شهدت الليرة السوريّة تحسن نسبي مقابل العملات الأجنبية اليوم الخميس، وفقا لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.

وذكرت مصادر اقتصادية متطابقة أن سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار تراجع في إدلب، فيما بقيت أسعار الصرف مستقرة في معظم مناطق سيطرة النظام.

وفي التفاصيل سجل الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق ليسجل ما بين 3850 ليرة شراء و3900 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 4650 ليرة سورية.

في حين سجل الدولار الأميركي في كلاً من حلب شمال سوريا وحمص وحماة وسط البلاد نفس أسعار نظيره في دمشق، وفق مواقع اقتصادية محلية.

وفي الشمال السوري المحرر ارتفع الدولار 30 ليرة سورية، ليصبح ما بين 3900 ليرة شراء، 3930 ليرة مبيع، وارتفعت الليرة التركية مقابل السورية في إدلب، بوسطي 5 ليرات، ليتراوح ما بين 490 ليرة سورية شراء، و500 ليرة سورية مبيع.

هذا ويأتي ثبات الليرة وتراجعها عن بعض كامل مكاسبها التي كانت قد حصّلتها خلال الفترة الماضية جراء حملة أمنية واسعة شنتها سلطات النظام ضد مكاتب وشركات صرافة وحوالات في مناطق سيطرتها.

في حين خفضت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، التسعيرة الذهب اليوم الخميس، حيث بلغ سعر غرام الـ 21 قيراط 185,000 ليرة وعيار 18 بـ 158,577 ليرة سورية.

وكانت بررت الجمعية تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها

بينما يتجاوز سعر المبيع الفعلي لغرام الـ 21 ذهب في دمشق، حاجز الـ 200 ألف ليرة، وفي إدلب، بلغ مبيع غرام الـ 21 بـ 48,75 دولار أمريكي، وفي إعزاز شمالي حلب بـ 366 ليرة تركية للشراء، و376 ليرة تركية للمبيع.

وقالت صحيفة موالية للنظام خلال جولة على أسواق الذهب في دمشق تبين استمرار حالة الركود في حركة محلات الصاغة حيث تشهد المحلات حركة خجولة.

وذكرت أن "غالبية الزبائن تسأل عن أسعار مبيع قطع ذهبية تدخرها وتريد بيعها لتأمين سيولة نقدية في ظل الارتفاع الحاد لأسعار جميع السلع والمنتجات، بينما الإقبال على شراء الذهب في حدوده الدنيا".

من جانبه صرح "علي الخطيب"، مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى النظام بأن من خلال حركة السوق هناك توقف لحالة الصعود السعري التي شهدتها الأسواق خلال الفترة الماضية، وفق تعبيره.

وذكر أن الكثير من التجار تفاعل مع الإجراءات، وهذا يؤدي لحالة تراجع سعرية في حال استمر الوضع في التحسن وهو ما تعمل عليه وزارة التموين عبر كل قنواتها والتدخل الإيجابي عبر "السورية للتجارة"، حسب زعمه.

بالمقابل تحدت "سامر الدبس" رئيس غرفة الصناعة بدمشق وريفها لدى النظام بأن الكثير من المواد والكلف التي تدخل في الإنتاج الصناعي بدأت تتراجع بعد تحسن سعر صرف الليرة خلال اليومين السابقين وهو ما ينعكس على كلف الإنتاج وبالتالي سعر السلعة في السوق، وفق تعبيره.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.