شهدت تعاملات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا حالة استقرار في سعر صرف الدولار واليورو مقابل الليرة السورية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، اليوم الخميس 20 كانون الثاني/ يناير، خلال تعاملات افتتاح أسواق العملة المحلية إن دولار دمشق، بقي ما بين 3550 ليرة شراءً، و3600 ليرة مبيعاً.

وبقيت أسعار الصرف الرئيسية، مستقرة، دون تغيرات تُذكر حيث سجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات.

وسجل دولار إدلب ما بين 3635 ليرة شراءً، و3685 ليرة مبيعاً، وبقي اليورو في دمشق، ما بين 4020 ليرة شراءً، و4080 ليرة مبيعاً، كما بقي سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 260 ليرة سورية للشراء، و270 ليرة سورية للمبيع.

وبلغ سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 265 ليرة سورية للشراء، و275 ليرة سورية للمبيع فيما تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 13.35 ليرة تركية للشراء، و13.40 ليرة تركية للمبيع.

في حين أبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، يوم الخميس، وذلك لليوم الثامن على التوالي، وحسب الجمعية، بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 179500 ليرة شراءً، 180000 ليرة مبيعاً.

كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 153786 ليرة شراءً، 154286 ليرة مبيعاً، وتبقى التسعيرة الرسمية الصادرة يوم الخميس، سارية حتى صباح السبت على اعتبار يوم الأحد عطلة سوق الصاغة.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

بالمقابل كشف وزير المالية لدى نظام الأسد كنان ياغي عن أن الإيرادات الجمركية بلغت خلال شهر واحد نحو 100 مليار ليرة دون أن يحدد ما هو الشهر وفي أي عام، مؤكداً أن إيرادات الجمارك بشكل عام زادت بنحو 4 أضعاف خلال الفترة الأخيرة.

وأعلنت وزارة المالية التابعة لنظام الأسد عن إطلاق المزاد الأول للأوراق المالية الحكومية "سندات الخزينة"، وذلك للمرة الأولى خلال العام 2022 الحالي، وكانت أعلنت مالية النظام قبل أشهر، عن عزمها تنظيم عدة مزايدات تهدف إلى تحصيل 600 مليار ليرة خلال العام الجاري.

وطرحت الوزارة عبر بيان رسمي الاكتتاب على سندات خزينة بأجل 5 سنوات، وبقيمة إجمالية تصل إلى 200 مليار ليرة، وحددته في نهاية الشهر الحالي، وبحسب البيان يحق لجميع المصارف الخاصة والعامة الاكتتاب على هذه السندات.

من جهته قرر مجلس محافظة دمشق التابع لنظام الأسد رفع رسوم إشغال مواقف السيارات العائدة للقطاعين العام والخاص لتدخل بدلات الإشغال الجديدة موضع التنفيذ، حسب صحيفة مقربة من نظام الأسد، ووصلت بعضها إلى نحو مليوني ونصف ليرة سورية سنويا.

ولفتت مصادر إعلامية موالية إلى أن التعليمات الجديدة تنفذ اعتباراً من العام الحالي ضمن تعرفة وأجور جديدة وبررت ذلك ضمن توجه مجلس المحافظة للتخفيف من الإشغالات لا سيما السكنية ببعض الأحياء المزدحمة جداً، وفق تعبيرها.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.