تقرير شام الإقتصادي 17-04-2016
تقرير شام الإقتصادي 17-04-2016
● تقارير اقتصادية ١٧ أبريل ٢٠١٦

تقرير شام الإقتصادي 17-04-2016

في هذا التقرير:


•محافظة دمشق تطالب ببدل 25 ألف ليرة عن كل إجازة استيراد.
•نحو 650 ألف مؤمّن صحياً لدى السورية للتأمين.
•وزير الصحة: مرضى السكري 13% من مجموع السكان.
•شراء مروحة كهربائية يكلّف الموظّف راتب شهر كامل.
•الاستهلاكية تضاعف كميات السكر غير المقنّن في منافذها بدمشق.
•خسائر مؤسسة البريد تتجاوز 3 مليارات ليرة خلال الأزمة.
•تداولات الأسبوع الثاني من نيسان تتجاوز 100 مليون ليرة.
•وزارة الزراعة: موسم الحمضيات القادم سيكون الأكثر إنتاجاً.

• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم الأحد 17\04\2016

•أجمع “مجلس محافظة دمشق” على رفع توصية لـ”وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” تطالب بإصدار صك تشريعي مناسب، ينص على استيفاء بدل الخدمة التي فُرضت على إجازات الاستيراد أثناء منحها، بقيمة 25 ألف ليرة، في حين لا يتكلف مقدّم الطلب سوى بثمن طابع قيمته 100 ليرة فقط،وبحسب مصدر مطّلع في “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” طالب المجلس بتطبيق هذا الإجراء على الطلبات المقدّمة للحصول على موافقات وإجازات الاستيراد من البلدان العربية والأجنبية، وذلك خلال تقديم الطلب إلى “مديرية الاقتصاد بدمشق”، على أن يطبّق هذا التشريع في كافة المحافظات، لتخفيف الضغط على تقديم طلبات الاستيراد التي يتجاوز عددها 300 طلب يومياً، في محافظتَي دمشق وريفها، وبهدف فرز الطلبات الجديّة عن غيرها.
وتوقّع المصدر انخفاض عدد الطلبات إلى الربع في حال تم تطبيق هذا الإجراء، بعد فلترة التجار مقدّمي الطلبات، حيث تُعرض على لجنة مركزية في “وزارة الاقتصاد”، لتتم الموافقة على عدد من هذه الإجازات وفق جداول مؤتمتة، وتأجيل أو رفض عدد آخر منها، مبيّناً أن هذه التوصية تهدف لعدم إرهاق اللجنة المركزية، حيث تستقبل “مديرية اقتصاد دمشق” ما بين 80-100 طلب استيراد يومياً، يزيد أو ينقص عن ذلك حسب الأوضاع والظروف والأسواق،وفي سياق متصل دعا نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بدمشق معتز السواح، إلى ضرورة العمل على تحويل البضائع الخاصة بالحاويات، والتي يصل عددها لـ5 آلاف حاوية تتموضع في “مرفأ اللاذقية”، وسوقها إلى الأمانات الجمركية الداخلية وإلى الحرم الجمركي الخاص بها، لاستيفاء الرسوم الجمركية وتحقيق الإيرادات المطلوبة لخزينة الدولة، بدلاً من بقائها مكوّمة في المرفأ، حسب قوله، مضيفاً أن كل أمانة تتّسع لنحو 3 آلاف حاوية، إذ لم يتم تخليص سوى 300 حاوية فقط من إجمالي الحاويات المكدّسة منذ نحو 5 أشهر.


•بيّنت مذكرة أرسلتها “المؤسسة العامة السورية للتأمين” إلى وزير المالية، أن عدد المؤمّنين صحياً في القطاع الإداري بلغ نحو 650 ألف، في حين بلغ عدد مزوّدي الخدمة 7561 بعد أن كانوا نحو 3200 مزوّد خدمة بداية 2015،وردّت المذكّرة ذلك لتسهيل الإجراءات والإسراع بعمليات التدقيق والمراقبة، وإلغاء الورقيات والعمل بنظام المطالبات الإلكتروني، الذي أدّى لتوسّع الشبكة الطبية في كافة المحافظات، بحسب ما ورد في المذكّرة، مضيفةً أن معدّلات الاستفادة من حيث عدد المستخدِمين للبطاقة التأمينية، من خلال مطالبات طبية من كل 100 حامل للبطاقة، ارتفعت من نحو 30% في 2014 لنحو 93% اليوم، ما يدلّ على الإقبال الكبير نتيجة ارتفاع الخدمات الطبية،كما أن معدل كثافة المطالبات وهو عدد المطالبات التي يجريها المؤمّن الواحد سنوياً، ارتفع من 2.5 وسطياً خلال 2014 وما قبل، ليصل إلى نحو 6.8 العام الماضي، ما يشير لتكرار استخدام البطاقة التأمينية من المؤمّن له، إضافةً لارتفاع متوسّط تكلفة المطالبة الواحدة لنحو 8 آلاف ليرة مقارنةً مع 2300 ليرة في 2014 وما قبلها،وأوضحت المذكّرة أنه في المرحلة القادمة ستتم عمليات الدفع عن طريق المؤسسة، لتنحصر مهمة شركات الإدارة بدراسة المطالبات طبياً وإعطاء الموافقة فقط، بحيث يتولى نظام شمس الإلكتروني الذي تعمل به المؤسسة، باقي عمليات التدقيق والمتابعة والدفع،كما تم إلغاء الدور المقدّم لشركات الإدارة بشكل عملياتي ليس فقط من خلال البطاقات الجديدة التي لا تحمل اسماً سوى اسم المؤسسة، حيث يتم في المؤسسة تسعير وإنتاج العقد وإصدار كل بيانات الاكتتاب من أرقام تأمينية وغيرها، إضافةً إلى ملاحق الحذف والإضافة والتغطيات، والاستثناءات وجميع المعلومات المتعلّقة بالعقد وبيانات الوصفات المزمنة ومعالجة الشكاوى،في حين تم إعطاء هذه البيانات إلى شركات الإدارة لتخديم العقد طبياً، كما كانت وظيفتها الأساسية وهي تخديم العقد طبياً، حيث انحصر دورها اليوم في إعطاء الموافقات لمزوّدي الخدمة، بناءً على شروط العقد الواردة من المؤسسة، وتجميع المطالبات في كتلة شهرية ترسل للمؤسسة من أجل تدقيقها بمطابقتها مع تقرير المطالبات الصادر عن نظام شمس، حيث تدفع شركات الإدارة لمزوّد الخدمة، وتراقب المؤسسة من خلال نظام شمس هذه العملية بشكل آني.


•أكد وزير الصحة نزار يازجي، أهمية تسليط الضوء على مرض داء السكري وتعزيز الجهود لمواجهته، كونه يُعتبر من أكثر التحديات التي تواجه النظام الصحي الاجتماعي بسورية، إذ تبلغ نسبة الإصابة به نحو 13% من مجموع السكان،جاء ذلك خلال افتتاحه أعمال الندوة العلمية التي أقامتها “الجمعية السورية لداء السكري” في محافظة طرطوس، حيث لفت الوزير إلى ضرورة التركيز على التوعية الصحية، باعتبارها البوابة الأساسية للوقاية من اختلاطات هذا المرض، وغيره من الأمراض التي لا ينحصر أثرها في الأشخاص المصابين فحسب، بل تتعدّاهم لتشمل عائلاتهم وهي مشكلة مجتمعية تستنزف إمكانيات الأفراد والمجتمع،وأشار يازجي إلى أن داء السكري لا يزال يكلّف الدولة أرقاماً مالية كبيرة رغم النجاح الذي حققته الوزارة مع شركائها بشأن الوقاية والتشخيص والمعالجة، موضحاً أن التكاليف لا تنحصر في المعالجة والتشخيص فحسب، وإنما تشمل ما يخلّفه السكري من اختلاطات وإعاقات جسدية للمصابين به في بعض الحالات،وأضاف وزير الصحة أنه ورغم العقوبات المفروضة على البلاد لا تزال سورية من الدول القليلة التي تقدّم وسائل الوقاية والفحص والعلاج والتأهيل مجاناً، عبر المراكز التخصصية وعيادات الخدمة الموزّعة على كل مديريات الصحة، والتي تقدّم الخدمة التشخيصية والعلاجية التخصصية المتعلّقة باختلاطات السكري القلبية والعينية والكلوية والقدم السكري، كما تؤمّن الوزارة معظم خافضات السكر الفموية وأنواع الأنسولين، والتحاليل النوعية ووسائل المراقبة بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية على المحيط الأسري والاجتماعي،يذكر أن سورية المرتبة 13 عالمياً بارتفاع نسبة الإصابة بمرضى السكري، والمرتبة العاشرة عالمياً من حيث التأهّب للإصابة، لتبلغ نسبة الإصابة بين السكان 10% بحسب الإحصاءات، في تشرين الثاني الماضي.


•شهدت أسعار المراوح الكهربائية في أسواق دمشق، ارتفاعاً كبيراً لتصل الأسعار إلى ضعف ما كانت عليه العام الماضي، إذ يحتاج المواطن راتب شهر كامل لشراء مروحة عادية،وخلال جولة لـ”موقع الاقتصادي” على أسواق الأجهزة الكهربائية بدمشق، بدا واضحاً ارتفاع أسعار المراوح المحلية والمستوردة التي تراجع تواجدها بشكل كبير، حيث بيّن أحد التجار أن حجز حاويات البضائع في “مرفأ اللاذقية” منذ عدة أشهر، أدّى لقلة المراوح الأجنبية في السوق، وخاصةً المراوح التي تعمل على البطارية بعد انتشارها بشكل كبير العام الماضي، ما تسبّب في ارتفاع إضافي على الأسعار نتيجة انخفاض العرض،وعليه باتت أسعار المراوح خارج القدرة الشرائية للمواطن، فسعر المروحة المحلية الصنع سواء الأرضية أو السقفية لماركات “الشبلي” و”ستارمكس” و”رامكو” بحدود 20 ألف ليرة، بينما كان سعرها الصيف الماضي ما بين 10-11 ألف ليرة، وسعر المروحة المربّعة الكبيرة 25 ألف ليرة، ومروحة عامودية ماركة “ستاروي” سعرها 27 ألف ليرة،هذا الارتفاع في الأسعار دفع المواطن لشراء المراوح المستعمَلة التي تباع إما من خلال بعض محلات تصليح الأدوات الكهربائية، أو من خلال البسطات، وتبقى وسائل التواصل الاجتماعي السوق الأبرز لها، وحتى أسعار المراوح المستعمَلة تأثّرت مباشرةً بأسعار المراوح الجديدة، حيث ترتفع أسعارها تبعاً لها، ويكون عادةً سعر المروحة المستعمَلة المقبولة، نصف سعر الجديدة ويرتفع حسب عمر المروحة ونظافتها،وطبعاً كالعادة يعزو جميع البائعين ارتفاع الأسعار لصعود سعر الدولار، فمدخلات الإنتاج مستوردة وهنالك صعوبة في الاستيراد والكلف ترتفع باستمرار، إضافةً لارتفاع أجور العمال وقلة اليد العاملة وارتفاع أسعار الشحن، أما أرباحهم فباتت بالحدود الدنيا نتيجة ارتفاع أسعار المنتجات، فالسعر خارج قدرة المواطن على الشراء، فوضع ربح عالٍ سيزيد من كساد البضائع التي انخفضت مبيعاتها بشكل كبير.


•كشف مدير فرع “المؤسسة العامة الاستهلاكية” بدمشق وسام حمامة، عن مضاعفة كميات السكر غير المقنّن في منافذ توزيعها ضمن العاصمة، بأكثر من 100%، حيث ستتم مضاعفة الكمية من 400 طن إلى 1000 طن شهرياً، أي ما يعادل مليون كيلو سكر شهرياً،وأوضح مدير فرع المؤسسة أن الهدف من ضخ هذه الكميات الإضافية، تأمين المادة في مراكز المؤسسة وكسر حالات الاحتكار لها من بعض التجار في الأسواق، وتقديمها بأسعار تنافسية أقل من السوق بغية تحقيق التدخل الإيجابي،وأشار حمامة إلى أن رفع أسعار مادتَي السكر غير المقنّن والزيت لدى المؤسسة مؤخراً، جاء بعد دراسة سوقية شاملة لأسعار هذه المواد، حيث تم تعديل الأسعار للحدّ من ظاهرة تهريب المادة واستفادة التجار منها على حساب المواطن والدولة، إذ عمل بعض التجار خلال الأزمة على امتصاص العديد من المواد والسلع المدعومة من الدولة، بأساليب غير قانونية، كتشغيل عدد من السماسرة للحصول على المادة، وتجميعها ثم إعادة طرحها مجدّداً بأسعار مرتفعة،وبيّن مدير الفرع أنه بسبب الزيادات السعرية لهذه المواد، لا تزال مادتا السكر والزيت تباعان في صالات ومنافذ المؤسسة، بسعر منخفض عن مثيلاتها في السوق وبفارق سعري كبير، ليصل سعر كيلو السكر لدى الباعة في الأسواق إلى 350 ليرة، بينما لم يتجاوز سعره في المؤسسة 225 ليرة بعد الزيادة، أي بفارق لا يقل عن 125 ليرة عن سعر السوق، كما أن عبوة الزيت التي تباع في الاستهلاكية بـ450 ليرة حسب السعر الجديد لا يقل سعرها عن 550 ليرة في الأسواق، إضافةً إلى أن المؤسسة معنيّة بتقديم مادة مضمونة ومكفولة المواصفات، بعيداً عما يحدث خارج المؤسسة، من حالات تلاعب بالوزن والمواصفة وغيرها،يذكر أن “المؤسسة العامة الاستهلاكية” افتتحت منتصف الشهر الماضي صالتين جديدتين تابعتين لها في منطقتي مساكن برزة وركن الدين.


•كشف مدير عام “المؤسسة العامة للبريد” أحمد سعد، أن خسائر المؤسسة المباشرة وغير المباشرة خلال أعوام الأزمة تقدّر بنحو 3.5 مليارات ليرة، لكنّها لا تزال تقدّم خدمات جيدة للمواطنين لقاء أسعار مقبولة، كخدمات شحن البضائع بين المحافظات،وبيّن سعد أن المؤسسة أبرمت عدة مذكّرات تفاهم لتقديم خدمات جيّدة تلبي الاحتياجات، وتحقق إيرادات إضافية للمؤسسة كخدمة الدفع الإلكتروني وخدمة حجز البطاقات لدى “الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة”، متوقّعاً وصول إيرادات المؤسسة هذا العام لنحو 775 مليون ليرة،ولفت مدير المؤسسة إلى أنه تم رصد مبلغ 51 مليون ليرة لتنفيذ الخطة الاستثمارية لهذا العام، حيث يتوزّع المبلغ المرصود على تنفيذ عدة مشروعات، نحو 26.500 مليون ليرة منها لمشروعات الاستبدال والتجديد، ورصد مبلغ 23.500 مليون ليرة، لمشروعات نشر وتطوير الخدمات البريدية، إضافةً لرصد مليون ليرة لتدريب وتأهيل الكوادر في المؤسسة.


•أكّد المدير التنفيذي لـ”سوق دمشق للأوراق المالية” مأمون حمدان، أن السوق تشهد ارتفاعاً في قيم وأحجام التداول هذه الفترة، حيث ارتفع مؤشر السوق خلال الأسبوع الثاني من نيسان الجاري 62 نقطة، وهي نسبة تفوق كثيراً الفترة ذاتها من العام الماضي،وعليه فقد بلغت قيمة تداولات “سوق دمشق للأوراق المالية” الأسبوع الماضي 103 ملايين ليرة، في حين كانت 9 ملايين خلال نفس الفترة من العام الماضي، بينما بلغ حجم التداول 647 ألف سهم موزعة على 294 صفقة.،فيما ارتفع المؤشر 62 نقطة ليقف عند 1511 نقطة، بينما كان لذات الفترة من العام الماضي 1223 نقطة،وأضاف حمدان أن الإجراءات الحالية التي يقوم بها السوق، ستساعد في تحفيز السوق الأولية التي يتم فيها إنشاء شركات مساهمة جديدة، وزيادة رؤوس أموالها لدفع عملية التنمية الاقتصادية، ورفع مستوى المعيشة لكل فئات المجتمع،متوقّعاً أن يشهد هذا العام إدراجاً لشركات مساهمة جديدة منها شركتا الاتصالات الخليوية، ما سيكون له أثر ايجابي في آلية عمل السوق، حيث سيشجّع المستثمرين على الاستثمار بالأسهم،يذكر أن ‏قيمة تداولات الأسبوع الأول من نيسان الجاري وصلت لـ87 مليون ليرة، بحجم تداول 668 ألف سهم موزعة على 393 صفقة.


•كشف مدير مكتب الحمضيات في “وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي” سهيل حمدان، أن الظروف المناخية الجيدة التي رافقت مرحلتي الإزهار والعقد، تبشّر بموسم جيّد لمحصول الحمضيات بكافة أنواعها، يفوق إنتاجه كافة المواسم الزراعية الماضية، حيث يقدّر بأكثر من مليون و300 ألف طن للموسم القادم 2016-2017،وأكّد حمدان أن الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لمحصول الحمضيات، ابتداءً من إنتاج الغراس السليمة النقية الخالية من الأمراض، المطابقة للمواصفات القياسية في الأسواق المستهدَفة، سيكون له دوره أيضاً في تطوير هذا المحصول كمّاً ونوعاً، وتأمين منتج زراعي آمن بمواصفات وجودة عالية،وأشار مدير مكتب الحمضيات إلى أن موسم الحمضيات لهذا العام شارف على الانتهاء تقريباً، حيث لم يبقَ سوى 50% من مادة الفالنسيا (مجموعة البرتقال)، التي يقدّر إنتاجها بـ170 ألف طن، مبيّناً أن كامل الكمية المنتجة من محصول الحمضيات هذا الموسم، توزّعت بين 825 ألف طن لمجموعة البرتقال، و154 ألف طن لمجموعة الحامض، و55 ألف طن لمجموعة الليمون الهندي و250 ألف طن لمجموعة اليوسفي،وأوضح حمدان أن المنطقة الساحلية السورية تعتبر الموطن الأهم والمنطقة الأكثر استقراراً على المدى البعيد، لزراعة محصول الحمضيات حيث تشغل 98% من المساحة المزروعة وإجمالي الكميات المنتَجة، موزّعة على 75% للاذقية و23% لطرطوس، في حين تتوزع باقي المساحة في محافظات حمص وإدلب ودرعا وحماة والغاب والتي تبلغ 2% فقط،وفي سياق متصل لفت مدير المكتب لوجود أكثر من 52 ألف أسرة ريفية تعمل في زراعة الحمضيات، يضاف إليهم عشرات الآلاف ممن يساعدونهم في عمليات الخدمة المختلفة من قطاف ونقل وتسويق وغيرها،منوّهاً إلى أن الحمضيات السورية تتمتع بمواصفات تتفوق بها على كثير من دول العالم، ولاسيما لجهة شهادة مخابر ومراكز أبحاث عالمية، حيث توزّع “وزارة الزراعة” مبيدات مجانية على المزارعين، لتوفّر عليهم حالياً 10 مليارات ليرة، في حين يبلغ متوسط إنتاج الشجرة من ثمار الحمضيات 95 كيلو غراماً، ومتوسط إنتاج الهكتار 34 طناً.‏


• الأحد 17\04\2016:
دولار أمريكي:
                    البنك المركزي: مبيع 449  .......... شراء 448
                       سعر السوق: مبيع  514       .......... شراء 509
يورو:
                    البنك المركزي: مبيع 412.95 .......... شراء 413.66
                       سعر السوق: مبيع  580      .......... شراء 574
ريال سعودي:
                    البنك المركزي: مبيع 75.44  .......... شراء 74.91
                        سعر السوق: مبيع 137     .......... شراء 136
درهم إماراتي:
                    البنك المركزي: مبيع 77.02   .......... شراء 76.49
                       سعر السوق: مبيع  138      .......... شراء 137
دينار أردني:
                    البنك المركزي: مبيع 398.73 .......... شراء 395.95
                       سعر السوق: مبيع  725      .......... شراء 718
الليرة التركية:
                       سعر السوق: مبيع  180     .......... شراء 178
جنيه مصري:
                    البنك المركزي: مبيع  35.24 .......... شراء 34.99
                       سعر السوق: مبيع  47       .......... شراء 45

غرام الذهب:    عيار21 (1غرام): 17900ل.س
                 عيار18 (1غرام): 15343ل.س
أونصة الذهب: 639000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 147000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 152000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 147000ل.س
غرام الفضة: 260ل.س

لتر البنزيـــن : 160 - 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 - 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 - 3500 ل.س

خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 - 150  ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 - 300 ل.س
الطحين 1كغ: 195 ل.س

المصدر: شبكة شام الكاتب: شبكة شام
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ