومنذ ساعات الصباح، تمنع ضباط وعناصر الجيش والأجهزة الأمنية من دخول محافظة السويداء، عبر حاجز المسمية، تحسباً لاحتجازهم من المجموعات الأهلية. 

وقبل أيام، أفرجت الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، عن ثلاثة معتقلين من أبناء السويداء، كانت قد اعتقلتهم في حادثتين منفصلتين، وذلك عقب تصعيد شهدته المدينة خلال الأيام الماضية، تلاه مفاوضات بين السلطات و"حركة رجال الكرامة" للإفراج عنهم.

وأوضحت الشبكة المحلية، أن "المواطن حسام دويعر" الذي تم اعتقاله يوم الثلاثاء، من سوق الهال في العاصمة دمشق حيث يعمل تاجر خضار؛ أفرجت عنه الأجهزة، برفقة المواطنين "جلال حمود سلام ولؤي حمزة أبو رايد"، اللذين اعتقلا في حمص قبل نحو اسبوعين خلال محاولتهما الخروج إلى لبنان بطريقة غير شرعية.

وكانت مجموعات أهلية قد ردّت على اعتقال دويعر، باحتجاز ضابطين وعنصر من الأجهزة الأمنية مساء، ودخلت حركة رجال الكرامة في مفاوضات مع الأجهزة الأمنية على إثر ذلك، توّجت بالإفراج عن حسام دويعر ومعه الشابين جلال ولؤي، مقابل إطلاق سراح الضابطين والعنصر.

وأشار الموقع إلى أن الأجهزة الأمنية لا تلجأ إلى التصعيد في هذا النوع من الحوادث، إذ تكتفي بالإفراج عن المعتقلين حال حدوث أي توتر في السويداء، وهو نهج تتبعه منذ عدة سنوات. وفي معظم الحالات، لا يحدث التوتر من أجل مطلوبين بقضايا جنائية، إنما تكون اغلب الحوادث لمتخلفين عن الخدمة، أو نتيجة محاولة مغادرة البلاد بطرق غير شرعية، بحثاً عن فرصة للحياة في الخارج.