تقرير شام الاقتصادي 17-07-2021
تقرير شام الاقتصادي 17-07-2021
● تقارير اقتصادية ١٧ يوليو ٢٠٢١

تقرير شام الاقتصادي 17-07-2021

شهدت الليرة السوريّة اليوم السبت، 17 حزيران/ يونيو حالة من التحسن الطفيف مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي بعد أن سجلت تذبذب خيم على تداولات الأسبوع الفائت.

وقالت مصادر اقتصادية إن الليرة تحسنت بما يصل نسبته إلى 0.15% وبلغ سعر صرف الدولار بدمشق ما بين 3195 ليرة شراء و 3245 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 3831 ليرة.

وفي حلب بلغ الدولار 3230 ليرة شراء و 3240 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 3245 ليرة شراء و3250 ليرة مبيع، وذلك حالة التغيرات الطفيفة خلال تداولات الليرة السورية.

فيما سجلت الليرة التركية في دمشق، ما بين 386 ليرة سورية شراء و373 ليرة سورية مبيع، وتراوحت التركية في إدلب ما بين 370 ليرة سورية شراء، و381 ليرة سورية مبيع، دون تغيير ملحوظ.

ويحدد مصرف سورية المركزي، "دولار الحوالات"، بـ 2500 ليرة سورية. وتُسلّم خدمة ويسترن يونيون "دولار الحوالات" بسعر الصرف المحدد من جانب المركزي، 2500 ليرة.

فيما تُسلّم شركات ومكاتب الصرافة المُرخّصة في مناطق سيطرة النظام، "دولار الحوالات" الواحد بـ 2825 ليرة، وفق ما ذكرت منصة "سيرياستوكس" المتخصصة برصد أسعار العملات في سوريا، بمناطق سيطرة النظام.

في حين غيرت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، سعيرة الذهب اليوم السبت وأرجعت ذلك إلى ارتفاع سعر الأونصة العالمي، وذلك بعد حالة من الاستقرار في أسعار الذهب خلال الفترة الماضية.

ووفقاً للجمعية، بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 159000 ليرة شراء، 158500 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 136286 ليرة شراء 135786 ليرة مبيع.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل يتجاوز سعر المبيع الفعلي ما تعلنه النقابة وفي إدلب، بلغ مبيع غرام الـ 21 بـ 48,75 دولار أمريكي، وفي إعزاز شمالي حلب بـ 366 ليرة تركية للشراء، و376 ليرة تركية للمبيع.

من جانبه صرح "بسام قلعجي" رئيس الجمعية الحرفية للحلويات لدى نظام الأسد بأن أسعار الحلويات مستقرة على ما وصلت إليه العيد الماضي، والأسعار المحددة تكون وفقاً لبيان التكلفة، حسب زعمه.

وأضاف، وفي حال وجود أي مخالفة لما ذكر في البيان فيحال صاحب المخالفة إلى القضاء المختص، وقد عزا القلعجي الجمود في أسواق الحلويات إلى ضعف القوة الشرائية لليرة السورية، وأشار إلى أن أسعار الحلويات تبدأ من 7000 ليرة، وتصل حتى 85 ألف ليرة سورية.

وكذب تقرير لموقع موالي تصريحات المسؤول بقوله إن أسواق الحلويات تشهد حركة ضعيفة في موسم هذا العيد لعدة أسباب جعلت بعضاً من أرباب المهنة يفكرون بإغلاق محالهم بشكل نهائي لعدم مقدرتهم على سداد مصاريف وتكاليف هذه الصناعة.

ونقلت صحيفة موالية للنظام عن وزير المالية لدى النظام السوري "كنان ياغي"، تصريحات دافع خلالها عن جمارك الأسد رغم إقراره بأن "هناك ممارسات سلبية من قبل بعض الدوريات لكن منذ شهر لم يدخل عنصر جمارك إلى محل إطلاقا"، وفق تعبيره.

وتحدث عن اجتماع لجنة الأسعار الاسترشادية التي برر تحديدها مؤخرا، متحدثا عن إجراء الاجتماع بشكل دوري وتحدد للجمارك العامة حد أدنى من أسعار المواد المستوردة لعدم السماح لأحد من التجار بالتلاعب بالبيانات الجمركية ما يسمح بالتلاعب بقيمة الضريبة التي تفرض على الرقم الوارد في البيان.

في حين أصدرت وزارة الاتصالات والتقانة التابعة للنظام السوري ما قالت إنها طوابع تذكارية بمناسبة فوز رأس النظام الإرهابي بشار الأسد بالانتخابات فيما قام الأخير بأداء القسم الرئاسي اليوم السبت، وسط تذمر من انقطاع التيار الكهربائي خلال خطاب القسم.

وقالت إنها أصدرت "طابعين تذكارين وبطاقة بمناسبة" قيمة كل طابع (350) ليرة سورية، وبطاقة قيمتها (1500) ليرة سورية، وفق تقديراته التي كشفت عنها تزامنا مع إعلان إعلام النظام الرسمي استعداد رأس النظام لأداء القسم.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ