سجلت الليرة السورية استقرار "نسبي" اليوم الأحد، حيث تغيرت أسعار الصرف بشكل طفيف مقارنة مع ما شهدته الليرة أمس وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية، نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية.

وبقيت الليرة السورية مستقرة أمام الدولار الأميركي في العاصمة دمشق، مقارنة بأمس حيث سجلت ما بين 2190 ليرة شراء، و 2225 ليرة مبيع، سجل اليورو ما بين 2600 ليرة شراء، و2650 ليرة مبيع.

فيما ارتفع الدولار في مدينة حلب مسجلاً ما بين 2170 ليرة شراء، و2200 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، المحرر فسجل ما بين 2140 ليرة شراء، و2150 ليرة مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر ارتفع الدولار الأميركي في إدلب بقيمة 25 ليرة مقارنة بإغلاق السبت، ليصبح ما بين 2410 ليرة شراء، و2150 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 290 ليرة شراء، و 295 ليرة مبيع.

وفي وسط البلاد بلّغ سعر صرف الدولار في كلاً من محافظتي حماة وحمص، ما بين 2170 ليرة شراء، و 2190 ليرة مبيع، وفي درعا جنوباً، سجل الدولار مقابل الليرة ما بين 2165 ليرة شراءً، و2190 ليرة مبيعاً.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وأبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام على غرام الذهب عيار 21 قيراط 114 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 97 ألف و 714 ليرة، بينما وصل سعر اونصة الذهب عالميا لـ 1965 دولار، وفق ما ورد عبر صفحة الجمعية على "فيسبوك".

وبرر مسؤول في الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، التابعة للنظام قرار الأخيرة بزيادة ضريبة التصريح للأجهزة الخليوية زاعماً أنّ ذلك نتيجة لتغير سعر صرف الدولار في النشرة الصادرة عن مركزي النظام خلال الأشهر الماضية مادفع الهيئة إلى تغيير قيمة الضريبة المفروضة على الأجهزة الخلوية، حسب زعمه.

وكانت نشرت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعة للنظام أمس بياناً جاء فيه الإعلان عن رفع ضريبة ما تسميه بـ "التصريح الإفرادي" عن الأجهزة الخلوية غير المصرح عنها وفق تصل إلى 250 ألف ليرة سورية، بما يعادل ارتفاع الضريبة إلى عدة أضعاف.

ونقل تلفزيون الخبر الموالي للنظام عن ما قال إنه خبير عقاري قوله إن لا يوجد مبرر لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لإصدار قرار زيادة سعر مادة الإسمنت معتبراً أن الحجة الكامنة وراء ارتفاع الأسعار هي تذبذب سعر الصرف، هي استغلالا للمواطن.

وكان قرر نظام الأسد رفع سعر مادة الإسمنت بقيمة 1200 ليرة وجاء ذلك عبر قرار حمل توقيع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام "طلال البرازي"، يقضي برفع سعر كيس الإسمنت من 2300 ليرة ليصبح نحو 3500 ليرة، وأثار القرار جدل كبير عبر صفحات النظام حيث سينعكس سلباً على أسعار العقارات، وفق التعليقات الواردة على القرار الذي يعد الثاني في الشهر ذاته.

وقال مدير عام المؤسسة السورية للتجارة، التابعة للنظام "أحمد نجم"، إن هناك مقترح لتوزيع المواد المقنّنة عبر تطبيق على الهاتف المحمول، على غرار تطبيق توزيع جرة الغاز، الذي لم يفي بالغرض ومتطلبات السكان، ويأتي ذلك عقب انقطاع المواد عبر صالات المؤسسة وفق ما يعرف بالبطاقة الذكية التي أثارت جدلا واسعا على الصفحات الموالية.

وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.