جددت الليرة السوريّة انهيارها مقابل العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء، حيث سجلت أرقاماً قياسية غير مسبوقة حيث عادت لتلامس حاجز 4 آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 3940 ليرة شراء و3980 ليرة مبيع، وبلغ اليورو الواحد 4740 حيث في سياق انهيار العملة المحلية.

وفي حلب واصلت الليرة تدهورها حيث سجلت ما بين 3930 ليرة شراء، و3960 ليرة مبيع، وفي كلاً من حمص وحماة، تراوح الدولار ضمن أسعار مقاربة مما سجلته حلب.

وفي الشمال السوري المحرر ارتفع الدولار في إدلب ليصبح ما بين 3900 ليرة شراء 3930 ليرة مبيع، وسجلت الليرة التركية ما بين 510 ليرة سورية شراء، و515 مبيع.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وفي سياق رصد الوضع المعيشي والأسعار في الشمال المحرر عاودت شركة "وتد" للبترول اليوم الثلاثاء، رفع أسعار المحروقات للمرة الرابعة خلال نحو 10 أيام، مما يضيق الخناق ويرهق المدنيين مع الأسعار المرتفعة التي تفرضها الشركة.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وكان أصدر "مصرف سورية المركزي" التابع للنظام ما قال إنها نشرة البدلات والتي تضمنت تخفيض قيمة صرف الدولار الأمريكي بقيمة 25 ليرة فقط ليصبح 2,525 ليرة في تعديل هو الأول منذ إصدار ما يُسمى بـ "نشرات البدلات" بوقت سابق.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الثلاثاء، 190 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 162 ألف و 857 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وكانت أصدرت الجمعية تعميم ينص على عدم شراء اي قطعة ذهبية إلا على التسعيرة الصادرة عنها وأي حرفي يقوم ببيع بسعر أعلى من التسعيرة ودعت لتقديم شكوى إلى الجمعية أو مديرية التموين لمعالجة الموضوع واتخاذ الإجراءات القانونية وإغلاق المحل، وفق تعبيرها.

وسبق أن بررت تقلبات أسعار الذهب سببها التغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وبيّنت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

من جهته نفى وزير أوقاف نظام الأسد "محمد عبد الستار السيد"، في تصريحات نقلتها صحيفة موالية بأن حكومة نظامه تقوم بتجويع السوريين، فيما دعا التجار للاستغناء عن الربح، وفق تعبيره.

وبحسب "السيد" فإنّ على التجار تخفيف آثار الحصار عن الأسر المحتاجة، وبذلك في سياق تبرئة نظامه من مسؤولية تدهور الوضع المعيشي وتحميلها للتجار.

وذكر أن معظم التجار يمعنون باستغلال الظروف الاقتصادية بسبب ما وصفه بأنه "الحصار الاقتصادي"، لمضاعفة أرباحهم، وثرواتهم، متجاهلاً دور وتأثير نظام الأسد في تدهور اقتصاد البلاد.

فيما وزارة الدفاع التابعة للنظام عن توجيه رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، بزيادة مالية على ما يسمى بـ"الهدية السنوية"، لقتلى قواته ليتبين أن قيمتها مذلة لا سيّما مع تقديمها "بشكل سنوي"، مطلع في أيار من كل عام.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.