رصدت شبكة شام الإخبارية أسعار العملات الرئيسية في سوريا، اليوم الاثنين 24 كانون الثاني/ يناير، حيث شهدت استقراراً جزئياً، وذلك باستثناء تحرك طفيف في سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب شمال غربي سوريا.

وقال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، المحلي إن أسعار الصرف الرئيسية بقيت مستقرة، دون تغيرات تذكر، حيث بقي "دولار دمشق"، ما بين 3550 ليرة شراءً، و3600 ليرة مبيعاً، في الوقت الذي يحدد مصرف النظام المركزي، دولار الحوالات بـ 2500 ليرة فقط.

وحسب المصدر ذاته سجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات، وبقي دولار إدلب ما بين 3620 ليرة شراءً، و3670 ليرة مبيعاً.

في حين بقي اليورو في دمشق، ما بين 4020 ليرة شراءً، و4080 ليرة مبيعاً، كما بقي سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 260 ليرة سورية للشراء، و270 ليرة سورية للمبيع.

وبقي سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 264 ليرة سورية للشراء، و274 ليرة سورية للمبيع، فيما تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 13.32 ليرة تركية للشراء، و13.42 ليرة تركية للمبيع.

بالمقابل ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية، وفق نشرة يوم الإثنين، 24 كانون الثاني 2022 الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات التابعة لنظام الأسد.

وأعلنت الجمعية في نشرتها عبر صفحتها في فيسبوك أن سعر غرام الذهب من عيار 21، سجل سعرا وقدره، 183 ألف ليرة سورية، وبلغ مقدار الارتفاع 3 آلاف ليرة سورية.

وكان سجل سعر الغرام، 180 ألف ليرة سورية، وهو السعر الذي استقر عليه الذهب، طيلة الأسبوع الفائت، وبررت الجمعية الحرفية سبب ارتفاع سعر غرام الذهب، إلى ارتفاع سعر الأونصة عالميا، إلى 1843 دولار، للأونصة الذهبية الواحدة.

وارتفع سعر الأونصة العالمية، بقيمة 43 دولار، ما بين شهري كانون الأول وكانون الثاني، وهو مارفع سعر غرام الذهب في سوريا، من 174 ألف ليرة، إلى 183 ألف ليرة.

وسجل غرام الذهب من عيار 18، سعرا وقدره، 156875، ليرة سورية، فيما بلغ سعر شراء غرام العيار 21، 182500 ليرة سورية، ووفق تصريح نقيب الصاغة في اللاذقية في نيسان الفائت فإن هبوط سعر الصرف أسهم بانخفاض سعر الذهب في سوريا.

وطالب رئيس النقل البري في مناطق سيطرة النظام "مازن إبراهيم"، بضرورة زيادة كمية البنزين المخصصة كل خمسة أيام لسائقي التكاسي، أو تخفيض أيام استلام الكمية المخصصة ليكون هناك إنصاف وعدم رفع الأسعار، وفق تصريحات إعلامية نقلتها إذاعة محلية موالية للنظام.

وقال إن "زيادة كمية البنزين المخصصة لسائقي التكاسي، تسهم بتخفيف معاناة السائقين، الذين يذهبون لرفع الأسعار نتيجة اعتمادهم على السعر الحر للمادة"، وأكد أن مكتب "نقابة عمال النقل البري"، لم يشارك بعملية إصدار تسعيرة "التكاسي" الجديدة ولم يطلع عليها ويجب أن يكون هناك إنصاف لإيجاد حل منطقي لأزمة المواصلات في البلد.

وفي خبر منفصل أشارت مصادر إعلامية محلية إلى أن موجة الصقيع التي حلت على سوريا مؤخرًا تسببت بالمزيد من المعاناة لمربي الدجاج وانعكس الأمر إلى غلاء شديد شهده سعر الفروج في الأسواق، وما يزيد الطين بلة، أن هؤلاء المربين يقعون بين مطرقة التسعيرة الرسمية غير المنصفة والتي تفرض عليهم البيع بخسارة، وبين سندان غلاء الأعلاف وشح الدعم الحكومي رغم التشدق به عبر إعلام النظام الرسمي.

ولفت صاحب مدجنة في حديث لصحيفة موالية إلى أن القطاع الحكومي انسحب من دعم المربين وتركهم تحت رحمة تجار القطاع الخاص من الأعلاف التي ارتفع سعرها 500 بالمئة، والاعتماد على الحطب للتدفئة بغياب البطاقات الذكية عن المربين والمازوت الزراعي الذي يعطى بالقطارة حيث يبلغ سعر طن الحطب 350 ألفاً والفوج قد يحتاج إلى عدة أطنان.

وقال وزير الكهرباء في حكومة "غسان الزامل"، إن قبل عام 2011 كان يوجد في "درج"، وزير المالية الحالي "كنان ياغي"، مليار دولار، وذلك لتبرير نقص القطع الأجنبي والحديث عن مدى توافرها من باب المقارنة المثيرة للجدل.

وعدّل نظام الأسد سعر تركيب عداد الكهرباء المنزلي ليصبح (100 ألف ليرة بدلاً من 21 ألف ليرة)، فيما برر مدير مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء "فواز الظاهر"، تزايد نظام التقنين الحالي، ووعد بأنه سيصبح التقنين الكهربائي موحداً في كل المحافظات.

وعقد وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد "حسان قطنا"، مؤتمراً صحفياً اعتبر فيه أن مشكلة وعوائق تكاليف الإنتاج وتزايدها، هي ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات، وهي مرتبطة بالأسعار العالمية، متناسياً الاحتياطي الضخم من مقدرات سوريا من الأسمدة التي باتت بيد روسيا وفق اتفاقيات مع نظام الأسد.

وحسب "قطنا"، "تبلغ قيمة كيلو السماد 1000 ليرة و القمح 1500، كما يبلغ سعر طن بذار البطاطا 3.5 ملايين، والهامش الربحي غير كافي، والسوق هو المتحكم بالهوامش الربحية وهناك متاجرة مابين أسواق الجملة والمستهلك"، وفق تعبيره.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.