عاودت الليرة السوريّة تراجعها وسط حالة من التذبذب المستمر مقابل العملات الأجنبية، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر ومواقع اقتصادية.

وقالت مصادر اقتصادية اليوم الإثنين إن الليرة تراجعت مقابل الدولار الأمريكي ما يقدر بنحو 0.47% من قيمتها خلال الـ 24 ساعة الماضية، وسط تذبذب الأسعار بشكل متكرر.

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 3110 ليرة شراء و3190 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو ما بين 3772 ليرة شراء و3881 ليرة مبيع.

وفي حلب بلغ الدولار 3184 ليرة شراء و3193 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 3160 ليرة شراء و3170 ليرة مبيع.

فيما ارتفع سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية في إدلب بوسطي 10 ليرات ليسجل ما بين 360 ليرة سورية شراء، و383 ليرة سورية مبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان رفع مصرف النظام المركزي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السوريّة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الأمريكي الواحد لمبلغ 2512 ليرة سورية.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

في حين افتتح سعر غرام الذهب سوق ما بعد العيد على ارتفاع جديد، هو الرابع خلال أسبوعين، ويأتي ارتفاع سعر غرام الذهب، بعد فترة من الاستقرار بالسعر، والتي سبقتها سلسلة من الانخفاضات المتتالية، وفق جمعية الصاغة التابعة للنظام.

وأعلنت الجمعية أن سعر غرام الذهب من عيار 21 سجل الإثنين سعرا وقدره 156,000 ليرة سورية، وارتفع سعر غرام الذهب عن تسعيرة ماقبل العيد، بمقدار 3 آلاف ليرة سورية، حيث سجل حينها سعرا وقدره 153 ألف ليرة سورية.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل يتجاوز سعر المبيع الفعلي ما تعلنه النقابة وفي إدلب، بلغ مبيع غرام الـ 21 بـ 48,75 دولار أمريكي، وفي إعزاز شمالي حلب بـ 366 ليرة تركية للشراء، و376 ليرة تركية للمبيع.

من جانبه زعم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، "طلال البرازي"، بأن المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 الذي أقر "قانون حماية المستهلك المعدل" لحصد أموال طائلة من خلال العقوبات والغرامات أسهم في انخفاض المخالفات الجسيمة بنسبة 80 بالمئة، وفق تقديراته.

وبحسب "البرازي"، فإن المرسوم هدفه الوصول إلى "أسواق آمنة وحماية المواد المدعومة من السرقة، وقوة ردع للمخالفين، كما ألزم المنتج بضرورة الالتزام بالمعايير والمواصفات القياسية للسلع المباعة في الأسواق المحلية"، حسب كلامه.

وتحدث عن نقص المراقبين التموينين الذي يصل الى 60% ونعمل على ترميمه عبر مسابقة المسرحين من الخدمة العسكرية في قوات الأسد، خلال جولته على الأسواق بمناطق محافظة السويداء جنوبي سوريا.

وكشفت مصادر إعلامية موالية عن فرض نظام الأسد عبر بيان حمل توقيع رئيس الحكومة "حسين عرنوس"، لرسوم جمركية حيث جرى إلغاء الإعفاء المقرر قبل نحو 15 عاماً، ويأتي ذلك الإجراء في ظل مساعي النظام في الحصول على موارد مالية يجري اقتطاعها من المواطنين بشكل علني.

وخلال الأسابيع الفائتة، شنت مخابرات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة أسفرت عن مصادرة أموال طائلة بعدة مناطق كما طالت الحملة سوق الصاغة بدمشق، ما دفع بتحسن الليرة بشكل مؤقت إلى جانب إجراءات منها توريدات الحوالات المالية بالدولار الأمريكي.

وكانت وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع الأخير لأسعار المحروقات.

وبشكل متسارع تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات بحلب واللاذقية وقتيلين في السويداء بوقت سابق.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.