شهدت الليرة السورية خلال تداولات سوق الصرف والعملات اليوم الثلاثاء حالة من الاستقرار النسبي مقابل الدولار واليورو، دون أن ينعكس ذلك على تدهور الوضع المعيشي والاقتصادي وغلاء الأسعار في سوريا.

وقال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، إن سعر صرف الليرة التركية هوى ليسجل مستويات متدنية غير مسبوقة في أسواق العملة السورية، مقابل الدولار، ومقابل الليرة السورية.

وذكر أن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق بقي ما بين 3480 ليرة شراء، و3520 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق.

كذلك بقي "دولار إدلب"، ما بين 3480 ليرة شراءً، و3530 ليرة مبيع، وبالعودة إلى دمشق، بقي اليورو ما بين 3925 ليرة شراءً، و3975 ليرة مبيع.

فيما هوت التركية في دمشق، بوسطي 28 ليرة سورية، لتصبح ما بين 272 ليرة سورية للشراء، و282 ليرة سورية للمبيع.

كذلك هوت التركية في إدلب، بوسطي 25 ليرة سورية، لتصبح ما بين 275 ليرة سورية للشراء، و285 ليرة سورية للمبيع.

وهوى سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب، ليصبح ما بين 12 ليرة تركية للشراء، و12.50 ليرة تركية للمبيع، حسب المصدر الاقتصادي ذاته.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط تصاعد نسبة انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

بالمقابل سجل سعر الذهب في مناطق سيطرة النظام اليوم الثلاثاء، 23 نوفمبر / تشرين الثاني 2021، تراجع في السوق المحلية بعد استقرار دام لعدة أيام.

وجاء ذلك بحسب ما نشرته الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق التابعة لنظام الأسد عبر صفحتها على فيسبوك وفق نشرة أسعار الذهب في سوريا.

وسجل سعر غرام الذهب عيار 21 للبيع 170 ألف ليرة سورية، و للشراء 169 ألف و 500 ليرة سورية، وسعر غرام الذهب عيار 18 للبيع 145 و 714 ألف ليرة سورية، و للشراء 145 ألف و214 ليرة سورية.

وبينما سجلت الأونصة سعر 6,505,000 ليرة سورية، وعالمياً كانت ارتفعت أسعار الذهب لكنها استقرت بالقرب من أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوعين.

وتصدر جمعية الصياغة لدى نظام الأسد بشكل يومي نشرة بأسعار الذهب في الأسواق السورية، وتشدد على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الرسمية الصادرة عنها وعدم البيع بأي سعر مغاير، مع تحمل كامل المسؤولية القانونية حيث ستتخذ بحق المخالف أشد العقوبات القانونية مع إغلاق المحل، وفق تهديدات علنية.

من جانبه وعد وزير تموين النظام "عمرو سالم" بأن المئة يوم القادمة ستكون أفضل بكثير من التي مضت لجهة الخبز وتوزيعه وكميته ولظهور السورية للتجارة بحلة جديدة مستعيدة فيها دورها الحقيقي بالتدخل الإيجابي إضافة إلى تأمين كمية كافية من الزيت للأسرة وصولا إلى ( 4 ليترات) شهريا.

وصرح رئيس جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبد العزيز معقالي"، أنه تم لحظ فوضى وعشوائية في  أسعار العديد من المواد في الأسواق وبرر ذلك نتيجة زيادة ساعات تقنين الكهرباء في الأيام الماضية.

وأشار إلى أنه تم الاجتماع مع وزير الكهرباء لبيان واقع الكهرباء وأسباب زيادة التقنين فكان الجواب أن هناك كميات محدودة من الكهرباء ويتم توزيعها على المحافظات، وفق تعبيره.

وذكر أن بعض التجار والبائعين وجدوا موضوع زيادة ساعات التقنين حجة لرفع أسعار العديد من الأنواع بحجة أنهم يستهلكون كميات إضافية من المازوت وبالتالي فإنهم يعكسون ذلك على أسعار المواد، معتبراً أن هناك جشعاً لدى هؤلاء التجار.

وأعلن مسؤول لدى نظام الأسد عن الاتفاق مع شركة إيرانية متخصصة بتربية الأبقار على استيراد بين 200 إلى 300 رأس بقر، لترميم جزءاً من النقص الحاصل في الثروة الحيوانية، حسب مزاعمه.

وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

هذا وسبق أن أرجعت مواقع معنية بالشأن الاقتصادي تحسن وثبات الليرة إلى شن مخابرات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة أسفرت عن مصادرة أموال طائلة بعدة مناطق كما طالت الحملة سوق الصاغة بدمشق، دون أن ينعكس ذلك على تحسن الوضع المعيشي.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء