شهدت الليرة السورية خلال تداولات اليوم الخميس، تحسن "نسبي"، استعادت خلاله جزء من الخسائر التي تكبدها مؤخراً، وسط مؤشرات لحدوث حالة تذبذب مرتقبة، الأمر الذي يتوقع انعكاسه على تراجع الليرة التي تقترب من حاجز الـ 3 آلاف، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجّل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 2900 ليرة شراء، و 2930 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو ما بين 3535 ليرة شراء، و 3575 ليرة مبيع، وذلك مع تراجع اليورو بقيمة 20 ليرة عن إغلاق أمس.

وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 2900 ليرة شراء، و 2925 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، فسجل الدولار ما بين 2905 ليرة شراء، و 2915 ليرة مبيع، متراجعاً بقيمة 30 ليرة.

وسجل الدولار في حمص وحماة أسعاراً مماثلة لنظيره في حلب، أو أقل منه بهامش ما بين 5 إلى 10 ليرات، بحسب موقع "اقتصاد"، المحلي.

وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 2900 ليرة شراء، و 2925 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 380 ليرة سورية شراء، و 387 ليرة سورية مبيع، بتغيرات بسيطة مقارنة بأسعار أمس.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

يشار إلى أنّ "مصرف سورية المركزي" التابع لنظام الأسد ينشط في إصدار القرارات والإجراءات المتعلقة بالشأن الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام وتبرز مهامه بشكل يومي في تحديد سعر صرف الدولار بما يتوافق مع رواية النظام.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الخميس، 150 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 128 ألف و571 وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

صادقت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" التابعة للنظزة تأسيس "شركة بترا مونيتكس"، والتي يحق لها تقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني بكافة الوسائل المتاحة ولكافة أنواع الخدمات، ويبلغ رأسمالها الحالي مليار ليرة سورية.

وأصدرت الوزارة ذاتها تعميماً ينص على أنها مستمرة باستلام وشراء الاقماح من كافة الموردين ومن كل من لديه كميات من المادة و يرغب ببيعها بالسعر الذي حددته اللجنة الاقتصادية بـ 550 ليرة سورية للكيلو الواحد.

وفي قرار منفصل أعلنت وزارة تموين النظام عن الحد الأقصى لسعر مبيع طن الإسمنت الأسود بأنواعه، والمنتج في القطاع الخاص بعد أيام على رفعه في القطاع العام، حيث وصل إلى 135 ألف ليرة.

من جانبها نفت وزارتي النقل والنفط لدى النظام ما تناولته بعض المواقع والصفحات حول توقف العمل في بعض قطاعات النقل خلال فترة العطلة، وذلك وفق تصريحات مسؤولين لوسائل الإعلام الموالية.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.