شهدت الليرة السوريّة تحسن "نسبي" في أسعار الصرف في معظم المناطق السورية، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية ولذلك في إغلاق اليوم الخميس.

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي، في العاصمة السورية دمشق، ما بين 2165 شراء و 2175 مبيع، فيما بلغ سعر صرف الدولار في مدينة حلب 2130 ليرة شراء و2160 مبيع، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.

وفي الشمال السوري المحرر تراوح الدولار في إدلب ما بين 2170 ليرة شراء، و2180 ليرة مبيع، وفي ريف حلب الشمالي، بقي الدولار ما بين 2150 ليرة شراء، و2160 ليرة مبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 113 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 96 ألف و857 ليرة دون تغيرات على أسعار أمس، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

كشفت صفحات موالية عن تخفيض كمية المحروقات من مادة "المازوت" المخصصة للتدفئة بنسبة تصل إلى 50% يظهر من خلال البيانات في "تطبيق وين"، حيث باتت العائلة باتت تحصل على 100 ليتر فقط للسنة كاملة، بدل من 200 بحسب مصادر إعلامية موالية.

بالمقابل زعمت وزارة النفط التابعة للنظام عدم تخفيضها المخصصات في كافة المحافظات وقال مصدر في الوزارة لوسائل الإعلام الموالية للأسد إن الازدحام على محطات الوقود سببه قيام وسائل النقل الجماعي بتعبئة مخصصاتها وبيعها في السوق السوداء ما أدى إلى تنشيط السوق السوداء للمازوت، ما يعتبر تمهيداً لاعتماد القرار الذي نفته الوزارة مؤخراً ضمن سياسة نظام الأسد المعهودة.

وصرح مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التابع للنظام "علي ونوس"، بأن ليس هناك انخفاض بالأسعار بقدر ما هو ثبات حسب تعبيره، مشيداً بقرارات الوزارة التي زعمت تثبيت الأسعار لـ 20 مادة حسب وصفها، مع بقاء الأسعار فوق القدرة الشرائية للمواطنين.

وكشف نقيب أطباء النظام "كمال عامر" عن التحضير لاجتماع  للجنة مشتركة بين وزارة الصحة ونقابة أطباء سورية الأسبوع القادم، بحضور وزير الصحة، للبحث في تغيير تعرفة الأطباء، حسبما ذكرته صفحات موالية.

وكانت قالت مصادر إعلامية موالية إن أجور الأطباء في مناطق النظام ارتفعت لنحو خمسة أضعاف ما كانت عليه قبل سنوات، فيما يغيب دور مؤسسات النظام لا سيما القطاع الطبي عن ضبط تسعير الكشف الطبي مع فرار السكان من المشافي العامة مع تحولها لما يصفه متابعون لمسالخ بشرية لتكون العيادات الخاصة باستغلالهم، وفق تعليقات عدد من سكان مناطق سيطرة النظام.

وأعلنت وزارة التجارة الداخلية عن افتتاحها سوق التسوق الخيري الأول الذي تنظمه مؤسسة ماسة للمعارض بالتعاون مع المؤسسة السورية للتجارة في صالة جرمانا للسورية للتجارة مقابل المخبز الآلي وسيستمر 10 أيام، وفق إعلان الوزارة.

وكان قرر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام "طلال البرازي" إقامة مهرجانات ومعارض تسوق قال إنها تضم مختلف المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية، الأمر الذي سينتج عنه تجمع عدد كبير من الأشخاص في ظلِّ تفشي كورونا وسط تلاشي إجراءات الوقاية بمناطق سيطرة النظام.

وصادق مجلس الوزراء التابع للنظام على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة وقف استيراد بعض المواد لمدة عام قابل للتجديد منها المحولات الكهربائية والكابلات وأدوات المائدة ومفاتيح الكهرباء وألواح الألمنيوم المدمجة.

وسبق أن نشرت "وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية"، التابعة لنظام الأسد بياناً على صفحتها في "فيسبوك"، أعلنت من خلاله عن منع استيراد 67 مادة أساسية وما يبلغ نسبته 80% من مجموع المستوردات، قالت إنه بهدف الاعتماد على الذات وتخفيض الطلب على القطع الأجنبي الناجم عن الطلب على الاستيراد، إلا أن للقرار أثاراً سلبية تزيد من عجز قطاع الاقتصاد المتهالك.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.