في هذا التقرير:
•وزارة الكهرباء: زيادة الاستهلاك ترتبط بالمباني المريضة.
•وزارة النقل تصدر تعليمات جديدة حول منح إجازات السوق.
•إنفاق نحو 37 مليار ليرة على المدن الصناعية حتى نهاية 2015.
•التجارة الداخلية تشدّد على تطبيق ضوابط التنزيلات الموسمية.
•معاشات متقاعدي حماة مليار و600 مليون ليرة للربع الأول.
•نحو 280 مليون ليرة لتعويض المزارعين المتضرّرين بريف دمشق.
•إنتاج دواجن اللاذقية يتجاوز 260 مليون ليرة للربع الأول.
• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم السبت 16\04\2016



•أوضح معاون مدير “المركز الوطني لبحوث الطاقة” التابع لـ”وزارة الكهرباء” سنجار طعمة، أن استهلاك الطاقة الذي يتسبّب بارتفاع فاتورة الاستهلاك، يرتبط بانتشار ظاهرة المباني المريضة، لاعتمادها على أجهزة التكييف الاصطناعية وإهمال التهوية الطبيعية، في ظل تزايد الطلب على المباني في سورية نتيجة معدل النموّ السكاني المرتفع،وبيّن طعمة أن العقارات التي تعتبر مشروعاً استثمارياً إلى جانب كونها وسيلة ادّخار، أنتجت ظاهرة الأبنية المريضة المستنزِفة للطاقة الكهربائية بشكل كبير، ما أدّى لضخّ الكثير من الاستثمارات في المباني الحديثة، وابتعاد صناعة البناء عن مفاهيم وممارسات الاستدامة والعمارة الخضراء، لاسيما أن توفّر موارد الطاقة سابقاً ودعم الحكومة، شجّعا على عدم العمل لإنشاء أبنية كفؤة طاقيّاً،مشيراً إلى ضرورة التزام كل المعنيّين بهذا القطاع بتطبيق معايير العمارة الخضراء حسب قانون الحفاظ على الطاقة، وخاصةً لجهة تطبيق العزل الحراري والاستفادة من تطبيقات الطاقات المتجدّدة، مثل تسخين المياه بالطاقة الشمسية أو توليد الكهرباء من الخلايا الكهروضوئية، بالتعاون مع المعماريين والمهندسين المؤهّلين في هذا المجال، بهدف إيجاد الحلول الملائمة للمشكلات البيئية والاقتصادية والوظيفية للمباني الحديثة،يذكر أن “وزارة الكهرباء” وقّعت مؤخراً 8 عقود بقيمة إجمالية بلغت 94 مليون دولار مع إيران، لاستكمال توريد التجهيزات اللازمة، لشبكات النقل والتوزيع عبر الخط الائتماني الإيراني، وإصلاح الشبكات المتضرّرة.


•أصدرت “وزارة النقل” التعليمات المتعلّقة بتشكيل اللجان الفاحصة، من قبل مدراء مراكز إجازات السوق، بحيث يكون أحد الأعضاء رئيساً للجنة ويتوزّع الأعضاء على الفحوصات حسب المواد (إشارات مرورية – سلامة مرورية – ميكانيك – الفحص العملي داخل المركبة وعلى الرمبة – الفحص العملي خارج المركبة للمسرب)،وتضمّن قرار الوزارة الذي يبدأ العمل به بداية أيار القادم، تخصيص مهندس مهمته التدقيق في شخصيات المتقدّمين، ومطابقتها لبطاقتهم الشخصية، وصحة بياناتهم في القوائم المعتمدة من المدرسة المسجل فيها، مع إمكانية جمع مادة نظري ومادة عملي لأي فاحص ماعدا المدقّق، في حال كون عدد المهندسين في اللجنة المشكلة للعمل في المركز أقل من العدد المطلوب،كما نصّ القرار على أن تقسّم العلامة العظمى 100 درجة، على 40 درجة للنظري و60 للعملي، موضحاً كيفية توزّع الأسئلة والعلامات لكل المواد النظرية والمواد العملية، سواء داخل المركبة أو خارجها –المسرب،وبحسب القرار يعدّ ناجحاً كل من يحصل على 60% في كل من مادة العملي ومادة النظري، كما يتم  اعتماد القوائم الاسمية للمتقدّمين، من قبل مدير المركز بتوقيعه وختمه قبل توزيعها على أعضاء اللجنة أصولاً، ويعتمد العمل بالبطاقة المعتمدة من الوزارة عند التقدّم للفحص، في حين يتم اعتماد الرقم الوطني فقط للتعريف عن المتقدّم السوري، ورقم جواز السفر للأجنبي مع التشدّد بعدم قبول فحص أي متقدّم إذا تبيّن وجود خطأ في بياناته المدوّنة من قبل المدرسة، كما يتوجب حذف الإسم من القوائم في حال ظهور هكذا أخطاء، ومعاقبة المدرسة في حال التكرار،وشدّدت الوزارة على تدقيق قائمة النتائج النهائية من قبل مدير المركز، ومقارنتها مع قوائم رئيس اللجنة وأعضائها والتي دوّنوا عليها النتائج النهائية، منوّهةً بعدم السماح للمدارس الخاصة التدخل في شؤون الفحص بأي شكل من الأشكال، حيث تعاقَب وفق النظام الداخلي للمدارس الخاصة، كما أنه يتعرّض لعقوبات مسلكية كلٌ بحسب مسؤوليته، من يسيء للعملية الامتحانية من خلال شطب أو مسح أو تصحيح أو العبث بالنتائج الامتحانية خلال الامتحان أو بعده،وجاء في القرار أيضاً أن يحمّل رئيس اللجنة النتائج الامتحانية على البرنامج المؤتمَت بإشراف مدير المركز، وإصدار النتائج بحسب البرنامج المؤتمت وعلى مسؤوليتهما الشخصية، في حين تصدر النتائج وتطبع وثائق حسن القيادة وترسل مباشرة بعد توقيعها، إلى فرع المرور وتسلّم بشكل أصولي.


•أظهر التقرير السنوي الصادر عن المدن والمناطق الصناعية الأربع، (عدرا، الشيخ نجار، حسياء، دير الزور) لـ2015، أنه تم إنفاق أكثر من 37 مليار ليرة على تنفيذ أعمال البنية التحتية والاستملاك في المدن الأربع، منذ بداية العمل فيها وحتى نهاية العام الماضي، أي ما يزيد على 59% من الكلفة الإجمالية لهذه المدن، والبالغة أكثر من 62 مليار ليرة،وأضاف التقرير أن إجمالي عدد المنشآت المنتجة في المدن الصناعية الأربع بلغت 2533 منشأة، بينما بلغ عدد المنشآت المتوقّفة عن الإنتاج 803 منشآت، في حين بلغت المنشآت قيد الإنتاج الفعلي 1730 منشأة منها 665 منشأة منتِجة تم نقلها إلى المدينة الصناعية بعدرا مؤقّتاً نتيجة الظروف الراهنة، حيث يتم تسوية أوضاعها من خلال عقود الإيجار أو الشراكة أو الاستثمار والحصول على الترخيص الإداري،وفي السياق ذاته أشار التقرير السنوي إلى أنّ إجمالي حجم الإيرادات الاستثمارية في المدن الصناعية التراكمية الصافية، تجاوزت 33 مليار ليرة بنسبة تنفيذ 79%، كما بلغ عدد فرص العمل الإجمالية التي وفّرتها المدن الصناعية الأربع أكثر من 120 ألف فرصة، إلا أنّ عدد العاملين الفعلي تراجع بشكل حادّ بسبب الأزمة، لتعاود التحسّن مسجّلةً نحو 83 ألف عامل في نهاية 2015،في حين أكّد التقرير أنّ الاعتمادات المرصودة لتمويل المناطق الصناعية والحرفية بمختلف المحافظات، خلال أعوام الخطة الخمسية الـ11، بلغت 7 مليارات ليرة بزيادة 40% عن الاعتمادات الملحوظة لأعوام الخطة الخمسية الـ10، ليتم تخفيض هذه الاعتمادات إلى 5 مليارات ليرة في ظل الظروف الراهنة،وفي سياق ذو صلة بلغت قيمة المبالغ المموّلة فعلياً من قبل “وزارة المالية” في الظروف الحالية ما يزيد على 1995 مليون ليرة، بنسبة تنفيذ 39%، ورصدت “وزارة الإدارة المحلية” اعتمادات بقيمة 850 مليون ليرة، من أجل تمويل المناطق الصناعية والحرفية لـ2016،وبيّن التقرير أنّ الأزمة الحالية أثّرت على المدن والمناطق الصناعية بصورة بالغة، حيث أدّت لتوقف معظم المنشآت عن البناء والإنتاج، إضافةً لتراجع حجم الاستثمارات وعدد العاملين، لاسيما في مدينتي الشيخ نجار ودير الزور الصناعيتين، إذ بلغت قيمة الأضرار المباشرة بالمناطق الصناعية الثلاث باستثناء دير الزور أكثر من 7000 مليون ليرة، منها أكثر من 2500 مليون ليرة قيمة الأضرار بمدينة عدرا الصناعية،كما تجاوزت قيمة الأضرار بمدينة الشيخ نجار الصناعية 4000 مليون ليرة، فيما وصلت قيمة الأضرار بمدينة حسياء الصناعية لأكثر من 100 مليون ليرة، في حين لم تتوافر أي إحصائيات لأضرار مدينة الزرو الصناعية بسبب الأوضاع الأمنية فيها،ولفت التقرير إلى أن العمل جارٍ على إصلاح وصيانة الأضرار، في ضوء الإمكانيات المتوفرة ولاسيما في المدينة الصناعية بالشيخ نجار، حيث تجاوزت قيمة أعمال الصيانة والإصلاح المنفّذة من قبل المدينة 197 مليون ليرة حتى نهاية 2015.


•طلبت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” من الوزارات والجهات العامة المعنية، توفير السلع والمنتجات للسوق المحلية وحمايتها،وتشمل هذه الجهات، وزارات “الصناعة” و”الاقتصاد” و”الزراعة” والجهات التابعة لها، إضافةً لاتحادات غرف الزراعة والصناعة والتجارة والسياحة، و”الاتحاد العام للجمعيات الحرفية” وغيرها من الجهات المنوط بها حماية السوق المحلية وتأمين مستلزماتها،مشدّدةً على ضرورة عمل هذه الجهات العمل بالتعاون مع “وزارة التجارة الداخلية” لتطبيق قانون حماية المستهلك الجديد، وتنفيذ أحكامه والقرارات الناظمة لآلية تطبيقه، وخاصّةً القرار 459 الصادر عنها، والقاضي بتحديد طريقة التصفية الموسمية والتنزيلات، المقصود بها العروض المقدّمة من قبل التجار والصناعيين خلال موسم التصفية، وكيفية التعاطي معها بما يخدم مصلحة المستهلك والتاجر على حدٍّ سواء، وتحقيق الفائدة الاقتصادية من إجراء عمليات التنزيلات خلال مواسم التصفية،وكانت الوزارة قد حدّدت في قرارها الصادر بشباط الماضي، الآلية الجديدة لتنظيم مواسم التصفية والمعطيات الواجب اتخاذها خلال الموسم، من قبل الفعاليات الرقابية المشرفة على التنزيلات والجهات المنفّذة لها، بما يحقق نجاحها، وتحديد مفهوم التصفية النهائية والتي تضمّنت بيع موجودات المحل التجاري حتى الإغلاق أو تغيير المهنة، وذلك بتخفيض الأسعار للموجودات بنسب تتوافق وأحكام هذا القرار.


•أوضح مدير فرع التأمينات الاجتماعية بحماة حاتم الحموي، أنه تم صرف مبلغ مليار و600 مليون ليرة معاشات للمستحقّين في المحافظة، إضافةً لـ258 مليون ليرة للمستحقين من فرع ادلب، خلال الربع الأول من العام الجاري،وأضاف الحموي أنه تم تكليف فرع التأمينات الاجتماعية في حماة بأعمال فرع ادلب بالكامل، إضافةً لصرف المعاشات المستحقة لفرعَي الرقة ودير الزور، كما تقوم دائرة التفتيش التابعة للفرع بجولات ميدانية على مختلف المناطق والقطاعات، التي تدخل ضمن نطاق عمله، بغية تسجيل العمال غير المسجلين لديه،ولفت مدير فرع التأمينات إلى ضرورة التزام جهات القطاع العام بتسديد المديونية المترتبة عليها تجاه “مؤسسة التأمينات الاجتماعية”، والتي بلغت بحدود 7.5 مليارات ليرة، وذلك نظراً للالتزامات المالية الكبيرة التي تقع على عاتقها، مشيراً للبلاغات المتتالية التي صدرت عن رئاسة “مجلس الوزراء” والموجّهة إلى الوزارات المعنية بوجوب الإسراع بالتسديد،موضحاً أنه بإمكان أصحاب العمل في القطاع الخاص الاستفادة من فترة العفو الممنوحة بموجب القانون رقم 4 / 2016، مضيفاً أن تلك الفترة تمتد حتى نهاية العام الجاري،كما تدرس “دائرة الصحة والسلامة المهنية” الملفات المقدّمة لها والمشمولة بأحكام مرسوم الأعمال الشاقة والمهن الخطيرة، حيث بلغ عدد العاملين المسجّلين خلال الأشهر الـ3 الماضية 412 عاملاً من القطاع الخاص، ونحو 202 عامل إصابات عمل، وتم إصدار 817 قراراً للمعاشات التقاعدية والوفاة،يذكر أن ‏“المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية” استأنفت في تشرين الثاني الماضي، منح القروض لجميع المتقاعدين التابعين للتأمينات الاجتماعية بعد توقفها عدة أشهر، بقيمة لا تتجاوز 250 ألف ليرة.


•قرّر مجلس إدارة” صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية”، خلال اجتماعه الدوري المنعقد أمس، برئاسة وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أحمد القادري، منح تعويض للمزارعين المتضرّرين في محافظة ريف دمشق بقيمة 281 مليون ليرة،وتتوزّع التعويضات على مزارعي يبرود في ريف دمشق نتيجة الصقيع الحاصل في نفس التاريخ على أشجار المشمش والتفاح والكرز والإجاص، حيث بلغ عدد المتضرّرين 949 مزارعاً، بمساحة 14118 دونماً وبمبلغ قدره 185.2 مليون ليرة،إضافةً لـ”دائرة زراعة قطنا” نتيجة الصقيع الحاصل على أشجار الكرز والإجاص واللوز والتفاح والجوز، في نهاية الشهر الرابع من العام الماضي، حيث بلغ عدد المتضرّرين 1325 مزارعاً، بمساحة قدرها 7528 دونماً، لتبلغ قيمة التعويض 93.3 مليون ليرة،في حين وافق المجلس أيضاً على تعويض مزارعي الفستق الحلبي في منطقة الحمراء بمحافظة حماة، نتيجة الصقيع الحاصل منتصف الشهر الثالث من 2015، إذ بلغ عدد المتضررين 49 مزارعاً بمساحة 3802 دونماً، وبمبلغ تعويض قدره 3.2 مليون ليرة،يذكر أن أن دراسة أجراها مؤخراً خبيراً زراعياً بيّنت أن الأزمة الحالية أثّرت سلباً على القطاع الزراعي لجهة استنزاف وتدهور الموارد، وتراجع الأمن الغذائي، وتراجع مؤشرات التنمية، وتأثّرت البنى التحتية الزراعية بنسبة 20%.


•أعلن مدير “منشأة دواجن اللاذقية” باسم حسن، أنه تم إنتاج 10 ملايين بيضة مائدة بقيمة 264 مليون ليرة، للربع الأول من العام الجاري، حيث تم تسويق معظمها إلى مؤسسات القطاع العام ومنافذ المنشأة الاستهلاكية، عبر صالتين في مدينة اللاذقية،مضيفاً أن البيضة الواحدة تباع بـ28 ليرة رغم أن تكلفة إنتاجها 32 ليرة، بسبب ارتفاع تكاليف العلف والمازوت، كما باعت المنشأة 30 طناً من الفروج المجمّد بقيمة 18 مليون ليرة،وفي سياق متصل عزا مدير المنشأة ارتفاع أسعار البيض والفروج إلى أسعار الاستخدامات كالمواد العلفية والبيطرية، واستخدام المازوت لمجموعات التوليد الكهربائي، ولاسيما أن معظم أقسام المنشأة تحتاج لتيار كهربائي مستمر، مبيّناً أن التقنين اليومي يبلغ 12 ساعة، ما أدّى لارتفاع فاتورة الوقود إلى 28 مليون ليرة، وبالتالي أثّر ذلك سلباً في تكلفة المنتج، إضافةً لارتفاع مستلزمات الإنتاج الأخرى كالأعلاف وغيرها،يذكر أن قيمة إنتاج “المؤسسة العامة للدواجن” والمنشآت التابعة بلغ خلال الربع الأول هذا العام 1.4 مليار ليرة.


• السبت 16\04\2016:
دولار أمريكي:
                    البنك المركزي: مبيع 449  .......... شراء 448
                       سعر السوق: مبيع  514       .......... شراء 509
يورو:
                    البنك المركزي: مبيع 412.95 .......... شراء 413.66
                       سعر السوق: مبيع  580      .......... شراء 574
ريال سعودي:
                    البنك المركزي: مبيع 75.44  .......... شراء 74.91
                        سعر السوق: مبيع 137     .......... شراء 136
درهم إماراتي:
                    البنك المركزي: مبيع 77.02   .......... شراء 76.49
                       سعر السوق: مبيع  138      .......... شراء 137
دينار أردني:
                    البنك المركزي: مبيع 398.73 .......... شراء 395.95
                       سعر السوق: مبيع  725      .......... شراء 718
الليرة التركية:
                       سعر السوق: مبيع  180     .......... شراء 178
جنيه مصري:
                    البنك المركزي: مبيع  35.24 .......... شراء 34.99
                       سعر السوق: مبيع  47       .......... شراء 45

غرام الذهب:    عيار21 (1غرام): 17900ل.س
                 عيار18 (1غرام): 15343ل.س
أونصة الذهب: 639000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 147000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 152000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 147000ل.س
غرام الفضة: 260ل.س

لتر البنزيـــن : 160 - 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 - 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 - 3500 ل.س

خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 - 150  ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 - 300 ل.س
الطحين 1كغ: 195 ل.س