تقرير شام الاقتصادي 19-07-2021
تقرير شام الاقتصادي 19-07-2021
● تقارير اقتصادية ١٩ يوليو ٢٠٢١

تقرير شام الاقتصادي 19-07-2021

شهدت الليرة السوريّة حالة من التذبذب خلال تداولات سوق الصرف اليوم الإثنين، وذلك لليوم الثاني على التوالي وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقدرت تغيرات الليرة السوريّة بما يصل نسبته إلى 0.31% وبلغ سعر صرف الدولار بدمشق ما بين 3270 ليرة شراء و 3220 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 3851 ليرة وبذلك شهد تحسنا بنسبة 0.05 بالمئة.

وفي حلب بلغ الدولار 3265 ليرة شراء و 3255 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 3235 ليرة شراء و3230 ليرة مبيع، وسط تغيرات طفيفة خلال تداولات اليوم.

فيما سجلت الليرة التركية في دمشق، ما بين 381 ليرة سورية شراء 372 ليرة سورية مبيع، وتراوحت التركية في إدلب ما بين 371 ليرة سورية شراء، و 382 ليرة سورية مبيع، دون تغيير ملحوظ.

ويحدد مصرف سورية المركزي، "دولار الحوالات"، بـ 2500 ليرة سورية، وتُسلّم خدمة ويسترن يونيون "دولار الحوالات" بسعر الصرف المحدد من جانب المركزي، 2500 ليرة.

فيما تُسلّم شركات ومكاتب الصرافة المُرخّصة في مناطق سيطرة النظام، "دولار الحوالات" الواحد بـ 2825 ليرة، وفق ما ذكرت منصة "سيرياستوكس" المتخصصة برصد أسعار العملات في سوريا، بمناطق سيطرة النظام.

في حين خفّضت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، اليوم الاثنين، 1000 ليرة لغرام الـ 21، وكانت الجمعية قد خفّضت غرام الـ 21 ذهب، 2000 ليرة، يوم السبت.

وحسب الجمعية، أصبح غرام الـ 21 ذهب، بـ 157500 ليرة شراءً، 158000 ليرة مبيعاً، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 134929 ليرة شراءً، 135429 ليرة مبيعاً.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل يتجاوز سعر المبيع الفعلي ما تعلنه النقابة، وفي إدلب يبلغ مبيع غرام الـ 21 بـ 48,75 دولار أمريكي، وفي إعزاز شمالي حلب بـ 366 ليرة تركية للشراء، و376 ليرة تركية للمبيع.

من جانبها أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التابعة لنظام الأسد قرارا يقضي بتحديد توزيع الخبز على العائلات بمناطق سيطرة النظام، وحمل تقنين جديد للمخصصات وفق آلية توزيع مادة الخبز بعد أيام على رفع سعرها.

وبررت المؤسسة السورية للمخابز لدى النظام الآلية الجديدة بزعمها أنها لا تغيير حصة الفرد من مادة الخبز وأن مشروع أتمتة توزيع الخبز و الربط المكاني والذي سيبدء تطبيقه في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماه هو إعادة توزيع مخصصات الفرد والعائلة على مدار الشهر.

وزعمت أم اعتماد الآلية الجديدة لتوزيع الخبز يهدف الى تخفيف الازدحام على المخابز وتوزيع الخبز بشكل عادل على الأخوة المواطنين والحد من ظاهرة بيع الخبز على الطرقات، حسب كلامها.

وأعلنت شركة "شام المساهمة المغفلة القابضة الخاصة"، عن انتخاب مجلس إدارة جديد لها، كما أعلنت عن عودتها للعمل من خلال استكمال مشروع "فندق الياسمين" في العاصمة السورية دمشق.

في حين كشفت صحيفة موالية عن توقيف عدد كبير من العاملين في شركات تابعة لوزارة النفط التابعة للنظام السوري، وقالت إن ذلك جاء على خلفية عقود شركات النفط، وفق تعبيرها.

وذكرت أن حوالي 23 موظفاً بينهم مدراء ومهندسين وفنيين ورؤساء دوائر جرى توقيفهم وكانت طالت الاعتقالات مجموعة صغيرة إلا أن التحقيقات أدت إلى توقيف عدد أكبر من موظفي الشركات النفطية.

وتحدث مدير مركز بحوث الطاقة في وزارة الكهرباء "يونس علي" عن مشروع توليد 100 ميغا واط من الطاقات البديلة هو مشروع جديد تشترك به المدينة الصناعية بعدرا مع عدد من المستثمرين (الصناعيين) لدعم احتياجات المنشآت الصناعية.

وذكر أن المشروع قابل للتوسع حيث سيتم رفد هذا الإنتاج إلى الشبكة الداخلية في المدينة الصناعية وبدورها وزارة الكهرباء تعمل على منح كل التسهيلات لتنفيذ مشروعات الطاقات البديلة لأهمية هذه المشروعات في دعم ورفد الطاقة التقليدية على شبكات النقل والتوزيع، وفق مزاعمه.

وأضاف أن هناك حالياً نحو 73 مشروعاً لتوليد الطاقات البديلة دخلت حيز التنفيذ في القطاعين العام والخاص منها 60 مشروعاً لدى القطاع الخاص و13 مشروعاً في القطاع العام 12 مشروعاً منها لدى مركز بحوث الطاقة ومشروع في منطقة الكسوة تعمل عليه مؤسسة توليد الكهرباء، حسب تقديراته.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار بعدة مناطق كما ذكرت مصادر إعلامية موالية.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

المصدر: شبكة شام الكاتب: شبكة شام
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ