شهدت الليرة السوريّة خلال افتتاح اليوم الثلاثاء، تحسناً نسبياً، وذلك مع استمرار حالة التراجع والتذبذب أمام معظم العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي.

وفي التفاصيل بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 4200 ليرة شراء و4050 ليرة مبيع، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.

في حين سجل اليورو مع تحسن الليرة السورية ما بين 4802 ليرة شراء و4985 ليرة مبيع، وذلك عقب تراجع سجلته العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية.

وبلغ الدولار في حلب 4160 ليرة شراء و4180 ليرة مبيع، وفي الشمال السوري المحرر ما بين 4225 ليرة شراء و4250 ليرة مبيع.

فيما ارتفع سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية في إدلب، ليتراوح ما بين 509 ليرة سورية شراء، و633 ليرة سورية مبيع.

بالمقابل لا يزال نظام الأسد يحدد عبر المصرف المركزي التابع له نشراته الرسمية بسعر 1250 ليرة للدولار، و1414 ليرة لليورو، فيما تتسع الفجوة بين السعر المحدد من قبل النظام والسعر الرائج الذي بات يقدر بفرق (3,000) ليرة سورية بالدولار الأمريكي الواحد.

في حين رفعت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب حيث بلغ سعر غرام الـ 21 قيراط 220,000 ليرة شراء، و299,500 ليرة مبيع، وعيار 18 بـ 171 429 ليرة شراء و170,929 ليرة مبيع.

وكانت بررت الجمعية تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل يتجاوز سعر المبيع الفعلي لغرام الـ 21 ذهب في دمشق، حاجز الـ 240 ألف ليرة، وفي إدلب، بلغ مبيع غرام الـ 21 بـ 48,75 دولار أمريكي، وفي إعزاز شمالي حلب بـ 366 ليرة تركية للشراء، و376 ليرة تركية للمبيع.

بالمقابل أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة لنظام الأسد قراراً يقضي بمنع استيراد الهواتف المحمولة، الأمر الذي يزيد احتكار شركة "إيماتيل"، التي تديرها زوجة رأس النظام "أسماء الأخرس"، وتستحوذ خلالها على مجال استيراد الهواتف.

وفي سياق منفصل أصدرت الشركة العامة لتعبئة المياه نشرة جديدة لأسعار منتجاتها ليصبح سعر عبوة المياه المباعة إلى المستهلك حيث وصل سعر الكوب سعة 250 مل - 160 ليرة سورية، والغالون سعة 18.9 ليتر - 1,150 ليرة سورية.

وبررت الشركة أن القرار صدر بناءً على أحكام عدة قرارات ومراسيم وكذلك محضر اللجنة الإدارية بالشركة كما أنه جاء بناءً على "مقتضيات المصلحة العامة"، وفق تعبيرها.

في حين صرح مسؤول لدى نظام الأسد بأن تخفيض سعر مادة "الزيت" النباتي سيتم في حال صدور قرار من حكومة النظام بالسماح باستيرادها، وذكر أن "لم يعد بإمكان المواطن تناول الفلافل".

وقال "فايز قسومة"، المسؤول في لجنة التصدير في "اتحاد غرف التجارة السورية" لدى النظام إن استيراد "الزيت" النباتي ممنوع حالياً، مشيراً إلى وجود 5 معامل فقط تنتج الزيت.

ولفت إلى أن أسعار الزيت النباتي سجلت ارتفاعاً كبيراً في سوريا خلال الفترة الماضية، حيث وصل سعر لتر زيت دوار الشمس إلى 12 ألف ليرة، حيث لم يعد بإمكان المواطن تناول الفلافل مع الارتفاع الجنوني بأسعار الزيت.

من جانبها علّقت ما يُسمى بـ"المؤسسة الوطنية للتمويل الصغير"، التابعة للنظام التقديم على "القرض الفوري"، الذي أقره نظام الأسد قبل أيام، وبررت ذلك بسبب تشكل طوابير المنتظرين لإتمام معاملات التقديم، برغم تأكيد مصادر اقتصادية على أن القرض إجراء وهمي ولم يؤثر على تدهور الوضع المعيشي.

هذا وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع الأخير لأسعار المحروقات، فيما نقلت عدة مواقع موالية تصريحات تضمنت تحذيرات وتبريرات للوضع المعيشي المتدهور.

في حين تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.