سجّلت الليرة السورية خلال تداولات اليوم الخميس، حالة مع الاستقرار "النسبي" التي تخللها تحركات طفيفة لأسعار الصرف في المناطق السورية وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة، وبذلك تغلق الليرة محافظة على حالة الاستقرار للأسبوع الثاني على التوالي.

وبلغ تداول الليرة السورية في العاصمة دمشق بسعر شراء قدره 2160 ومبيع بقيمة 2185 ليرة سورية للدولار الواحد، وذلك بمدى تغير طفيف، فيما تراجع اليورو بقيمة 50 ليرة، ليصبح ما بين 2520 ليرة شراء، و2570 ليرة مبيع، وفق مصادر اقتصادية

وفي حلب شهدت أسعار صرف الدولار استقرار حيث بلغ سعره شراء 2140 ليرة ومبيع على 2160 ليرة سورية للدولار الواحد، وتراوح الدولار في ريف حلب الشمالي ما بين 2120 ليرة شراء، و2130 ليرة مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر تراوح الدولار الأميركي في إدلب، ما بين 2120 ليرة شراء، و2125 ليرة مبيع، فيما تراوحت التركية ما بين 282 ليرة سورية شراء و292 ليرة سورية مبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 112 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 96 ألف ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وقالت مصادر اقتصادية موالية إن نسبة ارتفاع أسعار العقارات في سورية منذ حوالي العام والنصف تجاوزت 200 %، أي أن البيت الذي كان يباع بـ 30 مليون ليرة سورية، أصبح سعره اليوم 90 مليون، وتوقعت صحيفة "تشرين الموالية رفع أسعار العقارات بنسبة 10 بالمئة خلال الأيام القليلة المقبلة تأثراً بقرار رفع سعر مادة الإسمنت.

وكان نقل تلفزيون الخبر الموالي للنظام عن ما قال إنه خبير عقاري قوله إن لا يوجد مبرر لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لإصدار قرار زيادة سعر مادة الإسمنت معتبراً أن الحجة الكامنة وراء ارتفاع الأسعار هي تذبذب سعر الصرف، ذريعة باتت تستخدم استغلالا للمواطن.

يأتي ذلك عقب قرار نظام الأسد رفع سعر مادة الإسمنت بقيمة 1200 ليرة وجاء ذلك عبر قرار حمل توقيع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام "طلال البرازي"، يقضي برفع سعر كيس الإسمنت من 2300 ليرة ليصبح نحو 3500 ليرة، وبذلك وصل سعر الطن لـ 70 ألف ليرة، بينما يباع في السوق السوداء بـ 120 ألف ليرة سورية.

وفي خضم الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي تخيم على مناطق سيطرة النظام أعلن نظام الأسد عبر مدير "المؤسسة العامة للصناعات الغذائية" "بسمان مهنا"، البدء بإعادة تأهيل شركتي "الشرق للمنتجات الغذائية" بحلب، و"شركة اليرموك للمعكرونة" في درعا.

وبحسب "مهنا" فإنّ "شركة الشرق" تتألف من 3 معامل هي البيرة الكحولية، وغير الكحولية، الألبان، وتمت حالياً الإجراءات التنفيذية، والإعلان عن مشروع البيرة الكحولية بطاقة إنتاجية تقارب 5 ملايين ليتر بيرة كحولية سنوياً، ما أثار جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية.

وبالرغم من الاستقرار النسبي لسعر صرف الدولار مقابل الليرة السوريّة لم ينعكس على الأسعار والمعيشية التي تشهد ارتفاعاً كبيراً لا سيّما مع استمرار حالة التذبذب لليرة المنهارة وعجز النظام الوصول إلى حلول ملائمة لواقع الحال المزري، فيما تلقي قرارات النظام العشوائية بظلالها في استمرار حالة الركود الاقتصادي في الأسواق مع غياب القدرة الشرائية.

هذا وينعكس الانهيار الاقتصادي على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.