سجلت الليرة السوريّة اليوم الأحد حالة من التذبذب مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقدرت تغيرات الليرة السوريّة بما يصل نسبته إلى 0.31% وبلغ سعر صرف الدولار بدمشق ما بين 3255 ليرة شراء و 3205 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 3843 ليرة.

وفي حلب بلغ الدولار 3250 ليرة شراء و 3255 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 3210 ليرة شراء و3220 ليرة مبيع، وذلك حالة التغيرات خلال تداولات الليرة السورية.

فيما سجلت الليرة التركية في دمشق، ما بين 382 ليرة سورية شراء 371 ليرة سورية مبيع، وتراوحت التركية في إدلب ما بين 370 ليرة سورية شراء، و381 ليرة سورية مبيع، دون تغيير ملحوظ.

ويحدد مصرف سورية المركزي، "دولار الحوالات"، بـ 2500 ليرة سورية. وتُسلّم خدمة ويسترن يونيون "دولار الحوالات" بسعر الصرف المحدد من جانب المركزي، 2500 ليرة.

فيما تُسلّم شركات ومكاتب الصرافة المُرخّصة في مناطق سيطرة النظام، "دولار الحوالات" الواحد بـ 2825 ليرة، وفق ما ذكرت منصة "سيرياستوكس" المتخصصة برصد أسعار العملات في سوريا، بمناطق سيطرة النظام.

في حين أبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، سعيرة الذهب اليوم الأحد تسعيرة الذهب دون تغيير على الأسعار المحددة أمس والتي كانت تخضع لحالة من الاستقرار خلال الفترة الماضية.

ووفقاً للجمعية، بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 159000 ليرة شراء، 158500 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 136286 ليرة شراء 135786 ليرة مبيع.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل يتجاوز سعر المبيع الفعلي ما تعلنه النقابة وفي إدلب، بلغ مبيع غرام الـ 21 بـ 48,75 دولار أمريكي، وفي إعزاز شمالي حلب بـ 366 ليرة تركية للشراء، و376 ليرة تركية للمبيع.

فيما نشرت "الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات" لدى نظام الأسد بدمشق، صورة تظهر إصدار ليرة ذهبية حملت صورة الإرهابي "بشار الأسد"، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك".

وبدت الليرة الذهبية دون ذكر عيارها وقيمتها المالية، وعليها صورة المجرم "بشار الأسد"، وكتب عليها اسم رأس النظام وعبارة جاء في نصها "بمناسبة الاستحقاق الرئاسي 2021".

وأثارت الصورة تعليقات متباينة إلا أن معظمها جاء في إطار الاستفسارات عن قيمتها الحالية في ظل تردي الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار، وتهم البعض بقوله: هذه الليرة سيقومون بتوزيعها على الشعب، في حين لم توضح الجمعية إذا ما طرحت الليرة للتعامل ف سوق الصاغة أم لا.

من جانبها أصدرت "المؤسسة العامة للصناعات النسيجية"، التابعة للنظام قرارا يقضي بمنح "مكافأة تشجيعية" للعمال وجاء ذلك وفق بيان رسمي صادر عن مدير المؤسسة "حارث مخلوف".

وينص القرار على "منح كل العاملين لدى الشركات التابعة العامة "مكافأة تشجيعية" مقدارها 10,000 ليرة سورية، تقديرا لجهودهم المبذولة في العمل، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأثارت قيمة المنحة جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفادت مصادر إعلامية محلية بأن مديرية جمارك التابعة للنظام بريف دمشق، أطلقت حملة دهم ومصادرة في حين قدرت قيمة البضائع المصادرة بأنها تجاوزت المليار ليرة وأوضحت أن الجمارك فرضت غرامات قدرها 700 مليون ليرة.

وحدد نظام الأسد رسوم ذبح الأضاحي بقيمة 300 ألف ليرة للجمعيات الخيرية و 65 ألفاً للقصابين، وءكر أن عناصر التموين نظموا 207 ضبوط بحق فعاليات ومحال مخالفة منذ بداية الشهر الجاري وحتى تاريخه، منها 154 ضبطاً عدلياً و53 ضبط عينة، وقدر أن نسبة العينات المخالفة تجاوزت 50 بالمئة.

بالمقابل قدر المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية يحيى أحمد أن أكثر من 7 مليارات ليرة تكلفة زيادة رواتب المتقاعدين المسجلين في المؤسسة حسب مرسوم زيادة الرواتب التي زادها 40 بالمئة للمتقاعدين، مشيراً إلى أن المؤسسة تدفع شهرياً للمتقاعدين 18 مليار ليرة وبعد الزيادة فإنه من المتوقع أن تدفع المؤسسة نحو 25 مليار ليرة، وفق تقديراته.

وأصدرت المؤسسة لدى النظام السوري كتاباً عممته على فروعها في المحافظات تضمن رفع الحدود الدنيا للأجور إلى 715151 ليرة حسب ما ينص عليه المرسوم الخاص الأخير الخاص بزيادة الرواتب والأجور ورفع الحد الأعلى للأجور إلى 1203600 ليرة، أي ما يعادل عشرة أمثال سقف الفئة الأولى الوارد في جدول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة حسب تعبيرها.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار بعدة مناطق كما ذكرت مصادر إعلامية موالية.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.