سجلت الليرة السوريّة اليوم الأحد 28 تشرين الثاني/ نوفمبر، حالة من الاستقرار النسبي وسط تغيرات متضاربة بنسب طفيفة وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وحسب نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا، فإن الليرة السورية شهدت حالة من التذبذب مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وفق موقع "الليرة اليوم"، المحلي.

وذكر الموقع ذاته أن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3530 ليرة شراء، و 3490 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 3996 ليرة شراء، و 3946 ليرة مبيع.

في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3525 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3530 كما سجل في إدلب ما بين 3510 شراء و 3520 للمبيع، دون تسجيل تغييرات ملحوظة.

وتراوحت التركية في إدلب ما بين 284 ليرة سورية شراء، و 276 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد إلى 2512 ليرة، واليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية الواحدة.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الأحد 175 ألف ليرة سورية وسعر جرام الذهب عيار 18 قيراط عند 150 ألف ليرة.

وصرح "عمرو سالم"، وزير تموين النظام بأن "ما يتم تداوله من شرائح يقال أنها ستحذف من الدعم هو مجرد جمع معلومات للدراسة، ولم يتم اتخاذ القرار بمن سيستبعد من الدعم"، على حد قوله.

في حين حمّل الخبراء والمراقبون حكومة نظام الأسد مسؤولية الغلاء وتدني قدرة الناس الشرائية، لأنها تسعى إلى تحرير الأسعار، في الوقت الذي يتجه فيه العالم لدعم الشعوب بعد موجة زيادة الاستهلاك وارتفاع الأسعار العالمية، غذائية كانت أم مشتقات نفطية.

حيث تلوح الحكومة في الآونة الأخيرة إلى توفير المواد الأساسية المدعومة كالخبز والمحروقات بأسعار حرة، وهو ما اعتبره البعض خطوة أولى لرفع الدعم، ورأى آخرون أنه تملص من مسؤولية وتكاليف توفير السلع المدعومة.

في هذه الأثناء تشهد الأسواق السورية ارتفاعاً مستمرّاً لأسعار المواد الاستهلاكية، لتزيد تكاليف معيشة الأسرة السورية عن 1.8 مليون ليرة، في حين لا يتجاوز الأجر الشهري 72 ألف ليرة.

وفي بعض المناطق السورية، زاد سعر كيلو الأرز المصري عن 4000 ليرة والبرغل عن 4100 ليرة، في حين قفز سعر كيلو الشاي إلى 25 ألفاً والسكر إلى 3700 ليرة.

كما تستمر أسعار الخضار والفواكه بالارتفاع ليسجل كيلو البطاطا 2800 ليرة والبندورة 1500 ليرة، بينما تبقى اللحوم خارج اهتمام المستهلكين، بعد زيادة كيلو لحم الخروف عن 25 ألف ليرة، وشرحات الدجاج 14 ألف ليرة سورية.

ويرى "محمد أكرم الحلاق" أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها، لدى نظام الأسد أنّ "المشكلة الأساسية التي نعاني منها جميعاً كمواطنين وصناعيين وتجار هي ارتفاع أسعار الطاقة والمحروقات والكهرباء حوالي 10 أضعاف والمازوت 3 أضعاف، وهو ما انعكس على تكاليف الإنتاج".

من جهته، أرجع الخبير الاقتصادي "شفيق عربش" الفوضى في ارتفاع الأسعار إلى القرارات والإجراءات الحكومية، موضحاً أنّ "العجز حكومي، وارتفاع الأسعار الذي يأتي هو نتيجة مباشرة وغير مباشرة لذلك".

بالمقابل أطلق نظام الأسد ما وصفها خدمة "معاشك لبيتك"، وذلك عبر "المؤسسة العامة للتأمين" بالتعاون مع "المؤسسة السورية للبريد"، التابعة له إذ تقوم على توصيل الرواتب والأجور للعاملين والمتقاعدين ما أثار تعليقات ساخرة حول القرار.

وفي سياق منفصل تحدثت وسائل الإعلام التابعة لنظام الأسد عن ما وصفها "ضربات غير مسبوقة تطال المهربين ومستودعات تهريب كبار التجار"، حيث صادرت جمارك النظام بضائع مهربة قيمتها تتجاوز الـ 100 مليار ليرة سورية بعد مداهمة عدة مستودعات.

وقالت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي إن عمليات مكافحة التهريب حققت أرقاماً كبيرة ضمن حملة طالت عدة مستودعات تحوي مواد مهربة وقدرت غرامات تلك المهربات بما يتجاوز 277 مليار ليرة، وتعود لكبار المهربين، حسب كلامها.

وبشكل متسارع تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات بحلب واللاذقية وقتيلين في السويداء بوقت سابق.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية جراء عدة أسباب اقتصادية منها ما يتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.