شهدت تعاملات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا حالة استقرار في سعر صرف الدولار واليورو مقابل الليرة السورية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، اليوم الخميس 13 كانون الثاني/ يناير، خلال تعاملات افتتاح أسواق العملة المحلية إن دولار دمشق، بقي ما بين 3550 ليرة شراءً، و3600 ليرة مبيعاً.

وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات، وأغلق اليورو في دمشق، ما بين 4020 ليرة شراءً، و4080 ليرة مبيعاً.

وذكر أن دولار إدلب لحق بنظيره في دمشق، نحو ارتفاعٍ محدودٍ، فيما سجلت التركية ارتفاعاً ملحوظاً مقابل الدولار والليرة السورية، حيث ارتفع "دولار إدلب"، بوسطي 15 ليرة، ليصبح ما بين 3635 ليرة شراءً، و3685 ليرة مبيعاً.

فيما ارتفع سعر صرف التركية في دمشق، بوسطي 8 ليرات سورية، ليصبح ما بين 260 ليرة سورية للشراء، و270 ليرة سورية للمبيع، وارتفع سعر صرف التركية في إدلب، بوسطي 8 ليرات سورية، ليصبح ما بين 265 ليرة سورية للشراء، و275 ليرة سورية للمبيع.

وكان تحسن التركية مقابل الليرة السورية انعكاساً لتحسنها الملحوظ مقابل الدولار، إذ ارتفعت في إدلب إلى ما بين 13.10 ليرة تركية للشراء، و13.25 ليرة تركية للمبيع.

هذا وبقيت أسعار صرف الليرة السورية مقابل الدولار واليورو، مستقرة عند المستويات المسجلة فيما تراجعت الليرة السورية لصالح الدولار في إدلب، وكانت الليرة السورية قد سجلت تراجعاً محدوداً لصالح الدولار واليورو في دمشق، أمس الأربعاء.

بالمقابل نشرت الصفحة الرسمية لـ"رئاسة مجلس الوزراء"، لدى نظام الأسد إعلانها عن موعد توزيع الدفعة الثانية من مازوت التدفئة، الأمر الذي أثار تعليقات كان غالبيتها ينص على عدم استلام الدفعة الأولى بعد.

ونقل موقع موالي لنظام الأسد عن وزير النفط "بسام طعمة"، قوله إن أن الحرب حوّلت سوريا من بلد مصدّر للنفط إلى مستورد، حيث كان القطاع النفطي حاملاً للاقتصاد الوطني وتحول إلى عبء على الخزينة نتيجة استيراد كامل احتياجاته، وفق تعبيره.

في حين أثار وزير الاتصالات والتقانة لدى نظام الأسد "إياد الخطيب"، جدلا وسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي إثر تصريحات إعلامية قال فيها إن الوزارة تعمل على مشروع الطيران المسير للاستخدامات المدنية للاستشعار عن بعد، على حد قوله.

وكشفت وسائل إعلام إيرانية عن نمو الصادرات إلى سوريا بنسبة 90% وتزامن ذلك مع وصول وفد إيراني جديد إلى دمشق، ونقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن وزير خارجية النظام "فيصل المقداد"، قوله إن هناك حالة من التفاؤل من زيارة وفد ايراني لدمشق.

وأفادت مصادر إعلامية محلية بأن مديرية الجمارك التابعة لنظام الأسد فرضت رسوما مالية على أصحاب محلات الألبسة مقابل السماح لهم بإعادة العمل في "سوق البالة" بدمشق بعد إغلاقه عقب حملة أطلق عليها تجار اسم "كسر العظم".

وقال موقع "صوت العاصمة"، إن جمارك النظام كلّفت أصحاب المحلات بـ 10 إلى 15 ألف ليرة سورية عن كل كيلو غرام من الألبسة، للسماح لهم بالعودة للعمل، بعد الحملة الأخيرة التي شنتها الجمارك على السوق.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.