سجلت الليرة السوريّة اليوم الثلاثاء استقرارا نسبيا مقارنة بأسعار إغلاق أمس، وأشارت مواقع ومصادر اقتصادية إلى أن استقرار السعر جاء على ارتفاع ولم ينعكس على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في سوريا.

وقال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، إن استقرار أسعار الصرف جاء باستثناء تغيير محدود في سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب ضمن المناطق المحررة شمال غربي سوريا.

فيما سجلت الليرة السوريّة أمام الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق ما بين 3500 ليرة شراء و 3450 ليرة مبيع، وسجل اليورو 4125 ليرة سورية.

وسجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق، فيما تراوحت التركية في دمشق وإدلب، ما بين 400 ليرة سورية شراء و410 ليرة سورية مبيع.

وبحسب المصدر الاقتصادي ذاته فإن سعر صرف الليرة التركية تراوح مقابل الدولار في إدلب، ما بين 8,56 ليرة تركية للشراء، و8,60 ليرة تركية للمبيع.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وحددت جمعية الصاغة التابعة للنظام اليوم الثلاثاء سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط بمبلغ 168 ألف ليرة وعيار 18 قيراط بسعر 144 ألف ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

بالمقابل أعلنت شركتا الاتصالات سيرياتيل و MTN اليوم الثلاثاء، رسميا، عن رفع أسعار خدمات الاتصالات الخلوية والانترنت، الخاصة بهما، بمناطق سيطرة النظام.

وأشارت الشركتان إلى أن تعديل سيطرأ على أسعار الباقات والخدمات والتي سيتم إعلام الزبائن بها عبر الرسائل النصية وموقعي الشركة الرسمي خلال الأيام القادمة.

وبررت الاتصالات لدى نظام الأسد سبب هذا التعديل يعود للظروف والأوضاع الاقتصادية التي تمر بها سوريا وتضخم سعر الصرف، وصعوبة الحصول على المعدات والأنظمة التقنية اللازمة لصيانة واستدامة الشبكة.

ومن ضمن الصعوبات المذكورة ما يعانيه السوريون من الانقطاعات الطويلة المتكررة للتيار الكهربائي، وصعوبة تأمين مادة المازوت في ظل هذه الانقطاعات الطويلة وارتفاع أسعارها، وفق تعبيرها.

من جانبه زعم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم" حول كميات السكر والشاي المتوفرة في صالات السورية للتجارة والتي تم ضبطها من مستودعات كبار المحتكرين، بأنها ستباع بشكل حر عبر البطاقة الذكية، مبيناً أنها كميات كبيرة جداً.

وتحدث عن بيع السكر بسعر التدخل الإيجابي وهو 2200 ليرة سورية للكيلوغرام وعلى البطاقة الذكية وبدون طلب أو رسائل وذلك بعد أن قام المحتكرون بإخفاء السكر من الأسواق وإيصال سعره إلى 3000 ليرة، وقد تم ضبط كبار هؤلاء وإحالتهم إلى القضاء".

وزعم أن "هذا لا يؤثر على السكّر المدعوم عبر الرسائل، ومن يشتري مدعوماً لا تتأثر حصته من الحر ومن يشتري الحر لا تتأثر حصّته من المدعوم، سنستمر ببيع المدعوم للانتهاء من التراكم والتقصير وسيبقى مدعوماً".

فيما أحال مجلس التصفيق التابع لنظام الأسد بحضور وزير المالية الدكتور "كنان ياغي" البيانين الماليين للحكومة حول مشروعي قانوني الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين (2014) و (2015) إلى لجنة الموازنة والحسابات لدراستهما وإعداد التقريرين اللازمين بشأنهما.

وتحدث وزير المالية بزعمه أن الحكومة مستمرة بالعمل على إنجاز ملف التراكم في قطع حسابات الموازنة العامة للدولة وتقديمها عند الانتهاء منها، وبرر التأخر في إصدار قطع حسابات خلال السنوات من عام (2014) ولغاية (2020) يعود لظروف ما وصفها بأنها "الحرب الإرهابية".

يضاف إلى ذلك "ضياع الثبوتيات والسندات والأوراق المتعلقة بصرفيات الجهات العامة والتي يجب التصديق عليها من الجهاز المركزي للرقابة المالية بهدف تحقيق التتبع والرقابة على الانفاق وتنفيذ الموازنات ومحاسبة الجهات التي توفرت لديها الظروف المواتية لتنفيذ مشاريعها ولم تنفذها سواء لجهة سوء الادارة أو استخدام الأموال"، حسب كلامه.

وكانت وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فيروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.