تقرير شام الاقتصادي 15-04-2021
تقرير شام الاقتصادي 15-04-2021
● تقارير اقتصادية ١٥ أبريل ٢٠٢١

تقرير شام الاقتصادي 15-04-2021

شهدت الليرة السوريّة تحسناً نسبياً مقابل العملات الأجنبية اليوم الخميس، وفقا لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.

وذكرت مصادر اقتصادية أن الليرة السورية تحسنت مقابل الدولار بنسبة 0.47% كما بقيت معظم أسعار الصرف "مستقرة على ارتفاع" سجلته الليرة خلال مسيرة انهيارها ووصولها إلى مستويات متدنية.

وفي التفاصيل سجل الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق ما بين 3080 ليرة شراء و3175 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 3684 ليرة سورية.

في حين سجل الدولار الأميركي أسعار ما بين 3150 شراء و 3175 مبيع، في كلاً من حلب شمال سوريا وحمص وحماة، وسط البلاد، وفق مواقع اقتصادية محلية.

وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار ما بين 3160 ليرة شراء، 3180 ليرة مبيع، وبلغت الليرة التركية مقابل السورية في إدلب، 375 ليرة سورية شراء، و392 ليرة سورية مبيع.

هذا ويأتي ثبات الليرة مع ورود حوالات مالية بالعملات الأجنبية إلى مناطق سيطرة النظام وهي من المغتربين لذويهم وكانت حصّلت الليرة على تحسن مماثل جراء حملة أمنية واسعة شنتها سلطات النظام ضد مكاتب وشركات صرافة وحوالات في مناطق سيطرتها.

في حين أصدر مصرف النظام المركزي اليوم الخميس قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السوريّة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الأمريكي الواحد بمبلغ 2512 ليرة سورية.

ونشر المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، التي تضمنت رفع العملات الأجنبية على رأسها الدولار الأمريكي الذي حدده بسعر 2512 بدلاً من 1256 ليرة سورية.

وحدد سعر اليورو مقابل الليرة السورية (3008.87 بدلاً من 1502.93) وشمل رفع صرف معظم العملات الأجنبية بما فيها "الجنيه الاسترليني والروبل الروسي واليوان الصيني والليرة اللبنانية"، ضمن 21 عملة مالية جرى رفع أسعارها اليوم.

وقبل أيام رفع نظام سعر صرف الدولار الأمريكي للحوالات الخارجية ليصل إلى 3175 دون أن يصدر قرار رسمي من المصرف المركزي فيما أشاد مسؤول لدى النظام بالإجراء الذي يستهدف أموال المغتربين.

وسبق ذلك قرار حكومي يتضمن ببيع القطع الأجنبي للتجار وللصناعيين لتمويل مستورداتهم، وذلك عن طريق شركات الصرافة بسعر 3,375 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.

وبحسب تسعيرة "الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق"، لدى النظام انخفض سعر غرام الذهب محلياً اليوم الخميس، ليسجل مبيع الغرام عيار (21) 148 ألف ليرة، ومبيع الغرام عيار (18) 126,857 ليرة، ليفقد بذلك 82 ألف ليرة من سعره خلال شهر.

فيما تراجع غرام الذهب اليوم 82 ألف ليرة عن أعلى نقطة سعرية وصل إليها في 18 آذار 2021، حيث سجّل حينها 230 ألف ليرة، ثم عاود انخفاضه بعد ذلك، وبرر نقيب الصاغة لدى النظام الانخفاض بتراجع الدولار في السوق الموازية، وفق تعبيره.

وذكر نقيب جمعية الصاغة التابع للنظام "غسان جزماتي" أن استقرار الأمور في "مصرف النظام المركزي" يعني حكماً استقرار سعر الصرف وبالتالي استقرار أسعار الذهب، معتبرا أن الارتفاع الحاصل في سعر الصرف يعني ارتفاعاً مشابهاً وبنفس النسبة للذهب.

ووفق الأسعار الرسمية يبلغ سعر الليرة الذهبية السورية نحو 1.275 مليون ليرة، وسعر الأونصة الذهبية المحلية 5.5 ملايين ليرة، والليرة الذهبية الإنكليزية (22) 1.325 مليون ليرة، والليرة الذهبية الإنكليزية (21) 1.275 مليون ليرة.

من جانبه أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مرسوماً يقضي بتشديد العقوبات والغرامات لمخالفي "قانون الاتصالات"، الذي يتبناه، وقد يتعلق الإجراء باقتراب الإعلان عن مشغل ثالث للاتصالات يجري الحديث بأنه سيكون بإدارة زوجة رأس النظام "أسماء الأخرس".

وقال رئيس القطاع الغذائي في "غرفة صناعة دمشق وريفها" طلال قلعه جي، إن قرار بيع القطع الأجنبي الآجل اتخذته الحكومة سيسهم بتخفيض الأسعار وتوازن السوق المحلية.

واعتبر "قلعه جي" بأن المستهلك سيستفيد قبل التاجر من القرار الجديد الذي بدأ تطبيقه منذ 10 أيام، وبدأت شركات الصرافة بدعم التجار والصناعيين، وفق تعبيره.

بالمقابل شهدت إيجارات العقارات ارتفاعاً كبيراً في مناطق سيطرة النظام الأمر الذي أقرته وسائل الإعلام الموالية فيما نقلت تصريحات عن مسؤول "هيئة الضرائب والرسوم" لدى نظام الأسد محاولاً تبرئة تأثير فرض الضرائب وفق "قانون البيوع العقارية".

وبحسب مسؤول الضرائب "منذر ونوس"، فإن أهداف "قانون الضريبة على البيوع العقارية" الحدّ من ظاهرة القيم غير المصرح عنها ولإعادة ضخ الإيرادات في قنوات الإنفاق العام في الموازنة العامة للدولة وفق تعبيره.

ونقل موقع اقتصاد عن سكان من العاصمة دمشق قولهم إن الأسعار غير مشجعة على الإطلاق على الرغم من حدوث انخفاض طفيف بالتوازي مع التصحيح السعري الخجول لليرة السورية.

ولفت الموقع إلى أن وبحسبة بسيطة، تعادل وجبة السحور لعائلة مكونة من 6 أفراد لمرة واحدة ثلث الراتب الحكومي الذي يمنح شهرياً لموظف متوسط الدخل في دوائر الحكومة، حيث تبلغ قيمة وجبة السحور 15 الف ليرة سورية.

وتحولت الوجبات الرائجة في رمضان إلى حلم حيث باتت تعادل كلفتها أضعاف الدخل المادي للفرد، وقد يحتاج المواطن الذي يعيش في مناطق سيطرة النظام لادخار 5 أو 6 رواتب شهرية لدفع الكلف الباهظة لسفرة رمضان، وربما لن تكفي هذه المبالغ.

بالمقابل تحدثت صحيفة موالية عن ارتفاع أسعار الملابس الصيفية لتصل إلى مستويات تفوق القدرة الشرائية للمواطنين الذين بات معظمهم من ذوي الدخل المحدود وتحت خط الفقر، مع بقاء رواتب الموظفين متدنية عند حدود 60 ألف ليرة شهرياً، ومع فقدان الليرة السورية جزءاً كبيراً من قيمتها رغم تحسنها مؤخراً.

وقال موقع اقتصادي موالي خلال جولته على أسواق الذهب في دمشق تبين استمرار حالة الركود في حركة محلات الصاغة حيث تشهد المحلات حركة خجولة.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

المصدر: شبكة شام الكاتب: شبكة شام
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ