شهدت الليرة السوريّة اليوم الأربعاء خلال افتتاح الأسبوع حالة من التذبذب المتجدد خلال تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية، ينعكس على استمرار ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية في سوريا.

وفي التفاصيل تبين أن موقع "الليرة اليوم"، المحلي كشف خلال نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا، عن أن الليرة السورية شهدت حالة من التذبذب مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

وذكر الموقع ذاته أن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3005 ليرة شراء، و 3455 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 4080 ليرة شراء، و 4017 ليرة مبيع.

في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3505 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3500 كما سجل في إدلب ما بين 3500 شراء و 3490 للمبيع.

وتراوحت التركية في إدلب ما بين 379 ليرة سورية شراء، و 369 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.

ويشكل هذا الوضع الاقتصادي عوائق تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، فيما تواصل الأسعار ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات موالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، وبلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 169,000 ليرة، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 144,857 ليرة وفق أسعار اليوم الأربعاء.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل قرر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" لديه الثلاثاء، إحداث "صندوق لدعم استخدام الطاقات المتجددة"، وذلك ما يشير إلى عجزه عن توفير الكهرباء إلى جانب الترويج لمشاريع الطاقة البديلة التي تدر الأموال على جهات ترتبط بالنظام وتستحوذ على هذا القطاع بشكل كامل.

وقالت صحيفة موالية للنظام، إن سعر أسطوانة الغاز المنزلي في محافظة حماة، وصل إلى 100 ألف ليرة سورية، في السوق السوداء، جراء تأخر توزيع مخصصات السكان بموجب البطاقة الالكترونية لأكثر من 3 أشهر.

ونقلت الصحيفة عن سكان في المحافظة، أن تجارة الغاز المنزلي بالسوق السوداء الالكترونية أصبحت نشطة جداً في هذه الفترة التي تأخرت فيها الرسائل.

وقالت مصادر الصحيفة: "يكفي أن تنشر على صفحتك الشخصية أنك بحاجة لأسطوانة غاز، حتى تنهال عليك العروض، فالأسطوانة العادية بـ90 ألف ليرة والمضغوطة بـ110 آلاف ليرة".

وذكرت أن رسالة شركة "تكامل"، بخصوص توزيع الغاز المنزلي عليهم، لم تصلهم منذ 90 يوماً، وبعضهم لم تصلهم الرسالة منذ 110 أيام، فيما ذكر البعض، ممن وصفتهم الصحيفة بـ "المحظوظين"، أن الرسالة وصلت إليهم بعد 87 يوماً.

وبرر مدير فرع محروقات حماة، تأخر رسائل توزيع الغاز إلى 90 أو 110 أيام، بوصفه أنها "حالات نادرة"، زاعما إلى أن رسائل الغاز ترد للسكان، خلال ما بين 86 – 88 يوماً، نافياً أن يكون هناك أي نقص في كميات الغاز السائل.

لكن عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات بالمحافظة، أقرّ بأن تأخر الرسائل ناتج عن تراجع الإنتاج، موضحاً بأن المشكلة في طور المعالجة، حسب وصفه، وفقا لما رصده موقع اقتصاد مال وأعمال السوريين.

في حين صرح "ماهر ثلجة"، مدير صناعة دمشق بأن إخراج صناعيي القابون خسارة للصناعة السورية، ولا يمكن القول إن دمشق ليست صناعية بشكل مطلق، بسبب وجود صناعات تعتمد على اليد العاملة مثل الأحذية والحقائب والمنسوجات التي لا تحتاج لعقارات كبيرة.

وقال ثلجة في حديثه لإذاعة موالية "دافعنا عن صناعيي القابون وتوجهت العديد من الكتب إلى وزير الصناعة، وبدوره راسل وزارة الإدارة المحلية منذ شهرين، وبدورها وزارة الإدارة المحلية راسلت محافظة دمشق لدراسة الموضوع.

وذكر المسؤول الصناعي أن الدراسة كانت تهدف لبحث إمكانية عودة الصناعيي، وكان الجواب (هناك تنظيم وقرار من المكتب التنفيذي مصدّق عليه وليس هناك مجال للعودة)".

هذا يعود الجدل حول "القابون الصناعية" إلى الواجهة من جديد، فبعد 4 سنوات من الصد والرد دون حل، يُراقب صناعيّو هذه المنطقة مصير أملاكهم ومصانعهم المهددة بالهدم، بعد أن أنفقوا الملايين لترميم معاملهم التي نجت من حرب النظام الشاملة في المنطقة يقعون اليوم في فخ "إعادة التنظيم"، وتحويل القابون كلها إلى تنظيم سكني فقط.

وكانت وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فيروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.