في هذا التقرير:
•تداولات سوق دمشق تتجاوز 11 مليون ليرة والمؤشر يرتفع
•المصرف الصناعي يرفع معدّلات الفوائد الدائنة 20% سنوياً.
•التجارة الداخلية تقيم ملتقىً حوارياً حول حقوق المستهلك.
•نحو 45 ألف مقترض متعثّر من المصرف العقاري حتى نهاية 2015.
•دراسة: الأسعار المحلية تتجه نحو مزيد من الارتفاع .
•إيرادات مديرية نقل دمشق تقارب 900 مليون ليرة منذ بداية 2016.
• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم الثلاثاء 15\03\2016



•أغلقت “سوق دمشق للأوراق المالية” جلسة تداول الثلاثاء 15 آذار 2016، بحجم تداول قدره 83039 سهم، موزّعة على 64 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 11.426.974 ليرة، حيث ارتفع حجم وقيمة التداول عن الجلسة الماضية،في حين ارتفع مؤشر “سوق دمشق للأوراق المالية” 7.40 نقطة، عن الجلسة الماضية، مغلقاً على قيمة 1367 نقطة، وبنسبة تغير موجبة قدرها 0.54%، وكانت أسهم الشركات المدرجة مرتبة حسب قيمة التداول كالتالي:                                              
1 – بنك سورية الدولي الإسلامي “SIIB”: تم تداول  38886 سهم، بقيمة تداول إجمالية 5.509.510 ليرة، من خلال 28 صفقة، ليغلق سهمه على سعر 141 ليرة، مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة  2.29%.
2 – بنك الشام “CHB”: تم تداول 19000 سهم، بقيمة تداول إجمالية 2.466.000 ليرة، من خلال 12 صفقة، ليغلق سهمه على سعر 129  ليرة، منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة  -0.15%.    
3 – بنك قطر الوطني- سورية “QNBS”: تم تداول 14293 سهم، بقيمة تداول إجمالية 1.974.689 ليرة، من خلال 13 صفقة، ليغلق سهمه على سعر  138 ليرة،  مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة 2.48%.



•رفع “المصرف الصناعي” معدلات الفوائد الدائنة إلى 20% سنوياً، وذلك بموجب قرار أصدره المصرف، مستنداً فيه إلى قرار سابق لـ”مجلس النقد والتسليف”، سمح فيه لمجالس إدارات المصارف العامة، بتحريك معدّلات الفوائد المذكورة من 10–20% سنوياً،وبحسب القرار الذي يحمل الرقم 15 عدّل “المصرف الصناعي” نسب الفوائد الدائنة على الحسابات الجارية الدائنة، وودائع تحت الطلب والودائع لأجل المعمول بها لدى المصرف، وبذلك تصبح نسبة الفائدة السنوية على الحسابات الجارية الدائنة، وودائع تحت الطلب 1%، وودائع لأجل لمدة 3 أشهر 7%، وودائع لأجل لمدة 6 أشهر 8%،أما ودائع لمدة 9 أشهر أصبحت نسبة الفائدة عليها 9%، وودائع لمدة 12 شهراً 10%، في حين، حدّدت الفائدة بـ12% للودائع لمدة عامين، و15% لمدة 3 أعوام، و17% لمدة 4 أعوام و20% لمدة 5 أعوام وما فوق،وتأتي هذه التعديلات الجديدة بعد توجيه صدر مؤخّراً، عن رئاسة “مجلس الوزراء”، بخصوص القيام بحملات تشجيعية لحثّ المواطنين على الإيداع، بنسب فوائد تصل إلى 20% حسب نوع الإيداع،وبهذا القرار يكون “المصرف الصناعي” أول المصارف العامة، التي طبّقت قرار “مجلس النقد والتسليف” رقم 1266/ م.ن/ب1، الصادر نهاية أيار 2015، في حين، أن بقية المصارف العامة ما زالت تعمل بالنسب السابقة نفسها باستثناء “المصرف التجاري السوري” الذي بدأ يطبّق نسبة 11% على الودائع التي تتجاوز مدّتها العام لديه، وذلك بعد صدور قرار مجلس النقد والتسليف المذكور،يذكر أن ودائع “المصرف الصناعي” بلغت حتى نهاية الربع الثالث من 2015، نحو 33 مليار ليرة.


•عُقد اليوم في “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” متلقىً حواري بمناسبة اليوم العالمي للمستهلك، غاب عنه ممثّلو غرفتَي “صناعة وتجارة دمشق” رغم دعوتهم وكانت مشكلة العجز المالي لـ”جمعية حماية المستهلك” حاضرة بقوة، بينما قدّم مسؤولوا الوزارة عرضاً لأعمالهم وخططهم لتطوير أداء الوزارة،بدوره دعا وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، جمال شاهين، إلى العمل على إيجاد وسائل وآليات يساهم بها الجميع لعودة عجلة الإنتاج والبناء وتنشيط الحركة الاقتصادية، باعتبارها الحل الأمثل في ظروف الحرب التي تتطلّب توفير الحاجات الأساسية لمعيشة المواطن،وقال شاهين: “إن كلمة مستهلك تشملنا جميعاً، بمختلف مراتبنا ومشاربنا وكلمة حماية تفترض أن طرفاً ضعيفاً بالمعادلة، يتطلّب حمايته وتأمينه، وبالتالي في هذه المرحلة التي نحارب فيها بلقمة عيشنا تستوجب استشراف نقاط القوة، في كياننا والحق الذي نطالب به كمستهلكين بتوفير السلعة بجودة وسعر ومواصفات معقولة، وهو ما يفرض علينا القيام بواجبنا بالاستهلاك الواعي، ونشر الوعي الاستهلاكي للمنتجات ونشر ثقافة الشكوى التي هي بجوهرها إيصال المعلومة”،وأضاف الوزير أن تأدية وزارته لدورها في ضبط المخالفات، يتطلّب تكامل العمليّتين وفق القوانين وحزمة الإجراءات المعتمدة، التي تمثّل هيبة الدولة،وأكد شاهين أن الوزارة بفضل جهود العاملين في مؤسساتها وشركاتها وإداراتها تضمن انسياب وتوفير السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية وفق أفضل المواصفات والشروط، رغم صعوبة العمل على تأمينها ووصولها بفعل الحصار والمقاطعة الاقتصاديين الجائرين، وكانت جميع السلع والمواد التي يتم استيرادها أو تطرح في صالاتنا تخضع للتحاليل والفحوصات المخبرية المطلوبة،من جانبه أشار رئيس “جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها”، عدنان دخاخني، إلى الدور الهام الذي تقوم به جمعيات حماية المستهلك، بالتعاون مع الجهات المعنية بحماية المستهلك، عن طريق كشف مواضع الخلل في سوق السلع والخدمات ومتابعة شكاوى المستهلكين، إضافةً لنشر ثقافة الاستهلاك الواعي والشكوى،كما دعا دخاخني لتأسيس المزيد من جمعيات حماية المستهلك، كي تغطي كافة المحافظات وإقامة اتحاد لجمعيات حماية المستهلك، للإشراف على أنشطتها وتنظيم برامج عملها، مشدّداً على تنفيذ مقرّرات “الجمعية العامة للأمم المتحدة” بخصوص حماية حقوق المستهلك الثمانية، التي تشمل حقوق المستهلك في الأمان والمعرفة والاختيار والاستماع إلى آرائه، إضافةً لحقه في إشباع حاجاته الأساسية، وحقوقه في التعويض والتثقيف والحياة في بيئة سليمة،في حين قدّم معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، جمال شعيب، شرحاً عن القانون 14 / 2015، وأهمية القرارات والإجراءات التي صدرت عن الوزارة خلال الأشهر الـ6 الماضية، التي تكفل حقوق المستهلك وحمايته من الغش والاحتكار والتدليس والتلاعب بالأسعار والمواصفات والجودة ، مؤكداً أن الوزارة بكامل طاقمها لن تتساهل باتخاذ الإجراءات الرادعة، بحق كل من يرتكب مخالفة واضحة تلحق الأذى والضرر بالمستهلك، وستعمل بكل ما تستطيع لتحقيق سلامة المواطن وأمنه الغذائي،وأوضح باسل الصالح أن آلية الأسعار الجديدة التي تهدف للاستفادة من سعر المستوردات الصادرة عن “مصرف سورية المركزي”، للمواد المحدّدة في القرار 703 الصادر عن “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” ينعكس إيجاباً على المنتج النهائي لصالح المستهلك، مشيراً إلى الرؤية الجديدة لـ”مديرية الأسعار” والتي تهدف للحدّ من فوضى الأسعار الموجودة في الأسواق، ليتسنّى ضبط الأسعار بالشكل النهائي،من جهتها استعرضت مديرة الشؤون الفنية والمخابر، منى زكار، التحاليل والفحوص المخبرية، التي تجري على مختلف السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية، قبل طرحها في منافذ وصالات البيع العائدة لمؤسسات التدخّل الإيجابي، بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمستهلكين،كما قدّم مدير حماية المستهلك بالوزارة محمد باسل طحان شرحاً عن الجهود التي تبذلها مديريات حماية المستهلك، بالمحافظات لضبط وتنشيط حركة الأسواق والحدّ من المخالفات المتعلّقة بعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بسعر زائد والغش وغيرها.


•تجاوز عدد المقترضين المتعثّرين، الملاحَقين قضائياً لمصلحة “المصرف العقاري السوري” 45 ألف شخص، منهم 604 ممنوعين من السفر، علماً بأنه تم تحصيل نحو 5 مليارات ليرة، منها حتى نهاية العام الماضي،في هذا السياق كشف مدير عام المصرف، أحمد العلي، عن إجراء تنفيذ على ضمانات بعض القروض المتعثّرة، وصولاً إلى مرحلة البيع في المزاد العلني، لافتاً إلى أن المصرف حالياً بصدد التحصيل،وبيّن العلي أن أرصدة الودائع والحسابات الجارية بلغت نحو 209 مليارات ليرة، في نهاية العام المالي 2015، موزّعة بين 109.68 مليارات ليرة ودائع الأجل، والتي شكّلت نحو 52.5% من إجمالي الودائع، تليها الحسابات الجارية التي بلغت نحو 66 مليار ليرة، بنسبة 31.5% من إجمالي الودائع، وأضاف مدير المصرف أن ودائع التوفير في نهاية 2015 بلغت نحو 23.38 مليارات ليرة، بنسبة 11.2% من إجمال أرصدة الودائع والحسابات الجارية، بينما لم يتعدّ حساب شهادات الإيداع لدى المصرف 651 ألف ليرة، لافتاً إلى أن الرقم الإجمالي المقوّم بالليرة السورية يزيد عن 10.44 مليارات ليرة، ويشكّل نحو 5% من إجمالي أرصدة الودائع والحسابات الجارية، موزّعة بين 2.83 مليار ليرة، لحسابات جارية بالعملة الأجنبية، و7.6 مليارات ليرة ودائع لأجل، وذلك حتى نهاية العام المالي 2015، في حين، بلغت نسبة سيولة المصرف 32% بواقع 31% بالليرات السورية، و34% بالعملات الأجنبية، مشيراً إلى أن المنتجات التسليفية المتاحة حالياً، هي القرض التشغيلي لتمويل رأس مال عامل للقطاع الإنتاجي حصراً، وقرض السلع المعمّرة لذوي الدخل المحدود، الذي أطلق مؤخراً، حيث تم منح ثلاثة قروض بقيمة 537 ألف ليرة، وفي حال نجاح هذا القرض وتحسّن الظروف الحالية وحسب وضع السيولة، من الممكن الاتفاق مع جهات أخرى من مؤسسات القطاع العام، لشراء المواد منها وممكن تشميل الموطّنة أجورهم لدى المصارف الأخرى، أو لجميع عاملي القطاع العام وذلك بعد أخذ موافقة “مصرف سورية المركزي”،وفي سياق متصل أكّد مدير المصرف افتتاح فروع المصرف بأكملها لاستقبال الزبائن، وتسليمهم رواتبهم الموطّنة لدى المصرف، وبالتالي لم تعد العملية مرهونة بالصرافات فقط، وإنما ضمن الفرع سواء عن طريق أجهزة نقاط البيع “Pos” أو الشيك الداخلي، منوّهاً إلى أن المصرف حالياً بصدد تطوير وتحديث المنظومة المعلوماتية وزيادة العمل بالدفع الالكتروني إضافة إلى زيادة عدد الصرافات،جدير بالذكر أن عدد زبائن المصرف خلال 2015 تجاوز 616.14 ألفاً، في حين تبلغ كتلة الرواتب الموطّنة شهرياً بدمشق نحو 6.6 مليارات ليرة، إضافةً لبلوغ عدد حركات إيداع الرواتب الجارية، على الصرافات الآلية شهرياً نحو 278.22 ألف حركة، وعدد حركات السحب الجارية على الصرافات الآلية شهرياً من دون حركات الاستعلامسجلت 507.66 ألف حركة،يذكر أن الميزانية العامة الموحّدة لـ2014 التي ينشرها المصرف على موقعه الإلكتروني، أفادت بأن إجمالي ودائع الزبائن يقترب من 227.3 مليارات ليرة، والتي كانت نحو 191 مليار ليرة في نهاية 2013.


•توقّعت دراسة حديثة لـ”الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار”، عدم انخفاض الأسعار المحلية في المستقبل القريب، إن لم تستمر بالارتفاع، نتيجة الظروف الحالية وانعكاساتها على المجالات الاقتصادية، وفي مقدّمتها عدم استقرار أسعار الصرف،بالمقابل أشارت التوقّعات لاستمرار أغلب أسعار الغذاء عالمياً بالانخفاض خلال الفترة القادمة، نتيجة التوقعات بتحسّن الإنتاج مقابل ضَعف الطلب واستمرار أسعار النفط بالهبوط، وذلك استناداً للمعطيات المتوافرة والتقارير الدولي،وفي السياق ذاته أوضحت الدراسة، أن أسعار المواد الغذائية الأساسية، في الأسواق المحلية، شهدت ارتفاعاً متفاوتاً في النسب خلال 2015، بينما شهدت أسعار ذات المواد، انخفاضاً أو استقراراً على المستوى العالمي،مبيّنةً أن مادة الزيت النباتي كانت الأكثر ارتفاعاً محلياً، بنحو 166%، بينما انخفض سعرها عالمياً 19%، ثم جاء السكر بعدها بنسبة ارتفاع محلّي وصلت لـ71%، فيما انخفض سعره عالمياً بنسبة 21%، تليه مادة الأرز بارتفاع محلي 53%، وانخفاض سعرها عالمياً 13%،وتأتي بعدها مادة الشاي التي ارتفعت 51%، في حين لم يتجاوز ارتفاعها عالمياً 5%، ومن ثم زيت الزيتون ارتفع محلياً 50%، وحافظ على استقرار أسعاره عالمياً، في حين، ارتفعت أسعار الفروج المذبوح المنظف الطازج محلياً 49%، وبقي سعره مستقراً عالمياً، بينما حافظت مادة الحبوب على استقرارها محلياً خلال العام الماضي، وانخفضت أسعارها عالمياً بنسبة 15.4%، إضافةً لارتفاع أسعار الحديد الخام محلياً 33%، فيما انخفضت أسعاره عالمياً 29%،وعزت “هيئة المنافسة ومنع الاحتكار” هذا الصعود، إلى ارتفاع سعر صرف القطع الأجنبي، مقابل الليرة السورية العام الماضي 59%، ما أثّر على ارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد، إضافةً لارتفاع أسعار المحروقات محلياً في العام ذاته 69% للمازوت، وبنسبة 14% للبنزين، ونحو 81% للغاز، وبالتالي ارتفاع تكاليف النقل والشحن،إضافةً إلى النقص بتوزيع مادة السكر عبر البطاقات التموينية، وانخفاض الكمية المورّدة وتأخّر تاريخ توريد مادة الأرز للأسواق في الربع الثاني وفق البيانات الجمركية، إضافةً لزيادة الطلب على الحديد في السوق المحلية،أما عالمياً تستمر الأسعار بالانخفاض لأغلب المواد الأساسية، للعام الرابع على التوالي، حيث انخفض مؤشر أسعار الغذاء لدى منظمة الأغذية والزراعة “FAO” خلال 2015، بنسبة 19% عن مستواه خلال 2014، بنتيجة انكماش الاقتصاد العالمي والإمدادات الوفيرة مقابل نقص في الطلب العالمي، إضافةً لارتفاع قيمة الدولار،وفي هذا الخصوص تقدّمت “هيئة المنافسة ومنع الاحتكار” بمقترحات عدّة، للحدّ من ارتفاع الأسعار شريطة ثبات أسعار الصرف، وتوريد المواد بما يزيد عن الطلب منها، إذ أن استمرار تدنّي القدرة الشرائية، سيؤدّي حتماً لضعف كبير في الطلب، والذي سيؤدي إلى الدّفع باتجاه توريد المادة أو المنتج الرخيص، على حساب الجودة وزيادة حالات الغش، وتراجع المواصفات وعدم التقيّد بها، ما يؤدي إلى حصر المنافسة في الأسواق مرحلياً بالمنافسة السعرية، وهو ما يؤدي إلى خروج مورّدين من السوق ومحدوديّتهم،  ما ينعكس على تنوّع المواد وعلى كميّات توريدها والقوة السوقية لمورّدها وأسعارها لاحقاً،إضافةً إلى معاناة الإنتاج المحلّي رغم الإجراءات المتّبعة لدعمه وحمايته، حيث أن سياسة ترشيد الاستيراد تحتاج لأرقام إحصائية دقيقة، خشية تخفيض العرض مقابل الطلب، وضرورة وضع أسعار استرشادية مرتفعة، للمواد التي لها إنتاج محلي مماثل، بهدف حمايتها وهو يحتاج إلى تقييم دقيق وفعلي لمستويات الإنتاج،وأشارت الهيئة إلى أن كلا الإجراءين المطبّقين يؤديان لزيادة الأسعار، وإضعاف القدرة الشرائية أكثر، ما يخفّض الطلب ويؤثر على الإنتاج المحلي سلباً.
في حين، لفتت الهيئة إلى أن الأسعار المنخفضة عالمياً، لأغلب المواد تشجّع على إجراء التعاقدات، لتأمين احتياجات القطاع العام، ولكن على مراحل، للاستفادة من انخفاض الأسعار حالياً، وانخفاضها المتوقّع مستقبلاً،يذكر أن دراسة اقتصادية كشفت مؤخراً، أن متوسط دخل المواطن السوري لا يتجاوز 26500 ليرة، مقابل وصول الحد الأدنى لتكاليف معيشة الأسرة السورية لحدود 170 ألف ليرة.


•أوضح مدير نقل دمشق، ياسر محمد، أن إجمالي الرسوم التي حقّقتها “مديرية نقل دمشق” منذ بداية العام وحتى أمس، بلغ نحو 886 مليون ليرة، شاملةً ضريبة الدخل والرسوم المستوفاة لتسجيل المركبات،مبيّناً أن عدد المعاملات المنجزة خلال هذه الفترة بلغت 74 ألف و139 معاملة، كما بلغ العدد الإجمالي للمركبات المسجلة في المديرية منذ بداية العام 492851 مركبة،أما عدد المركبات الحديثة والمستعملة والمنقولة التي تم تسجيلها فقد بلغت 649 مركبة، وبلغت ضريبة الدخل المستوفاة 53.7 مليون ليرة، وقيمة الرسوم المستوفاة 832.2 مليون ليرة،جدير بالذكر أن إيرادات “مديرية نقل دمشق” حققت خلال العام الماضي ما يقارب 4.5 مليارات ليرة، نتيجة جملة من الإجراءات التي اتخذتها كافتتاح مراكز جديدة لخدمة المواطن، في أحياء رئيسية ضمن العاصمة،كما كانت مديريات النقل ومكاتب نقل البضائع، قد سيّرت 110 آلاف معاملة خلال شباط الماضي، وتم تحميل 11650 سيارة نقل مواد مختلفة عن طريق مكاتب نقل البضائع العاملة.‏


• الثلاثاء 15\03\2016:
دولار أمريكي:
                   البنك المركزي: مبيع 406  .......... شراء405
                       سعر السوق: مبيع  443       .......... شراء 441
يورو:
                    البنك المركزي: مبيع 412.95 .......... شراء 413.66
                       سعر السوق: مبيع  495      .......... شراء 492
ريال سعودي:
                    البنك المركزي: مبيع 75.44  .......... شراء 74.91
                        سعر السوق: مبيع 118     .......... شراء 116
درهم إماراتي:
                    البنك المركزي: مبيع 77.02   .......... شراء 76.49
                       سعر السوق: مبيع  120      .......... شراء 119
دينار أردني:
                    البنك المركزي: مبيع 398.73 .......... شراء 395.95
                       سعر السوق: مبيع  620      .......... شراء 617
الليرة التركية:
                       سعر السوق: مبيع  149     .......... شراء 148
جنيه مصري:
                    البنك المركزي: مبيع  35.24 .......... شراء 34.99
                       سعر السوق: مبيع  42       .......... شراء 41

غرام الذهب:   عيار21 (1غرام): 15600ل.س
                 عيار18 (1غرام): 13371ل.س
أونصة الذهب: 562000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 128000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 135000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 129000ل.س
غرام الفضة: 220ل.س

لتر البنزيـــن : 160 - 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 - 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 - 3500 ل.س

خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 - 150  ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 - 300 ل.س
الطحين 1كغ: 200 ل.س