شهدت الليرة السوريّة اليوم الثلاثاء حالة من الاستقرار النسبي مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي حيث سجلت أسعاراً مقاربة لإغلاق أمس.

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 2990 ليرة شراء و3050 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو ما بين 3566 ليرة شراء 3680 ليرة مبيع.

وفي حلب بلغ الدولار 2980 ليرة شراء و3050 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 3040 ليرة شراء و3060 ليرة مبيع، بتغيير نسبي مقارنة بإغلاق أمس.

فيما سجل صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية في إدلب ما بين 352 ليرة سورية شراء، و368 ليرة سورية مبيع.

وكان رفع مصرف النظام المركزي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السوريّة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الأمريكي الواحد لمبلغ 2512 ليرة سورية.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام بأن سعر غرام الذهب من عيار 21 سجل الإثنين سعرا وقدره 144,000 ليرة سورية، وعيار 18 مبلغ 123,429 ليرة سورية.

وكان ربط نقيب جمعية الصاغة التابع للنظام "غسان جزماتي" استقرار الأمور في "مصرف النظام المركزي" باستقرار سعر الصرف وبالتالي استقرار أسعار الذهب، معتبرا أن الارتفاع الحاصل في سعر الصرف يعني ارتفاعاً مشابهاً وبنفس النسبة للذهب.

ووفق المدير المالي بالجمعية الحرفية للصاغة "غسان طنوز"، فإن الليرات والأونصات الذهبية متوفرة حالياً لكن ليس بكميات كبيرة، والسعر مرتبط بالعرض والطلب، وفق تصريحاته الأخيرة.

وذكر أن سعر الذهب مرتبط بعاملين، سعر الأونصة عالمياً وسعر الصرف محلياً، وإذا تحسن سعر الصرف وحافظت الأونصة على قيمتها عالمياً أو انخفضت، ينزل سعر الذهب في سورية.

وفي سياق منفصل زعم إلياس ماشطة، معاون المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة التابعة للنظام أنه تتم يوميا مابين 70 إلى 80 ألف عملية توزيع للمواد المدعومة، عبر صالات المؤسسة.

فيما قال محافظ النظام في حلب "حسين دياب"، خلال لقائه مراقبين التموين إن المرسوم رقم 8 لم يحصر مسؤولية المراقبة بعناصر التموين فحسب، بل مع وزارتي الداخلية والإدارة المحلية والبيئة، حيث تم تشكيل اللجان المحلية في المدينة والريف لمؤازرة العمل، وفق تعبيره.

وكان أقر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" تعديلات القانون الجديد متضمناً تشديد العقوبات المالية والسجن للمخالفين، وفق نص المرسوم الصادر قبل أيام.

وقال وزير السياحة لدى النظام "محمد رامي رضوان مرتيني"، بأنه أكد ضرورة الإضاءة على الشواطئ المفتوحة التي تسهم فيها الوزارة وتشرف عليها، وأسعارها تتراوح بين 200-400 ليرة للدخول ومن 2000 لـ2500 ليرة للإقامة وليس من 200 ل.س إلى 2500 ل.س كما تداولته صحيفة موالية.

بالمقابل كشف رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، "فارس الشهابي"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، اليوم الثلاثاء، عن وجود 5 مصانع متوقفة بسبب قرار صادر عن حكومة النظام، ويؤدي ذلك إلى استنزاف الدولار الأمريكي وفق تعبيره.

من جانبه قال رئيس جمعية اللحّامين في دمشق وريفها إن الإقبال على شراء اللحوم الحمراء خلال شهر رمضان ما زال ضعيفا، بسبب ارتفاع أسعارها وأسعار الأعلاف، وفق تعبيره.

يضاف إلى ذلك "ضعف القوة الشرائية للمواطن، ويوضح أن تهريب العجول والأغنام من سوريا إلى دول الجوار في رمضان مستمر ولم يتوقف"، وفق تعبيره برغم مزاعم النظام بانخفاض الأسعار بنسبة كبيرة.

وقدرت وزارة الزراعة التابعة للنظام الخسائر التي سببها الجراد الصحراوي الذي غزا البلاد قبل نحو أسبوعين، مشيرة إلى تضرر آلاف الدونمات، بينما أعلنت سابقاً بأن الجراد لم يتسبب بأية خسائر، نتيجة لمكافحته على الفور من قبل الجهات المختصة، وفق تعبيرها.

وذكر "إياد محمد"، مدير وقاية النبات في الوزارة أن الجراد تسبب بإتلاف المزروعات في 21615 دونماً منها 2850 دونماً في دمشق وريفها، و4700 دونماً في درعا، و1400 في القنيطرة، و10690 دونماً في السويداء، و225 دونماً في حمص، و350 دونماً في دير الزور، و1400 دونماً في حلب.

وبشكل متسارع تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات بحلب واللاذقية وقتيلين في السويداء بوقت سابق.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.