شهدت الليرة السوريّة تحسناً ملحوظاً مقابل العملات الأجنبية اليوم الأحد، وفقا لما رصدته شبكة "شام" نقلاً عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.

وذكرت مصادر اقتصادية أن الليرة السورية تحسنت مقابل الدولار بنسبة 5.08% كما بقيت معظم أسعار الصرف "مستقرة على ارتفاع" سجلته الليرة خلال مسيرة انهيارها ووصولها إلى مستويات متدنية.

وفي التفاصيل سجل الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق ما بين 2900 ليرة شراء و 2990 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 3470 ليرة سورية.

في حين سجل الدولار الأميركي أسعار ما بين 2990 شراء و 3000 مبيع، في كلاً من حلب شمال سوريا وحمص وحماة، وسط البلاد، وفق مواقع اقتصادية محلية.

وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار ما بين 2950 ليرة شراء، 3010 ليرة مبيع، وبلغت الليرة التركية مقابل السورية في إدلب، 354 ليرة سورية شراء، و371 ليرة سورية مبيع.

هذا ويأتي تحسن الليرة مع ورود حوالات مالية بالعملات الأجنبية إلى مناطق سيطرة النظام وهي من المغتربين لذويهم وكانت حصّلت الليرة على تحسن مماثل جراء حملة أمنية واسعة شنتها سلطات النظام ضد مكاتب وشركات صرافة وحوالات في مناطق سيطرتها.

وكان رفع مصرف النظام المركزي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السوريّة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الأمريكي الواحد بمبلغ 2512 ليرة سورية.

من جانبها أبقت "جمعية الصاغة" التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الأحد بمبلغ 151 ألف ليرة سورية و عيار 18 قيراط بلغ 129 ألف و 429 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وكانت بررت الجمعية تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

وذكرت وسائل إعلام موالية أن رأس النظام ترأس الاجتماع المصغر للوزراء المسؤولين عن وضع الآليات التنفيذية لقانون حماية المستهلك الجديد، برغم الدعوات من غرف الصناعة والتجارة، لإشراكهم بهذه العملية، بعدما وجدوا أنه يستهدفهم بشكل مباشر، ويسعى لمعاقبتهم.

وأعلن النظام عبر "طلال البرازي"، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن موافقته على استيراد كميات كبيرة من مادة الزيت لبيعها عبر صالاته التجارية فيما كشف اقتصادي موالي عن حجم الموارد المالية التي تحققها الصفقة.

وحسب حديث اقتصادي موالي فإن أرباح النظام عبر صفقة الزيت النباتي تبلغ حجم مبيعاتها 90 مليار ليرة بالمبلغ المحدد إلا أن سعرها الحقيقي هو 11 مليار و250 مليون ليرة بأرباح تصل إلى 78 مليار و750 ليرة سورية.

وأدلى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لدى النظام بتصريحات تحدث خلالها عن وجود فائض من المواد التصديرية في الأسواق السورية، وسط تحسن الصادرات دون أن ينعكس ذلك على مستوى المعيشة الذي يتجاهله نظام الأسد.

ولفت إلى أن ازدياد الصادرات استمر منذ العام 2018 ولغاية عام 2020، ما يعني تراكمياً ارتفاع صادرات عام 2020 بالمقارنة مع عام 2018 بقيمة 742 ألف طن وبكمية 225 مليون دولار، وفق تقديراته.

ونشر موقع موالي شكاوى تجار بمناطق سيطرة النظام بعد تشديد العقوبات والغرامات لمخالفي قانون حماية المستهلك المعدل قبل أيام، فيما اعتبر صناعي داعم للأسد بأن القانون إجراء للترهيب ولا ينعكس على تحسن المعيشة.

وتضمنت الشكاوى المتعلقة بمضاعفة العقوبات بإعادة النظر بالمرسوم الصادر عن رأس النظام بزعمه تحسين الوضع المعيشي المتدهور فيما تنشر وزارة التموين أسعار هي خارج القدرة الشرائية للمواطنين.

بالمقابل رفعت "الإدارة الذاتية" المسيطرة على غالبية شمال وشرق سوريا، سعر ربطة الخبز السياحي بنحو 60%، وذلك بعد أيام من رفع سعر الخبز "المدعوم" ثلاثة أضعاف.

وبموجب تعميم صادر عن الرئاسة المشتركة للإدارة العامة لحماية المستهلك والتموين التابعة لـ"الإدارة الذاتية" بمحافظة الحسكة، فقد أصبح سعر ربطة الخبز السياحي 800 بدلاً من 500 ليرة سورية.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.