شهدت الليرة السوريّة خلال افتتاح اليوم الإثنين، تحسناً نسبياً مع استمرار حالة التراجع والتذبذب أمام معظم العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر ومواقع اقتصادية.

وفي التفاصيل بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 4280 ليرة شراء و4330 ليرة مبيع، وبذلك تراجع الدولار بقيمة 100 ليرة سورية.

وفي العاصمة السورية أيضاً سجل اليورو تراجعاً نسبياً ليصبح ما بين 5061 ليرة شراء و5185 ليرة مبيع، وبلغ الدولار في حلب 4280 ليرة شراء و4330 ليرة مبيع.

وتراجع الدولار الأميركي في الشمال السوري المحرر ليسجل ما بين 4300 ليرة شراء و4350 ليرة مبيع، وسجل حمص وحماة أسعاراً متقاربة بفرق يصل وسطياً إلى 10 ليرات.

فيما بلغ سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية في إدلب، ما بين 534 ليرة سورية شراء، و554 ليرة سورية مبيع.

بالمقابل نقلت صحيفة تابعة للنظام نقلاً عن مصدر مسؤول تأكيدها على إصدار "مصرف سورية المركزي" قراراً رفع بموجبه السعر التفضيلي لاستلام الحوالات الواردة من الخارج بالقطع الأجنبي، والعائدة للمنظمات والجهات الدولية، ليصبح بـ2,500 ليرة سورية للدولار.

ولفت المصدر في المصرف إلى أن السعر الحالي تم رفعه من 1,250 إلى 2,500 ويشمل فقط حوالات المنظمات والجهات الدولية، ونفى أنه تم تعديل على أسعار الصرف الرسمية.

وبحسب قرار المركزي، فإن المصارف وشركات الصرافة المرخصة تلتزم بشراء حوالات الأمم المتحدة والسفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية والمنظمات والمؤسسات الدولية ومن في حكمها الواردة من الخارج بهذا السعر التفضيلي.

وجاء ذلك دون أن ينشر المصرف المركزي التابع للنظام البيان عبر موقعه ومعرفاته الرسمية إلا أن مواقع موالية مثل صحيفة "الوطن وموقع سناك سوري"، وغيرها من المصادر الاقتصادية نقلت البيان وقالت إن السعر الرسمي ارتفع ومن ثم حذفته ونشرت توضيحاً لذلك.

وبذلك أبقى نظام الأسد على السعر الرسمي المحدد للصرف بـ 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، ودولار البدل النقدي للخدمة الإلزامية بسعر 2525، وبعد النفي الأخير لرفع السعر الرسمي يحافظ مركزي النظام على مهمته الوحيدة التي تقتصر على نشر الأسعار التي يحددها.

في حين خفضت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب حيث بلغ سعر غرام الـ 21 قيراط 200,000 ليرة شراء، و199,500 ليرة مبيع، وعيار 18 بـ 177,429 ليرة شراء و170,929 ليرة مبيع.

وكانت بررت الجمعية تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها

بينما يتجاوز سعر المبيع الفعلي لغرام الـ 21 ذهب في دمشق، حاجز الـ 240 ألف ليرة، وفي إدلب، بلغ مبيع غرام الـ 21 بـ 48,75 دولار أمريكي، وفي إعزاز شمالي حلب بـ 366 ليرة تركية للشراء، و376 ليرة تركية للمبيع.

وصرح نقيب الصاغة لدى النظام "غسان جزماتي"، بأن "الأسعار الحالية للذهب عبارة عن فورة مؤقتة، وستنخفض عندما ينخفض سعر الدولار"، وأوضح أنه يتم رفع تسعيرة غرام الذهب بما يعادل أسعار دول الجوار لكي لا يتم تهريبه.

وكان ارتفع سعر غرام الذهب محلياً نحو 290% خلال 2020 حيث كان سعر الغرام عيار (21) 38,500 ليرة سورية مطلع كانون الثاني 2020، فيما وصل إلى 150 ألف ليرة خلال الأسبوع الأخير من 2020، بزيادة 111 ألف ليرة سورية.

وفي سياق منفصل قال "محسن شاهين"، وهو طبيب بمناطق سيطرة النظام في حديثه لموقع "روسيا اليوم"، إن "ما يحدث في المشافي الخاصة "غير طبيعي"، حيث أن تكلفة اليوم الواحد في العناية المشددة تتراوح بين 1.2 مليون ليرة، و1.5 مليونا، وفق تقديراته.

وأعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد عن توقيف 10 أشخاص في دمشق بتهمة التعامل بغير الليرة السورية وتحويل الأموال، كما صادرت مبالغ مالية كانت بحوزتهم، وفق بيان رسمي.

وخلال الأسابيع الثلاثة الفائتة، شنت سلطات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة في دمشق وحلب وحماة، لكن ذلك لم يُفض إلى تحسن كبير في سعر صرف الليرة السورية الذي استمر بالتدهور، فيما كانت الحصيلة مكاسب كبيرة من الأموال المُصادرة من أولئك التجار لصالح العناصر الأمنية الذين شنوا الحملات.

هذا وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع الأخير لأسعار المحروقات، فيما نقلت عدة مواقع موالية تصريحات تضمنت تحذيرات وتبريرات للوضع المعيشي المتدهور.

وبشكل متسارع تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية وقتيل في السويداء قبل أيام.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.