جددت الليرة السوريّة انهيارها مقابل العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء، حيث سجلت أرقاماً قياسية جديدة، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 3270 ليرة شراء و 3300 ليرة مبيع، وبلغ اليورو الواحد 3980 حيث لامس حاجز 4000 ليرة للمرة الأولى في تاريخ انهيار العملة المحلية.

وفي حلب واصلت الليرة تدهورها حيث سجلت ما بين 3260 ليرة شراء، و3290 ليرة مبيع، وفي كلاً من حمص وحماة والرقة، تراوح الدولار ما بين 3255 شراء و3265 ليرة مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر ارتفع الدولار في إدلب بقيمة 50 ليرة، ليصبح ما بين 3240 ليرة شراء و3270 ليرة مبيع، وسجلت الليرة التركية ما بين 454 ليرة سورية شراء، و462 مبيع.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وكان أصدر "مصرف سورية المركزي" التابع للنظام ما قال إنها نشرة البدلات والتي تضمنت تخفيض قيمة صرف الدولار الأمريكي بقيمة 25 ليرة فقط ليصبح 2,525 ليرة في تعديل هو الأول منذ إصدار ما يُسمى بـ "نشرات البدلات" بوقت سابق.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الثلاثاء، 165 ألف ليرة سورية وسعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 141 ألف و 429 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وكانت أصدرت الجمعية تعميم ينص على عدم شراء اي قطعة ذهبية إلا على التسعيرة الصادرة عنها وأي حرفي يقوم ببيع بسعر أعلى من التسعيرة ودعت لتقديم شكوى إلى الجمعية أو مديرية التموين لمعالجة الموضوع واتخاذ الإجراءات القانونية وإغلاق المحل، وفق تعبيرها.

وسبق أن بررت تقلبات أسعار الذهب سببها التغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وبيّنت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

في حين صرح رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال "جمال القادري" بأن هناك حاجة ملحة لزيادة الرواتب إلى سبعة أضعاف حتى يستطيع العامل أن يؤمن نفقاته المطلوبة.

ليعود ويبرر بقوله "لكن كلنا يدرك في ظل هذه الحرب والحصار تراجع موارد الدولة، الذي لم يكن حقيقة بسبب الحرب والحصار فقط إنما بسبب الفساد والترهل الإداري".

زاعماً عمل الاتحاد مع حكومة النظام على تحسين متممات الراتب، وقد رصدت خلال العام الحالي المبالغ المطلوبة في الموازنة لتحسين أغلب متممات الراتب"، وفق تعبيره.

بالمقابل بررت شركة "السورية للاتصالات"، توقف خدمة شراء باقات الانترنت الإضافية لبضع ساعات حتى الغد "لأسباب فنية تتعلق بتحديث البرامج"، وفق وصفها.

فيما شهدت أسعار الحليب ومشتقاته ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة الحالية على عكس التوقعات التي أشارت إلى أن أسعارها ستنخفض مع بداية شهر شباط نتيجة زيادة إنتاج الحليب وبدء إنتاج حليب الغنم، بحسب مصادر إعلامية تابعة للنظام.

ونقلت المصادر عن "فايز قسومة"، رئيس اللجنة المركزية للتصدير في اتحاد غرف التجارة السورية قوله إن بعد انخفاض سعر كيلو حليب البقر بالجملة منذ حوالي 15 يوماً إلى 650 ليرة عاد اليوم وارتفع سعر الكيلو إلى 750 ليرة.

وارجع ذلك لارتفاع أسعار الحليب ومشتقاته اليوم لارتفاع أسعار الأعلاف بشكل كبير مؤخراً والتي سجلت أرقاماً غير مسبوقة لم تسجل في سورية حتى هذه اللحظة، وفق وصفه.

ولفت "قسومة" إلى أن إنتاج حليب الغنم لم يبدأ بعد ومن المتوقع أن يبدأ خلال أسبوع، منوهاً بأن الحليب الموجود حالياً في الأسواق هو حليب بقر ولا يوجد حليب غنم، مبيناً بأن أسعار الحليب والأجبان والألبان جميعها ارتفعت، ويأتي ذلك وسط تدهور الوضع المعيشي المتواصل بمناطق سيطرة النظام.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.