في هذا التقرير:

•الاقتصاد تبدأ منح إجازات استيراد للبضائع المتوقفة بالمرفأ
•أكثر من 27 ألف مخالفة بأسواق دمشق خلال شهرين
•نقابة الصيادلة : نعاني من الأدوية المهربة "المزورة" في الاسواق السورية
•تراجع مستوردات سورية بنسبة 6.7% لتصل إلى حوالي 4.2 مليار دولار خلال العام 2015
•أجنحة الشام تبدأ تسيير رحلاتها إلى طهران الشهر القادم
•مديرية صحة طرطوس تنفذ 82% من موازنة المشاريع الصحية
•مشافي حلب تقدّم أكثر من مليون خدمة طبية خلال 2015

• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم السبت 12\03\2016

•بدأت “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” بمنح إجازات وموافقات الاستيراد، لأصحاب الحاويات الواصلة إلى “مرفأ اللاذقية”، بعد فترة طويلة من التوقف، وأوضحت الوزارة في بيان لها، اطّلع عليه “الاقتصادي”، أنه على أصحاب البضائع المتوقّفة في المرفأ، التقدّم بالوثائق اللازمة، والتي تبيّن منشأ ومصدر البضاعة وقيمتها، وتاريخ وصولها إلى المرفأ، وبعد تسديد الرسوم والضرائب والغرامات والالتزامات المالية المترتّبة عليها بالتنسيق مع “مديرية الجمارك العامة”، وتعطى الأولوية القصوى لتسوية أوضاع المواد الغذائية، ومستلزمات الإنتاج والمواد القابلة للتلف في حين، أكدت “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” على ضرورة الالتزام بأحكام التجارة الخارجية، والاستيراد النظامي ودفع الرسوم والضرائب المترتبة، لحماية الاقتصاد المحلّي وتوفير متطلبات نموه واستقراره، وأشادت الوزارة بالجهود المبذولة، والمتّخذة مؤخراً لدى المنافذ الحدودية والمناطق الحرة للحد من التهريب، ما يعزز من دور الجمارك في ضبط التهريب عند منافذ الدخول، وبما ينعكس إيجاباً على استقرار الحركة التجارية في الأسواق الداخليةوجاء هذا القرار، بعد مطالبات كبيرة من الصناعيين والتجار، الذين لحقت بهم خسائر كبيرة من توقّف بضائعهم في المرفأ، وخاصةً أن ضمن هذه البضائع مواد أولية للصناعة وعدم توفّرها، يؤدي لوقف التصنيع والتصدير، وتم التوصل مؤخراً لاتفاق حول هذا الموضوع، بين غرف التجارة و”وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” والتي أكدت أن هذه البضائع دخلت بشكل غير نظامي ولاتملك إجازات استيراد.

•بيّن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق، عدي شبلي، أن المديرية نظّمت خلال كانون الثاني وشباط الماضيين 27 ألفاً و79 ضبطاً بأسواق دمشق، وشملت الضبوط المنظمة إغلاق 75 محلاً تجارياً، بينما أحالت 21 مخالفاً موجوداً للقضاء، كما تم تغريم المخالفين بمبلغ 37 مليون ليرة تسدّد للخزينة، إضافةً إلى حجز سيارات وإلغاء 12 رخصة لبائعي المازوت بسبب التلاعب بالكيل في حين، ضبطت “مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق”، خلال الأسبوع الماضي عدة ورشات تقوم بغش مادتي المنظفات والزيت في منطقتي المجتهد وباب سريجة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وكانت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، أصدرت الخميس الماضي تعميماً، طالبت فيه مديرياتها في المحافظات بتشديد الرقابة على الأسواق والتقصّي عن حالات الغش، والمطالبة بالبيانات الجمركية للمواد المستوردة، وسحب عيّنات نظامية من المواد المشتبه بها، وتحليل وبيان مدى مطابقتها للمواصفات المعتمدة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين يذكر أن، مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات، نظّمت خلال أول أسبوعين من شباط الماضي، نحو 1500 ضبط عدلي، وسحبت 651 عيّنة، من مختلف المواد الغذائية والاستهلاكية، للتحليل.

•أوضح  الدكتور "محمود الحسن" "نقيب صيادلة سورية" أن اي دواء لا يطرح في السوق إلا بعد الموافقة من مخبر الرقابة الدوائية في "وزارة الصحة" أي لا يوجد دواء فعال ودواء غير فعال، فأي «بادج» يأتي تؤخذ منه عينة للتحليل وإذا كان فيها أي شروط مخالفة ترفض فوراً ومخبر الرقابة الدوائية من أفضل المخابر، وبالرغم مما يمر على سورية فهي مازالت تحافظ على الجودة والمواصفات ولكن ما نعانيه هو وجود الأدوية المهربة التي نسميها مزورة إذ أصبحت نقطة شائكة في سورية وفي كل الدول المجاورة، ومن يتاجر بالدواء كمن يتاجر بالمخدرات.
نحن نحاول إصدار اللصاقة الليزرية الصيدلانية عن طريق نقابة صيادلة سورية لمنع تزوير الدواء وأي دواء لا يحتوي على هذه اللصاقة يعد دواء مزوراً لا يستعان به في السوق ونرجو من كل الجهات الوصائية مساعدتنا لأن هذه اللصاقة إذا لم تصدر في أقرب وقت فإن مصير بعض الأدوية سيكون خسارة من جهة القطع الأجنبي ويضر بصحة المواطن من جهة ثانية، فعلى سبيل المثال: إذا كان هناك دواء مفقود وحاولنا الحصول عليه من الخارج فإننا سنقوم بدفع ثمنه عشرات الأضعاف لذلك ما نسعى له أن يكون الدواء مراقباً وأن يحوي لصاقة ليزرية صيدلانية للحفاظ على جودة المنتج وأي دواء يخرج من مخبر الرقابة الدوائية وتوضع عليه هذه اللصاقة يصبح معداً للاستعمال،وعن الدواء المستورد قال نقيب الصيادلة: الدواء المستورد يسعّر حسب سعر الصرف ولكن كل ثلاثة أشهر, فإذا كان منخفضاً ينخفض سعر الدواء والعكس صحيح ومن المفروض أن يوضع السعر الجديد على كل علبة دواء تحاشياً للغش والتزوير.
وعن البدائل قال: إذا كان الدواء مصنعاً وطنياً فإن المادة الدوائية الفعالة الموجودة في الدواء البديل بالمستوى نفسه تماماً، لأن المخبر نفسه يراقب جميع الأصناف، وإذا لجأ الصيدلاني إلى تبديل الدواء في حال عدم توافره فلا مانع لأن ذلك يكون بتركيبة الدواء نفسها والعيار نفسه ويتم ذلك بعد استشارة الطبيب الذي وصف الدواء، لأنه أحياناً تفقد بعض أصناف الأدوية بسبب ظروف معينة كظروف النقل وعدم توافر الوقود فقد يتوقف خط من خطوط الإنتاج فيتأخر تصنيع هذا الصنف، والبدائل تغطي هذا الصنف، ولكن خلال الفترة الماضية عندما طرأ تعديل على الأسعار تعهدت كل المعامل بتوفير كل الأصناف الدوائية في السوق المحلية، وللعلم فإن سعر الدواء موحد في كل صيدليات الجمهورية العربية السورية.

•كشف مدير عام "هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات" "إيهاب اسمندر" إلى انخفاض المستوردات السورية في عام 2015 بمعدل انخفاض بلغ حوالي 6,7% عن العام السابق لتصل إلى حوالي 4,2 مليار دولار، وذلك نتيجة تراجع مستويات الطلب المحلي في سورية خلال عام 2015 الناتج عن الارتفاع الكبير في مستويات الأسعار والتضخم، وخاصة على المستوردات الكمالية، وفيما يتعلق بالمستوردات السورية وتطورها قال اسمندر إن قيمة مستوردات سورية ارتفعت بشكل ملحوظ عام 2010 حيث بلغت قيمتها 17,73 مليار دولار، بارتفاع نسبته 13,7% عن عام 2009، في حين أظهرت الإحصاءات انخفاض في قيمة المستوردات عام 2011 حيث بلغت قيمتها 17,15 مليار دولار بنسبة انخفاض بلغت 3,2% عن عام 2010، ولكن تبقى هذه النسبة قليلة مقارنة مع نسبة انخفاض الصادرات السورية في نفس الفترة والتي بلغت 9,4%، ويفسر اسمندر ذلك بسعي القطاع الخاص إلى زيادة المخازين لمواجهة توقعات امتداد آثار الأزمة، وبالتالي زيادة فجوة العجز في الميزان التجاري، كما سجلت المستوردات السورية تراجعاً عام 2012 بشكل كبير، وبنسبة انخفاض بلغت حوالي 56,3% عن عام 2011، وذلك بسبب العقوبات الخارجية، وانخفاض الطلب المحلي وخاصة على السلع نصف المصنّعة والخام، ما أفرز انحسار المستوردات في السلع والحاجات الأساسية للمواطنين (تامة الصنع)، في حين بلغت قيمة المستوردات السورية في عام 2013 حوالي 5,86 مليار دولار، وبنسبة انخفاض قاربت 21,9% عن عام 2012، واستمر التراجع في عام 2014، لتراجع الطلب المحلي وسياسة ترشيد الاستيراد التي تنتهجها الحكومة خلال فترة الأزمة،وعن تطور الميزان التجاري والسلعي أكد اسمندر أنه سجل تراجعاً في عجز الميزان التجاري السوري خلال الفترة المدروسة بشكل واضح، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تناقص العجز لم ينجم عن تحسن في الصادرات بل يكمن السبب في تراجع كبير لحدي التبادل التجاري وتقلص التجارة الخارجية الكلية لسورية، ما نجم عنه تراجع في عجز الميزان التجاري، وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، يستقر العجز عند حدود متماثلة تقريباً في سنوات السلسلة ، لكنه يشهد تحسناً في عامي 2014 و2015 وهو تحسن ناجم عن زيادة بسيطة في الصادرات مع استمرار التراجع على جانب المستوردات،اسمندر بيّن أن البيانات أشارت إلى تراجع في قيمة الصادرات السورية من النفط الخام والمشتقات النفطية إلى 1,235 مليون دولار أي ما نسبته 0,1% من إجمالي قيمة الصادرات لعام 2013، وبانخفاض بلغ حوالي 99,2% عن عام 2012، وعلى الرغم من الارتفاع النسبي في أسعار النفط خلال عام 2012 والذي بلغت نسبته حوالي 5,2% خلال فترة ما بين 2010و2012، إلا أن العائدات النفطية المُقاسة بالأسعار الجارية لم ترتفع، ما يعني أن ارتفاع أسعار النفط ترافق مع تراجع معدلات الإنتاج، وهذا ما تؤكده البيانات الرسمية التي تشير إلى تراجع إنتاج النفط في سورية بحوالي 5% مقارنة بمستويات الإنتاج عام 2010 بالإضافة إلى الارتفاع النسبي في معدلات الاستهلاك، أما المستوردات النفطية فقد شكلت ما قيمته 337,9 مليون دولار أي 5,8% من إجمالي قيمة المستوردات لعام 2013، وبانخفاض بلغ حوالي 152,5% عن عام 2012، ويعود السبب في ذلك إلى الضغوط الاقتصادية المترافقة مع الأزمة التي تتعرض لها سورية وتوالي العقوبات الاقتصادية والتي أدت لصعوبة الاستيراد،وباستعراض أرقام ومعطيات الميزان التجاري النفطي لسورية خلال الفترة الواقعة بين عامي 2010 و2014، يُلاحظ عند مقارنة الفاتورة النفطية لعام 2013 عما كانت عليه عام 2010، أن قيمة المستوردات النفطية عام 2010 سجلت 5,5 مليار دولار أي ما نسبته 10,6% من إجمالي قيمة المستوردات لذلك العام، ثم انخفضت لتشكل 5,8% من إجمالي المستوردات عام 2013، مما يدل على العبء الكبير الذي شكلته الفاتورة النفطية على المستوردات السورية، كما استمر ضغط الفاتورة النفطية على إجمالي فاتورة المستوردات لغاية عام 2014، حيث تراجعت قيمة المستوردات النفطية من حوالي 900,69 مليون دولار في الربع الأول لعام 2014 إلى حوالي 760,43 مليون دولار في الربع الثاني لعام 2014، وكمحصلة لهذه العوامل فقد انخفض الفائض في الميزان التجاري النفطي ليتحول إلى عجز بدءاً من عام 2012.‏‏

•أعلنت “شركة أجنحة الشام للطيران“، عن تسيير 3 رحلات أسبوعياً من دمشق إلى طهران بدءاً من 3 نيسان القادم، وكشف المدير التجاري في الشركة، نزار سليمان، أن الشركة اتفقت مع “شركة ماهان الإيرانية” لفتح خطوط من طهران إلى الشرق الأقصى، دلهي وسنغافورة وكوالالمبور، لنقل الركاب السوريين بأسعار متوازنة ومقبولة، مشيراً إلى أن، هذا الخط استكمال لشبكة خطوط سابقة افتتحتها الشركة، من بينها دمشق – الكويت، ودمشق – مسقط، ودمشق – الخرطوم.
بدوره، لفت مدير تطوير الأعمال في “شركة أجنحة الشام للطيران”، أسامة ساطع، إلى أن افتتاح الخط الجوي الجديد بين دمشق وطهران، يأتي ضمن خطة تطوير تنتهجها الشركة دورياً، بهدف تغطية كافة النقاط والمحطات التي يوجد فيها سوريون وفي السياق ذاته، بيّن المدير التنفيذي لـ”مجموعة شموط التجارية”، نبيل ملقي، أن فتح الخط الجديد يهدف لدعم الصادرات السورية والاقتصاد الوطني، مايسهم في تخفيف أثر العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية.

•أوضح مدير صحة طرطوس، أحمد عمّار، أن نسبة التنفيذ المالية لخطة المشروعات الصحية في المحافظة، خلال العام الماضي، من الموازنة الاستثمارية بلغت 82 %، بمبلغ قدره 216.397 مليون ليرة، من الاعتماد البالغ 262.700 مليون ليرة، حيث بلغت نسبة التنفيذ من الموازنة الجارية 107%، وباشرت المديرية بمشروع توسيع “مشفى الدريكيش” لتنفيذ مبنى سكن الأطباء والطبيبات في المشفى، ووصلت نسبة التنفيذ المادية في مبنى سكن الطبيبات بـ”مشفى الشيخ بدر” إلى 21.7% لملحق العقد رقم 4، حيث توقف العمل لصعوبة إمكانية إحضار وحدات التكييف من المعامل في حلب، وتم شراء أجهزة و مستلزمات طبية و أثاث و فرش مكتبي لزوم المشفى، وبالنسبة لبناء “مشفى الأطفال” في مدينة طرطوس، نُفّذت معظم أعمال الإكساء بنسبة 77.52%، ووصلت نسبة التنفيذ بملحق العقد رقم 1 إلى 32.32%في حين، تم تنفيذ أعمال الطرق والموقع العام وأعمال الإكساء والسور لمبنى العيادة الشاملة بصافيتا، كما وصلت نسبة التنفيذ المادية العامة إلى 74.7 % ، وتم توريد التجهيزات الكهربائية واستكمال الأعمال الصحية، كما وصلت نسبة التنفيذ المادية لملحق العقد رقم 1 إلى  37.5%، أما نسبة التنفيذ المادية لملحق العقد 2بلغت 29.8%،  إضافةً لتنفيذ دراسة مبنى الغرفتين للغازات الطبية وتدقيقها والتعاقد عليها،يذكر أن“مجلس محافظة طرطوس” أقرّ بداية آذار الجاري، الموازنة المستقلة  للعام الجاري، البالغة مليارين و17 مليون ليرة، وفق أسس إعداد الموازنة والإمكانيات المتاحة.

•أوضح مدير صحة حلب، محمد الحزوري، أن إجمالي الخدمات المقدّمة من قبل مشافي المحافظة بلغ 1.3 مليون خلال العام الماضي، حيث بلغ عدد المراجعين لعيادات المشافي الخارجية نحو 239 ألف مراجع، ونحو 164 ألف حالة إسعاف، إضافةً لـ25373 عملية جراحية، و 13236 جلسة غسيل كلى، وأضاف الحزوري أن عدد المشافي العامة في المحافظة، يبلغ 16 مشفى، منها 11 مشفى تابعاً لـ”وزارة الصحة” تتسع 687 سريراً و5 هيئات مشافٍ مستقلة، تتسع لـ185 سريراً، بعضها يعمل بشكل جزئي أو في مواقع بديلة، كما يوجد 103 مشافٍ خاصة تتسع 1272 سريراً، منها 61 مشفىً خارج الخدمة،وهذا الشأن لفت مدير الصحة لوجود 12 مركزاً تخصصياً، نصفها يعمل بشكل جزئي في مواقع بديلة، ونصفها الآخر يعمل بشكل كامل، حيث بلغ عدد مراجعي المراكز 1.15 مليون مراجع، توزّعت كالتالي نحو 7980 مراجعاً، و6218 مريضاً في”المركز التخصصي لمكافحة اللايشمانيا”،في حين بلغ عدد مراجعي “البرنامج الوطني لداء السكري” 30282 مراجعاً، من بينهم 9567 مريضاً مستفيداً من الأنسولين و16754 مريضاً مستفيداً من الحبوب و3962 مريضاً مستفيداً من الأنسولين والحبوب معاً، إضافةً إلى خدمات عيادة القدم السكرية،أما “مركز مكافحة السل” فقد زاره 401 مراجعاً من بينهم 133 مريضاً، وبلغ عدد المعاينات في”مركز الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل” 611 معاينة، وعدد الجلسات العلاجية وصل إلى 3060 جلسة معالجة، إضافةً لنحو 1.28 مليون طفل تلقّوا اللقاحات في المحافظة،في سياق متصل أضاف مدير الصحة، أن إجمالي سيارات الإسعاف في محافظة حلب يبلغ 62 سيارة، يوجد منها حالياً 16 سيارة في الخدمة، أما نواة المنظومة الحديثة فتتألف من 6 سيارات جاهزة في الخدمة في منظومة الإسعاف والمشافي العاملة في المحافظة، كما يصل عدد الأطباء إلى 866 طبيباً بشرياً و282 طبيباً للأسنان و32 صيدلياً و2000 ممرض وممرضة و569 مساعداً فنياً،يذكر أن عدد المراكز الصحية في حلب يصل لـ201 مركز تابع لـ”وزارة الصحة”، منها 100 مركز خارج الخدمة و93 مركزاً يعمل بشكل جزئي و8 مراكز تعمل بشكل كلي، إضافةً لـ14 عيادة شاملة، تعمل منها عيادتان بشكل كلي، وما تبقى خارج الخدمة.

• السبت 12\03\2016:
دولار أمريكي:
                    البنك المركزي: مبيع 335.67  .......... شراء 335.65
                       سعر السوق: مبيع  439       .......... شراء 437
يورو:
                    البنك المركزي: مبيع 303.95 .......... شراء 301.83
                       سعر السوق: مبيع  483      .......... شراء 479
ريال سعودي:
                    البنك المركزي: مبيع 75.44  .......... شراء 74.91
                        سعر السوق: مبيع 116     .......... شراء 115
درهم إماراتي:
                    البنك المركزي: مبيع 77.02   .......... شراء 76.49
                       سعر السوق: مبيع  118      .......... شراء 117
دينار أردني:
                    البنك المركزي: مبيع 398.73 .......... شراء 395.95
                       سعر السوق: مبيع  615      .......... شراء 612
الليرة التركية:
                       سعر السوق: مبيع  147     .......... شراء 146
جنيه مصري:
                    البنك المركزي: مبيع  35.24 .......... شراء 34.99
                       سعر السوق: مبيع  42       .......... شراء 41

غرام الذهب:   عيار21 (1غرام): 15600ل.س
                 عيار18 (1غرام): 13371ل.س
أونصة الذهب: 561000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 129000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 133000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 129000ل.س
غرام الفضة: 220ل.س

لتر البنزيـــن : 160 - 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 - 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 - 3500 ل.س

خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 - 150  ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 - 300 ل.س
الطحين 1كغ: 200 ل.س